پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

طبق رایزنی های به عمل آمده از سوی شهرداری کرج با دادستانی این شهرستان و در راستای صیانت از حقوق خریداران املاک قولنامه ای، از این پس قبل از انعقاد قرارداد فی ما بین طرفین، متصدیان بنگاهها و مشاورین املاک مکلف به مراجعه به شهرداری منطقه و تعیین تکلیف وضعیت ملک از لحاظ انواع بدهی به ویژه جرایم کمیسیون ماده 100 می باشند.
شهرداری کرج با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان دادستانی این شهرستان، رایزنی هایی را در راستای جلوگیری از مشکلات املاک قولنامه ای برای خریداران که امروزه به عنوان یک معضل اجتماعی شاهد آن هستیم، انجام داد و سرانجام با دستور مقامات قضایی استان به نتایج ارزنده ای در این زمینه دست پیدا کرد. بر این اساس، با دستور دادستان شهرستان کرج از این به بعد در رابطه با خرید و فروش املاک قولنامه ای، متصدیان بنگاهها و مشاورین املاک مکلفند از شهرداری های مناطق در خصوص وضعیت ملک مورد معامله از جمله میزان جریمه ماده 100 قانون شهرداری ها یا تخریب اضافه بناها و یا تبدیل مشاعات تغییر کاربری غیرمجاز ملک استعلام نمایند. گفتنی است این دستور العمل برای اولین بار به دلیل پیگیری های منطقه 6 شهرداری کرج به صورت پایلوت در این منطقه اجرایی می گردد و شهرداری موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول نامه، ضمن بررسی موضوع، پاسخ مقتضی را به متصدیان بنگاهها و مشاورین املاک اعلام نماید. در این دستور العمل آمده است: در صورت عدم استعلام از سوی متصدیان بنگاهها و مشاورین املاک و یا عدم پاسخ استعلام از سوی شهرداری های مناطق، مسئولیت مدنی و جبران خسارت احتمالی خریداران به عهده بنگاه معاملات و یا شهرداری خواهد بود. امید می رود با محقق شدن این دستور قضایی که از سوی دادستانی شهرستان کرج لازم الاجرا شده و برای اولین بار در کشور اجرایی می شود، شاهد تخلفات کمتری در زمینه خرید و فروش املاک قولنامه ای در سطح کلانشهر کرج باشیم و با اجرای قانون از سوی متصدیان بنگاهها، مشاورین املاک و شهرداری ها معضل مذکور را به صورت کاملا قانونی کاهش دهیم که این امر همراهي شهروندان را براي اجراي هرچه بهتر مي طلبد. کلام آخر؛ اينکه چرا هنوز خريد و فروش هايي از اين نوع شکل مي گيرد، موضوعي مهم است که بايد مسئولان آستين همت بالا بزنند و به بررسي اين معضل بپردازند تا به صورت اساسي اين مشکل برطرف شود. به ياد داشته باشيم تا تقاضا براي ملک قولنامه اي نباشد، خريدي از جنس کلاه بافته با تخلفات ساختماني وجود نخواهد داشت.