پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در جلسه علنی شورای شهر کرج، لایحه تشکیل شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده های شهرداری به تصویب نرسید.
جلسه علنی شورای شهر کرج با حضور اعضا برگزار شد، در این جلسه اعضای پارلمان شهری به بررسی لایحه تشکیل شعبه دادگاهی برای رسیدگی به پرونده های شهرداری پرداختند که در نهایت مورد تصویب شورا قرار نگرفت. این لایحه مبنی بر تامین یک واحد اداری (استیجاری) و پرداخت حق الزحمه کادر قضایی و اداری تا سقف حداکثر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شورا ارائه شد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی بخشی نائب رئیس شورای شهر کرج، با بیان اینکه هر ارگانی نمی تواند دادگاهی به طور جداگانه داشته باشد، اظهار کرد: در صورتی که دادگاهی مخصوص شهرداری ایجاد شود، رسیدگی به پرونده ها به آن سو سوق می یابد و با توجه به اینکه حقوق پرسنل و قضات از سوی این ارگان پرداخت می شود، گاهی ممکن است عدالت صورت نگیرد. سعید مصطفایی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرج با بیان اینکه رسیدگی به پرونده ها خارج از ساعت اداری از عهده قضات برنمی آید و ممکن است امری سنگین برای آنان باشد، افزود: در صورتی که شعبه ای ویژه و در ساعت اداری ایجاد شود می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد. علی حاج کاظم، یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه کلیات این امر غیرقانونی است، بیان کرد: به سبب اینکه این سیستم خارج از سیستم دادگستری انجام می شود، مدیریت شهری را با چالش مواجه می کند و لازم است جزئیات این موضوع در کمیسیون حقوقی بررسی شود.
بررسی لایحه تشکیل شعبه رسیدگی به پرونده های شهرداری کرج
روح الله کیان، یکی دیگر از اعضای شورای شهر با بیان اینکه اگر اداره کل دادگستری استان این تصمیم را قانونی بداند، اجرای این لایحه با مشکلی مواجه نیست، گفت: شعبه ویژه در ارگان های مختلف وجود دارد و با توجه به اینکه در چنین شعبه ای برای حقوق ۲ میلیون شهروند تصمیم گیری می شود و می تواند در بسیاری از موارد مدیریت شهری را جلو بیندازد، باید به آن توجه شود. محمود دادگو، رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه بسیاری از فسادهایی که ایجاد می شود به سبب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها است، افزود: ایجاد چنین شعبه ای می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. دادگو با بیان اینکه این شعبه پرونده های شهرداری را خارج از نوبت رسیدگی می کند، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی باید از عمل تک تک ما آعاز شده و عملیاتی شود. در ادامه محمدرضا رضاپور، قائم مقام شهردار کرج با بیان اینکه این دادگاه در راستای احقاق حقوق شهروندان و رسیدگی به تخلف متخلفان صورت می گیرد، گفت: تلاش می شود با ایجاد این شعبه، ساز و کار زمانی و اداری رسیدگی به این موضوعات کاهش می یابد. وی افزود: وجود این دادگاه به این معنا نیست که این مرکز در اختیار شورا و شهرداری قرار دارد، چراکه تاکنون نیز کمک های زیاد و متعددی توسط مدیریت شهری کرج به دستگاه قضا انجام شده است. پس از اظهار نظر اعضای شورای شهر این لایحه مورد تصویب شورا قرار نگرفت اما با توجه به اینکه اعضای شورای شهر با کلیات این مصوبه موافق بودند و مشکل اصلی در مورد مکان این مرکز بود، مقرر شد شهرداری لایحه را تغییر داده و مجددا به شورای شهر ارائه کند.
انجام ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی در البرز طی سال گذشته
در این جلسه که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان البرز همراه بود تعاملات مدیریت شهری و این اداره کل مورد بررسی قرار گرفت چرا که وصول درآمدهای مالیاتی با میزان خدمات دهی به شهروندان ارتباط مستقیم دارد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد. مجتبی تقوی با بیان اینکه اداره کل اقتصاد و دارایی استان البرز ۲ هدف اصلی وصول درآمدهای مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی را دد دستور کار خود قرار داده است، گفت: البرز در منطقه ۲ کشور از نظر مالیاتی قرار دارد و در میان استان های منطقه نیز از منظر میزان درآمدها دارای رتبه نخست است. وی با بیان اینکه دولت تلاش می کند به تدریج مالیات را از بخش تولیدی و صنعتی به مصرف انتقال دهد، گفت: برای اجرای طرح جامع مالیاتی ۳ هدف عمده دنبال می شود که عدالت مالیاتی، رضایتمندی مردم و الکترونیکی کردن با این سه مولفه تا ۲۲ بهمن ماه به صورت کامل اجرایی شود. مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیک انجام شد، بیان کرد: برای اینکه اتکاء به منابع نفتی کاهش یابد و به سمت اتکا به درآمدهای مالیاتی پیش رویم باید فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم که شهرداری می تواند بسیار کمک کنند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی و تولیدی در استان وجود دارد که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده اند، گفت: ضرر به منابع مالیاتی، ضرر شهرداری ها نیز محسوب می شود که در این راستا با توجه به وضعیت استان البرز در حوزه رشد مهاجرت پذیری، رشد جمعیت و تعداد واحدهای صنعتی، شناسایی منابع جدید برای استان را در دستور کار قرار دادیم.
پرونده مالیاتی برخی از واحدهای تولیدی البرز در تهران است
تقوی با بیان اینکه دستگاه های مختلف می توانند در شناسایی این واحدهای صنعتی جدید بسیار کمک رسان باشند، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان شناسایی شده که پرونده مالیاتی آن ها در استان تهران قرار دارد. وی ضمن تاکید بر اینکه مالیات عملکرد جزء بودجه استان قرار می گیرد که بخشی از آن متعلق به شهرداری کرج است، خاطرنشان کرد: مالیات های ارزش افزوده و تکلیفی باید مورد توجه قرار گیرد و در فضای کنونی که برای البرز ایجاد شده است، انتظار همکاری بیشتری از شهرداری و شورای شهر کرج می رود. مدیرکل امور دارایی استان البرز با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گفت: شهرداری ها بدون مالیات نمی توانند خدمات خوبی به شهروندان ارائه کنند و با سیستم مالیاتی درگیر هستند و زمانی که خدمات ارائه شده در شهرداری آشکار نباشد، مردم نسبت به پرداخت مالیات انگیزه ای نشان نمی دهند. وی در پایان تاکید کرد: باید با همکاری شهرداری مردم را به پرداخت مالیات ها تشویق کنیم و این امر به صورت مستمر اجرایی شود.