پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: وقتی سرمایه‌گذار برای توسعه دامنه فعالیت‌های خود درخواست اخذ زمین می‌کند، باید حقوق دولتی زمین اعطایی را پرداخت کند؛ برای حمایت از واحد صنعتی یک شاخص داریم که سرمایه‌گذاری با پرداخت حقوق دولتی و عدم فرار مالیاتی یک سرمایه‌گذاری مشروع است.
به گزارش خبرآنلاین «محمدتقی مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرآنلاین اظهار کرد: بخش‌هایی از اختیارات نظارت به شکل سامانه دیجیتالی در قانون بودجه امسال (بند ز تبصره ۱۰) لحاظ شد ولی با مخالفت نمایندگان مجلس همین اختیار نیم‌بند هم در تصویب برنامه هفتم توسعه مورد موافقت قرار نگرفت؛ نمایندگان مجلس این اختیار نظارتی را تجسس در امور شخصی اشخاص تلقی کردند ولی از دستگاه‌های نظارتی انتظار دارند تخلفات را کشف کنند.! برای نظارت و پیشگیری از بروز تخلف باید ابزار کار لازم را در اختیار قرار دهند.
وی ادامه داد: برخی بانک‌ها چک سررسید گذشته برخی اشخاص را برگشت نزده‌ و در مورد آنها اقدامی نداشتند چون احتمال بروز اشکال برای صاحب آن وجود داشت در حالی که همین امر زمینه‌ساز بروز تخلفاتی مثل چای دبش می‌شود.
بروز تخلفات به صورت دومینو رخ می‌دهد
مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به اینکه تخلفاتی مثل چای دبش به صورت دومینو رخ می‌دهد و در نهایت نگران بحران کارگری آن هستیم که ۶ هزار نفر کارگر بیکار می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از تخلفات استان در حوزه املاک قولنامه‌ای است؛ چون در چرخه سند رسمی و پروانه شهرداری کار به جایی می‌رسد که ساختمان‌ها بدون نظارت و به شکل ناایمن ساخته شده و سن بنا برای ایمنی از ۴۰ یا ۵۰ سال به ۵ سال کاهش می‌یابد.مشهدی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و سیستم اداری است، یادآور شد: در بحث چای دبش چند مؤلفه، موضوع و دستگاه درگیر هستند؛ بخشی مربوط به گمرک با مسائل خودش، بخشی نیز دستگاه‌های دارای وظایف نظارتی تأییدکننده مثل استاندارد یا معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان است که بر اساس وظایف خود باید بر سلامت مواد خوراکی نظارت کند ولی در برخی موارد کالایی را بدون قابلیت استفاده انسانی برای صادرات یا واردات تأیید کرده‌اند که این اهمال و سهل‌انگاری سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.وی با اشاره به اینکه همه عوامل دخیل در بروز تخلف چای دبش در صف انتظار اقدامات بازرسی هستند، عنوان کرد: در حال اخذ دفاعیه از آنها هستیم ولی چون قبل از این اداره‌کل خود سازمان بازرسی و قوه قضائیه کشور در یک سری موضوعات دیگر این تخلف ورود داشتند، صرف نظر از جامعیت ماجرا در نتیجه پرونده به مرجع قضایی تهران و بازپرس مجمتع ویژه اقتصادی ارجاع شده است؛ بنابراین گزارش اقدامات سایر بخش‌ها و استان‌ها به دادسرای تهران ارسال می‌شود.مدیرکل بازرسی استان البرز بیان کرد: برای موضوع تخلف چای دبش تقسیم کار شده مثلاً بخش کشاورزی با معاونت ذیربط در سازمان ما درگیر جنبه‌های ملی این بخش است؛ مسئولیت بررسی عملکرد بانک‌ها در استان البرز برعهده ما گذاشته شده که عمده آن در بانک صادرات شعبه نظرآباد انجام و در مراحل بعدی نیز بانک‌های تجارت و ملت درگیر هستند.
دستور بازرسی فوق‌العاده برای ورود به ماجرای چای دبش
مشهدی یادآور شد: برای چای دبش به همکاران اداره‌کل بازرسی استان البرز از شهریور امسال دستور فوق‌العاده برای ورود به ماجرا دادیم چون مباحثی که بر اساس قانون از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه ارجاع شود، ورود و رسیدگی به صورت فوق‌العاده انجام می‌شود؛ البته ورود اتفاقی به موضوع دیگری از این کارخانه داشتیم که از این موضوع سردرآورده، رد آن را زده و متعاقباً متوجه تمرکز سازمان بر این مورد شدیم.وی با اشاره به اینکه حدوداً بین یک تا دو ماه دیگر جمع‌بندی به سازمان ارسال و سازمان نیز آن را به مرجع قضائی مربوطه ارسال می‌کند، اضافه کرد: رئیس سازمان بازرسی هم برای هماهنگی بیشتر تقسیم وظایف کرد؛ برای بخش بانکی مربوط به استان البرز در حال رسیدگی هستیم که تسهیلات پرداختی، رعایت تضامین، چک‌های ارائه شده، نحوه اولویت‌سنجی و دیگر جزئیات را بررسی می‌کنیم.مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به اینکه برای بخش‌های دیگر از جمله گمرک، استاندارد، علوم پزشکی و ... فقط داده‌ها جمع‌آوری و به سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود، تصریح کرد: این تخلف ابعاد بسیار وسیعی دارد؛ شاید کار این اداره‌کل تمام شود ولی جمع‌بندی دیگر بخش‌های این تخلف از سوی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات زمان‌بر است ولی در نهایت همه نتایج به شعبه بازپرسی تهران ارسال می‌شود.مشهدی ادامه داد: هرچه دامنه فعالیت‌های خلاف قانون افراد حقیقی و حقوقی وسعت بیشتری داشته باشد، دستگاه‌های نظارتی بیشتر درگیر می‌شوند؛ البته اقدامات آنها برخی جنبه‌های پنهان دارد تا بعد از به سرانجام رسیدن وارد فاز اقدام شود، بنابراین عدم اعلام برخی موارد تخلفات به معنای عدم ورود نیست.
عدم اعتدال در ایجاد شرایط برای برخی تولیدکنندگان استان البرز
وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در استان البرز به گونه‌ای رشد پیدا کردند که باید به لحاظ فضای نظارتی در این خصوص یک مقدار بهتر عمل می‌کردیم، گفت: وقتی سرمایه‌گذار برای توسعه دامنه فعالیت‌های خود درخواست اخذ زمین می‌کند، باید حقوق دولتی زمین اعطایی را پرداخت کند؛ برای حمایت از واحد صنعتی یک شاخص داریم که سرمایه‌گذاری با پرداخت حقوق دولتی و عدم فرار مالیاتی و .... یک سرمایه‌گذاری مشروع است.مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران باید با نرخ متعارف و کارشناسی زمین را خریداری کنند، یادآور شد: این موضوع یک شاخص الزامی از رعایت حقوق توسط سرمایه‌گذار محسوب می‌شود؛ اگر حقوق دولتی پرداخت نشود، بیت‌المال ضرر می‌کند.مشهدی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار باید حمایت شود ولی نباید بدون ضابطه یا تحت هر شرایطی باشد، اظهار کرد: نباید دچار تعارض در منافع ملی شویم، مثلا برخی واحدهای صنعتی تسهیلات از منابع بانکی گرفتند ولی مقررات در این مورد رعایت نشد؛ همچنین تضامین کافی از آنها گرفته نشده و این خودش وجود فساد را نشان می‌دهد.وی اضافه کرد: شرایطی برای برخی تولیدکنندگان ایجاد شده که نسبت به برخورد با دیگر تولیدکنندگان اصلاً اعتدال ندارد چون آنها از همه دستگاه‌ها حمایت شدند ولی برای برخی تولیدکنندگان شاید یک دهم آن امکانات را نتوانند بگیرند؛ این وضعیت درست نیست و متولیان امر باید پاسخگو باشند.
مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به اینکه در بازدیدهای خود سراغ برخی واحدهای تولیدی می‌رویم که امکان حمایت به این سبک را ندارند، افزود: یک حد اعتباری در بانک‌ها وجود دارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی یا واحدهای تولیدی و صنعتی باید به صورت عادلانه از آن برخوردار شوند؛ سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات باید به اقتضای شرایط ضعیف و قوی همه را یکسان ببیند نه اینکه فقط به شرکت‌های خاص تسهیلات پرداخت کنند ولی به ۱۰۰ واحد تولیدی مشابه که نیازمند سرمایه در گردش هستند، تسهیلات ندهند.مشهدی تأکید کرد: رفع موانع مرتبط با تسهیل کسب و کار را پیگیری می‌کنیم ولی به دنبال اعطای تسهیلات ویژه به شکل دولتی برای بخش خصوصی نیستیم؛ جنبه ضابطه‌مندی انجام امور را همواره گوشزد و فقط در مسیر اعمال قانون می‌توان حمایت از بخش خصوصی را انجام داد.وی با اشاره به اینکه بیشترین گزارشات و شکایات مردمی که در بازرسی استان دریافت می‌شود، در حوزه شوراها و شهرداری‌ها است، گفت: فراوانی بیشترین حجم تخلفات در این زمینه است چون هر شهروندی در طول زندگی خود حداقل دو بار به شهرداری مراجعه می‌کند؛ لذا به دلیل اینکه خدمات‌رسانی در شهرداری‌ها به صورت الکترونیکی نیست امکان بروز فساد نیز زیاد است.
جذب بی‌ضابطه پرسنل درشهرداری‌ها؛ اعتبارات عمران و آبادانی شهر برای پرداخت حقوق این پرسنل صرف می‌شود!
مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به اینکه به موضوع ساختمان‌های ناایمن خصوصاً در حوزه مراکز خرید بزرگ هم ورود پیدا کردیم که خیلی مهم است، بیان کرد: شهرداری‌ها را ملزم کردیم که ساختمان‌ها را بازرسی و نتیجه بررسی خود برای رفع نواقص ساختمان‌های ناایمن را به ما اعلام کنند؛ اگر اقدامات لازم انجام نشده باشد، آن ساختمان را با پیگیری بازرسی و دستور قضایی پلمب می‌کنیم.مشهدی خبر داد: برای یکی از اعضای شورای شهر کرج که شهرداری و شهردار را برای عزل و نصب‌های دارای جنبه قانونی تحت فشار قرار می‌داد، تشکیل پرونده شده است؛ پرونده در مرحله دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع شده ولی تا رأی صادر نشده نمی‌توان از آن صحبت کرد.وی عنوان کرد: یکی از معضلات شهرداری کرج این است که درآمدهای خود را برای پرداخت حقوق پرسنل مازادی که به صورت بی‌ضابطه جذب شده هزینه می‌کند در حالی که این اعتبارات باید برای عمران و آبادانی شهر هزینه شود.مدیرکل بازرسی استان در پایان تأکید کرد: یکی از وظایف قانونی سازمان بازرسی و اداره‌کل بازرسی استان حمایت از سرمایه‌گذاری است؛ مثلاً در دو ماه اخیر با اقدام این اداره‌کل نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد و طی آن وزارت مذکور سازمان امور اراضی کشور و استان‌ها مکلف کرد که عوارض مربوط به تغییر کاربری اراضی را در مورد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صورت اقساط پنج ساله اخذ کنند، همین امر می‌تواند گشایش و رونق خوبی در روند فعالیت این واحدها ایجاد کند.