پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تسهیل امور اداری مردم گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد مطالبات مطرح‌شده در میزهای خدمت قابل حل است و با تشکیل کارگروهی ویژه، روند رسیدگی به درخواست‌های مردمی تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.
علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با اشاره به برپایی میزهای خدمت در جریان تجمعات شبانه مردم اظهار کرد: این میزهای خدمت به دستور استاندار البرز برگزار می‌شود و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت نوبتی در محل حضور می‌یابند تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گیرند و برای رفع مشکلاتی که در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های آنان قرار دارد، اقدام کنند.وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مدیران به مطالبات مردم افزود: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، وظیفه مدیران و مسئولان است که با نگاهی تسهیل‌گرانه و تفسیر قوانین به نفع مردم، در چارچوب ضوابط قانونی برای حل مشکلات آنان تلاش کنند تا دست‌کم بخشی از دغدغه‌ها و مشکلات اداری شهروندان در دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره مسئولان با مردم بیان کرد: بخش عمده مطالباتی که شهروندان در این دیدارها مطرح می‌کنند، قابلیت حل‌وفصل دارد و برآورد ما این است که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد این مسائل قابل حل است و برای رسیدگی به آن‌ها پیگیری لازم انجام می‌شود.
صفری ادامه داد: البته ممکن است بخش محدودی از درخواست‌های مردمی به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان تحقق نداشته باشد، اما گفت‌وگوی مستقیم و دوسویه با شهروندان فرصتی فراهم می‌کند تا دلایل قانونی این محدودیت‌ها برای آنان تشریح شود و مردم نیز نسبت به موضوع اقناع شوند.وی با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات مردمی نباید به برگزاری میز خدمت و دریافت درخواست‌ها محدود شود، تصریح کرد: به دستور دکتر عبداللهی، استاندار البرز، کارگروهی برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده تشکیل شده است تا علاوه بر پاسخگویی به مکاتبات و درخواست‌های شهروندان، روند رسیدگی به مشکلات آنان پس از برگزاری میزهای خدمت نیز بررسی و تا حصول نتیجه دنبال شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی، روند رسیدگی به درخواست‌های مردمی تسریع شود و بخش قابل توجهی از مشکلات شهروندان در نظام اداری برطرف شود.