پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه اقدامات قضائی و اجرایی نباید موجب توقف تولید شود، بیان کرد: بخشنامه ای ابلاغ شده که در صورت وارد شدن اتهام احضار نمایندگان حقوقی شرکت و انجام تحقیقات لازم جایگزین احضار مدیرعامل شود.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هدف از تشکیل این ستاد را اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در این راستا از ظرفیت های قوه قضائیه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی استفاده شود.رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اولویت این ستاد تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه است، اذعان کرد: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در حد مقدورات استان تصمیمات صحیح و در چهارچوب قانون در خصوص موضوعات مطرح شده گرفته شود.وی اظهار کرد: این ستاد باید بین اجرای قوانین و مقررات و نیز پیشنهاد برای اصلاح مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند توازن برقرار کند به گونه ای که حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید در بهترین شرایط انجام شود؛ ارائه تفسیر درستی از مقررات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امری ضروری بوده و تلاش ما بر آن است تا از تمام ظرفیت های موجود در جهت رونق تولید و حمایت از اشتغال بهره گیریم.فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه اقدامات قضائی و اجرایی نباید موجب توقف تولید شود، بیان کرد: به تازگی بخشنامه ای در رابطه با نحوه احضار افراد حقوقی ابلاغ و تأکید شده که برای حمایت از اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در اعمال قانون بر شرکت ها و کارگاه های تولیدی که اتهامی بر آن ها وارد شده، احضار نمایندگان حقوقی شرکت و انجام تحقیقات لازم جایگزین احضار مدیرعامل شود.رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد: مذاکراتی از سوی دادگستری استان و دادستان کرج با اتاق بازرگانی در زمینه حوادث ناشی از کار برای عدم احضار مدیران واحدهای تولیدی صورت گرفت و از 23 شهریور ماه جاری در دادسرای مرکز استان اجرایی شده است. مصمم هستیم در زمینه اختلافات کارگر و کارفرما و تمام موارد مربوط به تولیدکننده از ظرفیت های شورای حل اختلاف جهت انجام مذاکرات اصلاحی استفاده کنیم.وی اظهار کرد: با همفکری اعضا و در چهارچوب قانون چاره ای برای مواردی که با توجه به دستورالعمل سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است اندیشیده می شود و مواردی نیز که مربوط به خارج از استان است از طریق انعکاس مشکل به ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برطرف می شود.