پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری در کوتاه مدت موجب شفافیت و انضباط مالی شهرداری ها و در بلند مدت موجب بهبود عملکرد شهرداری ها، افزایش بهره وری از تمام پتانسیل ها، ظرفیت های موجود و بالقوه درآمدی در بستر درآمد پایدار، نحوه صحیح هزینه کرد و صرف جویی مالی می شود.
محمد اسدیان با بیان اینکه پس از گذشت سالها قانون درآمد پایدار در راستای حمایت از مدیریت شهری تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت بالای موضوع درآمد پایدار بویژه در شهرداری ها که یکی از مشکلات اساسی یا به عبارت دیگر اولین و اصلی ترین چالش مجموعه مدیریت شهری در نبود درآمد پایدار و هزینه های رو به افزایش شهرداری ها می باشد؛ لذا در راستای افزایش آگاهی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه های مختلف برای بهبود فرآیند عملکرد درآمدی مجموعه مدیریت شهری، شهرداری ها و سازمان های تابعه آن در چهارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مجلس شورای اسلامی که توسط ریاست محترم جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: این مرکز خلاصه گزارشی از کلیات متن قانون، عمده فعالیت های دستگاه های مختلف، شرح وظایف قانونی هر دستگاه، مجریان هر ماده، تبصره و بند قانونی به تفکیک و پیشنهادات اجرایی را جهت تشکیل کمیته پیاده سازی و اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری را تهیه کرده است.
اسدیان به پیشنهاد های اجرایی این قانون که توسط مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج تهیه شده اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود طی جلسه ای مشترک با شهردار، کلیه معاونان بویژه معاونت مالی و اقتصادی، کلیه مدیران کل بویژه مدیر کل امور مالی در محل شورای اسلامی شهر کرج موارد ذیل بررسی، تعیین، تکلیف و اجرایی شود.عضو شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: پیشنهاد می شود آئین نامه شفاف در رابطه با تشکیل کمیته سیاست گذاری و اجرایی متمرکز در ستاد مرکز شهرداری کرج جهت رهبری، سیاست گذاری و پیاده سازی مورد به مورد قانون درآمد پایدار شهری در حوزه های مختلف تهیه و تنظیم شود.اسدیان، تهیه و تنظیم آئین نامه شفاف در رابطه با تصریح جزئیات قرارداد های طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی مورد اشاره در ماده یک این قانون جهت برطرف شدن ابهامات، اختلافات و کنترل راحت دستگاه های نظارتی، تهیه و تنظیم آیتم های قانونی برای عوارض محلی و تبدیل آن به سند قانونی و قرار گرفتن مبنای عملکرد برای شهرداری ها، شورای اسلامی و عامل بازدارنده از دخالت های مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری در مصوبات شورا را از دیگر پیشنهادات این مرکز عنوان کرد.