پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قوانین پراکنده و مشکل دارد موجب ضربه به منابع طبیعی شده است، گفت: استانها هر چه سریعتر نسبت به تدوین سند آمایش سرزمین اقدام کنند.
الهام امین زاده در همایش سراسری مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که پیش از ظهر سه شنبه در محل موسسه سرم سازی رازی در کرج برگزار شد، ارتقای مقام های حقوقی در استانها و وزارتخانه را موجب پیگیری مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانست و گفت: در بخش تدوین و نظارت بر قوانین حاکم بر منابع طبیعی و کشاورزی باید بررسی های بیشتری انجام شود. وی افزود: در کمیسیون لوایح دولت سعی شده تغییر بهره بردار به کمترین میزان ممکن برسد و سیاست دولت کاهش فروش زمین های کشاورزی است. وی با اشاره به اصول 3 و 43 قانون اساسی یادآور شد: قانون وظایفی را برای ما مشخص کرده که باید در چارچوب آن حرکت کنیم . علاوه بر این در اصل 44 قانون اساسی نیز استفاده عمومی از انفال براساس مصالح عمومی جامعه مورد تاکید قرار گرفته است. امین زاده سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، آمایش سرزمین، هم افزایی از ظرفیت های کشور و اصلاح و تکمیل زنجیره های کشاورزی را از وظایف این بخش برشمرد و افزود: حرکت در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی سلامت که ترویج کشت گیاهان دارویی و اهمیت تامین امنیت غذایی مردم است، از اهداف بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور است.
کنار هم قرارگرفتن قوانین منسوخ و سالم به دعاوی حقوقی در کشاورزی دامن زده است
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه برخی اشکالات قوانین را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون برخی قوانین منسوخ شده اند که باید شناسایی شوند و قوانین سالم معرفی شوند. بیشتر دعاوی حقوقی کشاورزی به سبب در کنار هم بودن قوانین منسوخ و سالم به وجود آمده که سبب مشکلات گسترده در این بخش شده است. به گفته امین زاده هم اکنون قوانین پالایش شده بخش کشاورزی در سامانه معاونت حقوقی قابل مشاهده است. معاون رئیس جمهور با اشاره به مساحت 164 میلیون هکتاری کشور گفت: از این مساحت حدود هفت درصد جنگل، 54 درصد مرتع، 43 درصد بیابان و کویر و تنها چهار درصد زمین های زراعی و باغی است. وی تصریح کرد: به علت شهرسازی و ساخت و سازهای بی رویه وضعیت نامساعدی در بخش زراعی و باغی کشور به وجود آمده که به تخریب منابع طبیعی دامن زده و موجب نادیده گرفتن جنگل ها و مراتع کشور شده است.
امین زاده با بیان اینکه فقدان نظارت های کافی بر بهره برداری از منابع طبیعی، واگذاری های بدون ارزیابی، تغییر کاربری و ساخت شهرک های مسکونی در سواحل آسیب جدی به منابع طبیعی کشور وارد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه دیگر آثاری از جلگه های شمال کشور با قدمت 40 میلیون سال نمانده و به علت ساخت و سازهای مراکز دولتی و خصوصی مراتع کشور رو به نابودی است.
دولت ها امانتدار خوبی نبودند
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به چالش های حوزه منابع طبیعی و کشاورزی کشور در بخش های مختلف گفت: براساس اصل 45 قانون اساسی مالک واقعی منابع طبیعی مردم هستند و دولت امانتدار این منابع است ولی متاسفانه دولتهای مختلف امانتدار خوبی نبودند و واگذاری های زیادی در این بخش صورت گرفته است. وی افزود: تاسیس شرکت های تعاونی مسکن به تصرف زمین های مرغوب برای ایجاد شهرک های مسکونی منجر شده و این در حالیست که طبق تبصره ای در قوانین حفاظت محیط زیست اجازه تصرف و واگذاری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی به دستگاه ها داده نشده است. امین زاده از پراکندگی قوانین و مقررات به عنوان چالشی جدی یاد کرد و با بیان اینکه در بیشتر استانها دفاع خوبی از منابع طبیعی و کشاورزی در محاکم قضایی انجام نمی شود، گفت: با تخصیص منابع مالی درصدد هستیم دستگاه های قضایی هم در محاکم حضور داشته باشند و از اموال دولت دفاع کنند. وی افزود: سازو کارهای حفاظتی مشخصی مانند پلیس حفاظتی در این بخش وجود ندارد یا کافی نیست و نامشخص بودن ظرفیت نهایی و خط قرمزها در بهره برداری از منابع طبیعی از دیگر مشکلات است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست های راهبردی کشاورزی در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: این سیاست ها باید باتوجه به شاخص های جمعیتی و منابع زبیت محیطی کشور تدوین شوند. امین زاده در ادامه سخنانش با اشاره به حقوق خصوصی کشاورزان تصریح کرد: مشخص نیست نظارت بر حقوق خصوصی کشاورزان بر عهده کدام دستگاه است و ابهاماتی وجود دارد که مانع نظارت های دقیق می شود. وی قطعه شدن زمین های کشاورزی به علت وجود قوانین ارث را ضربه جدی به منابع طبیعی خواند. امین زاده تدوین سند آمایش سرزمین در استانها را موجب جلوگیری از نامتوازن شدن منابع طبیعی و مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و از استانداری ها خواست همکاری بیشتری در این بخش داشته باشند. وی با بیان اینکه تصویر نمایانی از میزان بهره برداری از منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: استفاده شخصی و ملکی و ناکارآمد از این منابع، بخشودنی نیست. وی با بیان اینکه پراکندگی قوانین و مقررات مشکلات حقوقی فراوانی ایجاد می کند، نبود دستور العمل جامع و تک بخشی برای حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی را از مشکلات اصلی دانست. معاون حقوقی رئیس جمهور ارائه تعریف از منابع طبیعی و اینکه در نظام حقوقی چه نهادی مسئول نظارت بر بهره برداری از این منابع است را به عنوان راهکاری پیشنهادی اعلام کرد. اتخاذ کشاورزی پایدار وحفاظتی، افزایش واردات چوب، جلوگیری از احداث سازه های حساس عمرانی در مناطق جنگلی و مراتع و آزادسازی سواحل کشور از حوزه بناهای غیرمجاز از دیگر پیشنهادهای ارائه شده توسط وی بود.