پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج، گفت: از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی - حاکمیتی شوراها مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی ، تحقق حقوق شهروندی ورفع نارسایی ها دراین خصوص است .
سعید مصطفایی با ذکر این مطلب افزود: تشکیل جامعه ای دارای مدیریت که بر پایه عقل و منطق بنا شده باشد، نیازمند حقوق و تکالیفی متقابل میان دولت و ملت است که این حقوق و مسئولیت های فرد از طریق حقوق و وظایف متقابل بر یکدیگر حاصل می شود. وی اذعان داشت: بر اساس فصل هفتم قانون اساسی شوراها، لازم است این نهاد در اداره امور محل، روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان، مشارکت مردم را جلب کنند و از تبعیض جلوگیری نمایند؛ علاوه بر این باید به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها و افراد صیانت نمایند و به وضع مقررات محلی بپردازند و بر امور و اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند. این مسئول پارلمان شهری ادامه داد: همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است. مصطفایی افزود: شوراها درخصوص مسئولیت پذیری و تکالیف شهروندی به عنوان واسط شهروندی با ساختارهای اجرایی و حاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد در آموزش و بسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران نیز وظایفی دارند، لذا در پیشبرد امور مربوط به شهروندان و رفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند. وی خاطر نشان کرد: اهميت حقوق شهروندي به حدي است كه رابطه نزديكي با جايگاه حاكميت پيدا مي كند و حتي برخي از كارشناسان بر اين باورند كه جامعه اي كه در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاكميت دچار تزلزل خواهد شد. عضو شورای شهر در پایان گفت: دربیان دیگر با توجه به اهمیتی که اسلام به مردم وحقوق آنها می دهد وتاکید بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسی است (اصل 56) تحقق جامعه مدنی تقلید از آنچه دردنیای غرب رخ داده نیست، بلکه بهره گیری از ظرفیت های این نگاه است ومی بایست آن را پرورش داد.