پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

اعضای شورای اسلامی شهر کرج در هفتادمین جلسه رسمی این شورا پس از بحث و تبادل نظر فراوان با لایحه ارائه شده از سوی شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات جهت تکمیل بنا مخالفت کردند و در ادامه این لایحه برای چکش کاری بیشتر به کمیسیون تلفیق ارائه شد.
نخستین لایحه ای که در هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مطرح شد، اخذ بهای خدمات جهت تکمیل بنا بود که در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت و برای بررسی بیشتر روانه کمیسیون تلفیق بودجه شد. سارا دشت گرد رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در همین ارتباط گفت: دیوان عدالت اداری پیش از این با دریافت هرگونه وجه جهت تمدید پروانه ساختمانی مخالفت کرده و تصمیم گیری در این ارتباط را خارج از اختیاراتِ قانونی شورای اسلامی شهر دانسته است!فرج اله ایلیات دیگر عضو شورا نیز با بیان اینکه قانونی برای تمدید پروانه ساختمانی نداریم و شهرداریها و وزارت کشور از دهه 70 تاکنون در این خصوص اختلاف نظر دارند، اذعان داشت: دریافت هرگونه وجه جهت تمدید پروانه بنا به نص صریح قانون ممنوع است و اگر شهرداری کرج خواستار اخذ درآمد از این ردیف است باید نسبت به اصلاح دفترچه بهای خدمات و عوارض اقدام کند. بی شک در صورت هرگونه مصوبه برای دریافت وجه با مخالفت و ابطالِ دیوان عدالت مواجه می شود.مهدی حاجی قاسمی رئیس کمیسیون عمران و معماری نیز با بیان اینکه شهرداری کرج دفاع موثری در برابر شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری نداشته است، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به استناد قانون عوارض نوسازی نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اقدام کرده حال آنکه بین آنها ارتباط خاصی وجود ندارد و اینکه متقاضی در برهه ای از زمان پروانه ساخت دریافت کرده و در برهه ای دیگر آن را بدون پرداخت بروزِ بهای خدمات و عوارض های مشمول تکمیل کند، قابل قبول نیست.وی ادامه داد: قاعدتاً وقتی زمانِ مندرج در دفترچه پروانه ساخت منقضی شود متقاضی بایستی نسبت به دریافت پروانه جدید اقدام نموده و هزینه های مشمول را نیز با نرخ روز پرداخت کند و به نظر می رسد که هرگونه خلاء تصمیم گیری در این خصوص می تواند روند درآمدزایی در شهرداری کرج را دچار وقفه و مشکل نماید. زمانی که اکثر ساختمان های احداثی به جهت تخلفات ساختمانی با پروانه صادره اولیه تطابقی ندارند، بی شک نیازمند صدور پروانه جدید منطبق با تغییرات و شرایط جدید هستیم و این موضوعی کارشناسی است.احد رسولی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نیز با بیان اینکه باید به دنبال کاهش تخلفات ساختمانی باشیم و برای ساماندهی جرایم کمیسیون ماده صد تصمیم گیری نماییم، خاطر نشان کرد: علت اصلی منقضی شدن پروانه های ساختمانی وجود تخلفات ساختمانی و ارجاع ملک به کمیسیون ماده صد است که با تدبیر اندیشی برای آن می توان تا حد زیادی بر این مشکل فائق آمد.پس از مباحث مطروحه و تقاضای عباس زارع رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه، اعضاء با دو فوریت آن مخالفت کردند و در ادامه محمد نبیونی رئیس شورای اسلامی شهر کرج لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داد.