پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مصوبات دفاتر پیشخوان دولت به جد پیگیری می شود، گفت: اگر دستگاهی در واگذاری خدمات تعلل کند باید جوابگو باشد.
محمد جواد کولیوند در مجمع داخلی و انتخابات سالیانه بازرسان انجمن دفاتر پیشخوان دولت که برگزار شد، اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمولی قانونی ایجاد شده اند. کولیوند در ادامه واگذاری برخی خدمات از سوی دستگاههای دولتی به دفاتر پیشخوان دولت را ضروری دانست و تاکید کرد: ارائه خدمات الکترونیک به مردم در نهادینه کردن فرهنگ کاهش هزینه در جامعه کمک فراوانی خواهد داشت. این مسئول تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو برقراری دولت الکترونیک دانست و یادآور شد: برقراری دولت الکترونیک به کاهش هزینه ها و انرژی و همچنین به کاهش محسوس ترافیک کمک بزرگی خواهد کرد.
مصوبه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت به سازمانهای دولتی ابلاغ شده است
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اقتصاد مقاومتی را اینگونه معرفی کرد که کارها باید به مردم واگذار شود، و در ادامه تصریح کرد: اگر قانون را به درستی اجرا کنیم می توانیم شاهد شهر و کشوری آباد باشیم. کولیوند با اشاره به کشورهای توسعه یافته، گفت: در کشورهای توسعه یافته ارائه خدمات الکترونیک به مردم باعث شده است که مردم در خانه بنشینند و کارهای خود را بدون حضور در سازمانها انجام دهند. وی در ادامه با اشاره به تعویض مدیریت اجرایی استان در نیمه سال گذشته، و همچنین جا به جایی استاندار البرز و معاونت های استانداری، گفت: برخی کارها با تاخیری چند وقته انجام شد ولی در رابطه با دفاتر پیشخوان دولت طبق مصوبات شورای برنامه ریزی به دستگاهای دولتی استان ابلاغ شده است که خدمات قابل واگذاری را هر چه سریعتر واگذار کنند. این مسئول با اشاره به پیگیری مصوبات در خصوص دفاتر پیشخوان دولت افزود: مصوبات به جد پیگیر می شود و اگر دستگاهی در واگذاری خدمات تعلل کند باید جوابگو باشد.
رونق بخش خصوصی چاره اقتصاد کشور است
کولیوند با اشاره به اینکه اگر می خواهیم اصل ۴۴ به خوبی اجرا شود باید خدمات به دفاتر پیشخوان واگذار شوند، بیان کرد: باید بخش خصوصی رونق گیرد چرا که در شرایط کنونی اقتصادی این بخش خصوصی است که می تواند گره ای از گره های کور اقتصادی را باز کند. این مسئول یادآور شد: در مسیر رساندن خدمات به مردم نباید مانعی وجود داشته باشد و دولت موظف است گره های به وجود آمده در مسیر بخش خصوصی را باز کرده و مسیر را هموار کند. وی در پایان این تفکر که باید خدمات توسط سازمان های دولتی به بخش خصوصی و به ویژه دفاتر پیشخوان دولت واگذار شوند را ارزشمند دانست و گفت: در نیمه دوم فروردین ماه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت توسط نمایندگان مردم کنترل می شود اگر دستگاهها تعلل کنند و خدمات را واگذار نکنند باید جوابگو باشند.