پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان به طور قانونی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی حتی برای موضوع مسکن برخورد و جلوگیری می کند.
احمد اسدیان پ در آئین بزرگداشت هفتاد و دومین یادمان زنده یاد «کریم ساعی» پدر علوم منابع طبیعی کشور و افتتاحیه ششمین همایش ملی جنگل ایران که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد با بیان اینکه سازمان بازرسی به موضوع زمین بسیار حساس است، افزود: در یک یا دو استان خبر دادند که دولت زمین‌های درجه یک کشاورزی را برای موضوع مسکن اختصاص داده که با موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی بصورت دولتی در این استان‌ها برخورد شد.وی به نقش پررنگ تشکل‌ها به موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و اظهار کرد: سازمان بازرسی با اطلاع از این موضوع جلوی تغییر کاربری را حتی پس از تهیه سند گرفت که با مکاتبات انجام شده با رئیس جمهور سندها به حالت اولیه خود بازگشت.
وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه متولی حفاظت از جنگل و محیط زیست تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، گفت: این سازمان‌ها در این زمینه در حدی که عده و عُده دارد موفق بوده است ولی این عده و عُده مناسب این کار نیست.وی افزود: از دید ما وضعیت جنگل‌های کشور مطلوب نیست بخصوص جنگل‌های شمال کشور و جنگل منطقه زاگرس و بعضی مناطق دیگر بطوریکه مسائل اقلیمی، خشکسالی و انگیزه‌های سودجویانه و بعضی کم کاری‌ها باعث به وجود آمدن این وضعیت است که نیاز است با عزم جدی تری مسئولین هر سه قوه تلاش کنند تا در ساماندهی این وضعیت موفقیت بیشتری را بدست بیاوریم.اسدیان جنگل‌ها را ثروت ملی دانست که نقش بسیار مهم و مؤثری در نظام زیست ما دارند و باید با تمام قوا و ظرفیت‌ها از آن‌ها محافظت کنیم.وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست مسئول سلامت آب، خاک و هوای کشور است، افزود: البته دستگاه‌های بسیاری در این زمینه بر حسب قانون وظیفه دارند و سازمان بازرسی نیز نظارت بر دستگاه‌هایی که قانون برای آن‌ها وظیفه تعیین کرده را بر عهده دارد.معاون سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه بازرسی خیلی از مدیران دستگاه‌های اجرایی را به محکمه و مراجع قضائی به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی معرفی کرد.
وی اضافه کرد: سازمان محیط زیست در این راستا به سازمان بازرسی کشور در پیگیری این امور کمک می‌کند که در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی آن‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌کند که نمونه آن تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک است.اسدیان به موضوع شعار این همایش که «مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی» است اشاره کرد و گفت: به موجب قانون ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از جمله آب‌های عمومی و کوه‌ها و جنگل‌ها و نیزارها و بیشه‌های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و بر اساس مصالح نسبت به آن‌ها عمل می‌کند.وی افزود: اگر اختلافی بر سر اینکه دولت برای بهره برداری از ثروت‌های عمومی چه تکالیفی دارد را باید قانون تعیین کند که دولت زمانی سازمان جنگل‌ها است و زمانی یک سازمان دیگر است که در همین راستا تکالیفی برای دیگر دستگاه‌ها بین مالکیت و سایر مسئولیت‌ها تعیین می‌شود یعنی ممکن است دستگاهی مالک نباشد اما قانون برای او در زمینی که در مالکیتش هست تکالیفی تعیین کرده باشد.معاون سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها برای انجام وظایف قانونی با وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی یا در بعضی موارد با محیط زیست تعارضی پیدا می‌کنند مثل وزارت راه و وزارت نیرو که در خیلی از موارد این اختلافات با نشست‌های کارشناسی و جلسات دستگاه‌ها قابل حل و فصل است ولی در صورتیکه حل نشود راه حل‌هایی وجود دارد.
وی با اشاره به معضل برخی از قوانین، گفت: قانون تا قانون است قابل اجرا است و قابل اصلاح است خیلی از مواقع دستگاه‌ها به ما مراجعه می‌کنند که در برنامه هفتم یکی از سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی به یکی از موارد قانونی ایراد گرفتند.اسدیان افزود: خیلی از شرکت‌های بزرگ و معادن و شرکت‌های فولادی به موجب قانون می‌توانند در این اراضی از باب مسئولیت اجتماعی هزینه کنند که یکی از بهترین راه‌ها برای هزینه پول‌ها در بحث منابع طبیعی و حفظ جنگل‌ها است.