پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مهندس باقرنيا مديركل راه وشهرسازي استان البرز در راس هياتي از سازمان نظام مهندسي استان البرز بازديد كرد.
حسين رحمت پور رئيس اداره روابط عمومي گفت: در اين بازديد مهندس باقر نيا ضمن ديدار با كاركنان و اعضاي هيات مديره سازمان در جلسه اي 2 ساعته عملكرد سازمان نظام مهندسي استان البرز را مورد بررسي قرارداد . رحمت پور گفت: در اين ديدار مهندس باقرنيا از واحد هاي نظام مهندسي از نزديك بازديد كرد و اظهار داشت :همكاران عضو نظام مهندسي در صورت بروز مشكلات مي توانند به اداره كل راه و شهرسازي مراجعه كنند . وي بيان داشت :مهمترين دغدغه من اين است كه اعضاي نظام مهندسي در نظارت و اجرانهايت دقت بعمل آورند تا سازه ها به نحو احسن اجرا شوند و مردم با اطمينان خاطر در سكونتگاه ها زندگي كنند . در اين ديدار دكتر مجربي كرماني درخصوص اجرايي شدن شناسنامه فني ساختمان در استان البرز گفت: سرانجام پس از هجده سال مسكوت ماندن قانون صدورشناسنامه فني ملكي ساختمان‌ها، كه لزوم اجراي آن به صراحت در فصل نهم آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آمده بود،به همت سازمان نظام مهندسي استان البرز و همكاري صميمانه‌ي همه‌ي نهادها و سازمان‌هاي مربوطه به ويژه اداره كل راه وشهرسازي استان البرز شهرداري كلانشهر كرج، استان نوپاي البرز نيز به جمع شهرها و استان‌هايي پيوست كه در اجراي اين قانون در كشور پاپيش نهاده‌اند. قانوني كه از مهم‌ترين دستاوردهاي آن، ايجاد رفاه وآسايش و تضمين حقوق كليه مصرف‌كنندگان است. رئيس سازمان نظام مهندسي استان البرز ، با اشاره به اين كه شناسنامه فني و ملكي، مهم‌ترين سند گوياي كيفيت ساختمان است، اظهار داشت: عدم آشنايي مردم با مزاياي حقوقي ناشي از شناسنامه فني ملكي و نبود فرهنگ‌سازي مناسب در اين زمينه، موجب شده تا مردم، مالكان و خريداران ساختمان هيچ‌گاه پيگيري وحساسيتي در اين زمينه كه از حقوق شهروندي‌شان محسوب مي‌شود، نداشته باشند. در كشورما غالبا تنها پس اندازبسياري از خانوارهاي ايراني در طول عمرشان، مسكن است اما به دليل عدم اطلاع مردم از حقوق خويش، اين امر تا كنون مغفول مانده و بدين ترتيب همه ساله هزينه‌هاي هنگفتي جهت تعمير و نگهداري ساختمان‌ها؛ حتي ساختمان‌هاي نوساز به سبد هزينه‌ي خانوارها تحميل مي‌شود و كسي دراين زمينه پاسخگو نيست؛ نه مالك قبلي، نه سازنده، نه مجري و طراح و ناظر و نه طبيعتا شهرداري‌ها و ساير نهادهاي مربوطه. از سوي ديگر با اجراي اين قانون، رفته رفته دست افرادفاقد صلاحيت از ساخت و ساز كشور كوتاه شده و همين امر به ايجاد رقابتي سالم،افزايش استاندارد ها و ضرايب ايمني و در نهايت اطمينان خاطر خريداران املاك خواهدانجاميد و طبعا جريان رقابت سالم در بازار صنعت ساختمان، منجر به ارتقاء كيفيت و تشويق توليدكنندگان برتر مصالح نيزخواهد شد. گفتني است :مهندس حسيني مديريت مسكن و ساختمان ،شكوري مدير حراست و بصيرتيان رئيس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، مديركل راه وشهرسازي استان البرز را همراهي مي كردند.