پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در نشست خبری رئیس کل دادگستری استان البرز دلیل ورود دستگاه قضایی استان به پرونده قطار شهری کرج کاهش خسارت اعلام شد.
احمد فاضلیان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان که در محل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع ساماندهی باغ سیب مهرشهر کرج و مبارزه با مفاسد اداری از جمله مواردی است که در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به میزان ریزش تخلفات در حوزه قضایی، افزود: با توجه به اینکه به ازای هر پرونده امکان انجام صدها تخلف وجود دارد، کشفیات در این حوزه آنقدر ناچیز است که به جرات می توانیم بگوییم دستگاه قضایی البرز از سالم‌ترین دستگاه های قضایی کشور محسوب می شود.
برخورد سختگیرانه با تخلفات حوزه قضایی
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه کشفیات انجام شده در این حوزه آنقدر ناچیز است که به خود اجازه نمی دهیم با اعلام آن، اعتماد مردم را نسبت به سیستم قضایی سلب کنیم، گفت: نظارت و برخورد با تخلفات در این حوزه بسیار سختگیرانه است و از هیچ خطایی چشم پوشی نمی کنیم. وی با اشاره به موضوع پیمانکار پروژه قطار شهری کرج، بیان کرد: مشکل ایجاد شده میان شرکت سابیر (پیمانکار پروژه قطار شهری کرج) و شهرداری معضلی است که منافع استان را به خطر انداخته و به همین دلیل ورود دستگاه قضا به این حوزه را برای کاهش خسارت دست های پشت پرده به مردم و منافع شهری ضروری دانستیم. فاضلیان با تاکید بر اینکه این طرح باید با سرعت اجرا شود، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری کلانی برای این پروژه انجام شده که در صورت رفع مشکلات، ظرف کمتر از ۸ ماه این پروژه می تواند به بهره برداری برسد که عدم پیشرفت پروژه به ضرر مردم است. وی با اشاره به اینکه این پروژه هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود، گفت: در صورتی که اقدامات هریک از طرفین به زیان منافع عمومی باشد، در این حوزه ورود پیدا می کنیم.
بررسی پرونده اختلاس کارکنان اداره راه و شهرسازی البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: هنوز تصمیمی در مورد چگونگی ادامه قرارداد با شرکت سابیر گرفته نشده و با توجه به فسخ قرارداد از سوی شهرداری و عدم قبول این موضوع از سوی سابیر، دستگاه قضا به دنبال نفع شهروندان است. وی افزود: باید این موضوع که ادامه همکاری و کنار آمدن با شرکت سابیر به صلاح شهر است یا در نظر گرفتن پیمانکار جدید و گذراندن پروسه طولانی قرارداد و استقرار تجهیزات در کارگاه ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد. فاضلیان با اشاره به موضوع اختلاس سه نفر از کارکنان راه و شهرسازی استان البرز، گفت: این افراد بازداشت شدند و دو سوم مبلغ تخلف بازگردانده شده و باقی مانده نیز به زودی بازگردانده می شود. وی اظهار کرد: در همین راستا دو نفر کارشناس برای حسابرسی حساب های مسکن های مهر کرج در نظر گرفته شده اند تا با ارزیابی حساب ها از بروز تخلف در این حوزه جلوگیری شود.
احتمال سفر رئیس قوه قضاییه به البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد اطاله دادرسی در پرونده های قضایی استان، افزود: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده ها مشکل اطاله دادرسی دارند که باید این رقم کاهش یافته و همه پرونده ها شرایط عادی داشته باشند. وی از ایجاد معاونت نظارت رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد و گفت: با این امر، نظارت مستمر بر موضوع رسیدگی پرونده ها صورت می گیرد، امید است با تلاش های انجام شده بتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم. فاضلیان در ادامه از سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: انتظار داریم سفر بعدی وی به استان البرز باشد چرا که در این صورت بسیاری از مشکلات زیرساختی استان برطرف می شود. وی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی زیرساخت های استان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: برای شهرستان اشتهارد نیز ساختمان دادگستری برای رسیدگی به مشکلات قضایی مردم با مساعدت شورا و شهرداری اشتهارد در نظر گرفته شده است.
اجرای مصوبات شورای امنیت ملی به عهده استانداری است
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در استان که توسط دادگستری پیگیری و اعاده حقوق شد، گفت: یکی از شرکت های خودرو سازی در استان البرز ۲۳۶ شاکی داشت که با تلاش دستگاه قضا مبلغ اخذ شده به ۲۳۲ نفر بازگردانده شد، چهار نفر باقیمانده مشکلات اختلاف حساب داشتند که در حال پیگیری است. ی در مورد تخریب ساخت و سازهای جاده چالوس که در حریم رودخاه واقع شده اند، گفت: در این رابطه نمی توان دست به تخریب همه این اماکن زد، چراکه شرایط هریک متفاوت است و قانون جداگانه ای در این زمینه وجود دارد، در صورت تخریب نا به جای هریک از این ساخت و سازها دولت باید خسارت پرداخت کند. فاضلیان بیان کرد: برای برخورد با تخلفات هیچ گونه تبعیضی صورت نمی گیرد و تخلف صاحبان قدرت در اولویت برای رسیدگی قرار دارد. حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در پایان این نشست در خصوص اجرای مصوبات شورای امنیت ملی و عدم تخریب اماکنی که در حریم رودخانه کرج واقع شده اند، گفت: اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی به عهده استانداری است و حکم تخریب ویلاهایی که در حریم رودخانه قرار دارند، باید توسط آنان اجرایی شود.