پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

شورای شهر کرج با توجه به افزایش 30 درصدی کرایه سرویس مدارس در سال گذشته و با هدف جلوگیری از تشدید فشار مالی بر خانوارها، با لایحه پیشنهادی که خواهان دریافت مجوز افزایش 20 درصدی نرخ های موجود بود، مخالفت کرد.
عضو کمیسیون حقوقی پارلمان شهری کرج در حاشیه جلسه علنی این شورا با بیان این مطلب گفت: شورای شهر موافقت با لایحه مذکور را منوط به عدم افزایش کرایه سرویس مدارس در سال گذشته کرده بود که با انجام استعلام لازم و مشخص شدن این موضوع برای نمایندگان، پارلمان شهری به این جمع بندی رسید که برای جلوگیری از تشدید فشار مالی به خانوارها امسال افزایش کرایه سرویس مدارس را نداشته باشیم. اظهارات نماینده مردم در حالی است که شورای شهر تهران نیز با لایحه افزایش کرایه سرویس مدارس در سال جاری مخالفت کرد و نرخ موجود را به تناسب شرایط اقتصادی و نیز هزینه سوخت و غیره عادلانه دانست. فاطمه آجرلو ادامه داد: البته شورایِ شهر برای رانندگان و شاغلین در سرویس مدارس به عنوان قشری امین و دلسوز احترام ویژه ای قائل است و منکرِ وجود روند افزایشی هزینه های این صنف نیستیم اما در هر روی افزایش سالانه نرخ ها نیز باید روال منطقی و قانونی خود را داشته باشد و انتظارِ مردم از نهادهای نظارتی و مردمی نیز اعمال نظارت کارشناسی و عادلانه به منظور جلوگیری از افزایش غیر منطقی نرخ های خدماتی در هر سال به نسبت سالِ قبل تر است. وی با تاکید بر اینکه اولویت در شورای شهر با مردم است، بیان کرد: همچنین از آنجا که 5 درصد از مجموع رقمِ قرارداد سرویس مدارس صرف هزینه های سرویس مدارس دانش آموزان بی بضاعت می شود، جا دارد این رقم با کاهش سهم ارگان ها نظیر: سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور افزایش بیشتری داشته باشد. آجرلو با تاکید بر لزوم حمایت سازمان تاکسیرانی و دیگر ارگان ها از شاغلین در سرویس مدارس به منظور جبران کسری هزینه ها عنوان کرد: همچنین یکی از رویکردهای ویژه جهت حمایت از شاغلین سرویس مدارس و البته خانواده ها، محاسبه نرخ کرایه سرویس مدارس بر مبنای مسافت طی شده باشد؛ بنحوی که دانش آموزان بر مبنای مسافت از خانه تا مدرسه و همچنین تعداد استفاده کنندگان از سرویس، کرایه پرداخت کنند و این طور نباشد که برای دریافت هزینه از تمام خدمت گیرنده گان از یک فرمول مشخص استفاده شود. یادآوری می شود اکنون مبنای استفاده از سرویس مدارس برای دانش آموزان صرفا پرداخت مقرری ماهیانه می باشد و فاکتورهای جانبی تاثیری در کاهش یا افزایش سقف ریالی قرارداد ندارند. «سرویس مدارس» به منظور رفاه حال خانواده ها و ایمنی بیشتر تردد دانش آموزان بین مسیر خانه و مدرسه ابداع و اندازی شده است که متولی اصلی اش سازمان نظارت بر تاکسیرانی و پلیس راهور، فرمانداری و شورای شهر نیز ناظرین حسن اجرایش به شمار می روند. نرخ کرایه سرویس مدارس همچون نرخ کرایه تاکسی ها در ابتدای هر سال تحصیلی تحت عنوان لایحه ای به شورای شهر ارسال می شود و نمایندگان مردم پس از بررسی ابعاد گوناگون پیشنهاد مطرح شده نسبت به تایید یا عدم تایید آن اقدام می کنند. با تصویب نرخ کرایه سرویس مدارس در شورای شهر و ارسال آن به فرمانداری، در صورت عدم وارد دانستن ایراد قانونی به آن تا دو هفته از زمانِ تصویب، قابلیت اجرایی پیدا می کند. با این همه، افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس در سال جاری با تصمیم شورای شهر منتفی شد.