پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نباید دستگاه ها، ماشین‌آلات و ابزار تولیدی کارخانه ها و شرکت های تولیدی را توقیف کرد.
«حسین فاضلی هریکندی» گفت: چند سالی است که با ژرف اندیشی رهبر معظم انقلاب، شعار سال از سوی ایشان با مضامین اقتصادی تعیین می‌شود که حاکی از توجه عمیق ایشان به اقتصاد کشور است.رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت به سه امر مهم در حوزه اقتصاد اشاره کردند که باید به عنوان سیاست کلی نظام، نصب‌العین تمامی قوا قرار گیرد. یکی از آن‌ها تغییر نگاه به تولیدکنندگان است که اگر به درستی انجام و در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها به کار گرفته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ممنوعیت توقیف وسایل کار شرکت‌های تولیدی اظهار کرد: در اجراییه صادر شده علیه شرکت های تولیدی به هیچ وجه نباید دستگاه ها، ماشین‌آلات و ابزار تولیدی کارخانه را توقیف کرد و تنها در صورت لزوم محصولات توقیف می‌شوند.وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مدیران شرکت‌های تولیدی روابط بین کارگر و کارفرما بوده که موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس بخشنامه صادره مقرر شد ابتدا نماینده شرکت برای ارائه توضیحات احضار شود و مراجع قضایی مکلف شدند حتی در خصوص موارد کیفری نیز توضیحات آنان را بپذیرند و نیازی به حضور مدیر شرکت نباشد که اخلالی در روند تولید ایجاد شود.فاضلی هریکندی یکی از اقدامات مؤثر در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان البرز را مساعدت لازم قوه قضائیه به تولیدکنندگان در حفظ چرخه تولید عنوان کرد و مطرح کرد: تلاش شده با حضور کارشناسان، جلساتی بین طرفین قراردادهای اقتصادی برگزار شود تا پس از استماع نظر طرفین، راهکارهای قانونی برای رفع مشکل مزبور ارائه شود.وی افرود: سیاست دادگستری استان هم در حمایت از فعالین اقتصادی منبعث از سیاست‌های قوه قضائیه است. آنچه در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل حل باشد، در اسرع وقت حل خواهد شد اما موضوعاتی که در مقیاس کشوری مطرح است به ستاد مرکزی منعکس خواهد شد که تاکنون موارد منعکس و به سرعت پیگیری شده است.رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: مواردی هم که مربوط به قوه قضائیه و دادگستری نباشد، برای انعکاس به مقامات مربوطه و اقدام در جهت رفع آن به مراجع ذی‌صلاح منعکس خواهد شد. در این میان آنچه مربوط به دادستانی و دادگستری است و به عنوان وظیفه مدعی‌العموم محسوب می‌شود توسط دادستان‌ها پیگیری خواهد شد.