پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیر کل سیاسی و انتخابات استان البرز معتقد است تحولات ماههای اخیر احزاب در استانهای کشور نشان دهنده تاثیر اقدامات دولت یازدهم برای فعال شدن مجدد نهادهای مدنی و سیاسی در فضای کنونی جامعه است.
توکل لطفی گفت: سال 1392 در ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام گرفته بود، سالی که انتخابات 24 خرداد 1392 با پیروزی کاندیدای اعتدال و اصلاحات در برابر همه کاندیداهای مطرح اصوالگرایی به ثمر نشست و در اصل همان حماسه سیاسی مردم ایران تحقق یافت. وی افزود: متعاقب تشکیل دولت یازدهم و شروع بکار دولت جدید، همانطور که آقای دکتر روحانی در دوره فعالیت‌های تبلیغاتی خود اعلام کرده بوده، اصرار و پافشاری بر تامین حقوق حقه مردم در قانون اساسی را مدنظر قرارداد وآغاز دوران جدیدفعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پیوسته در بیانات و برنامه‌های دولت جدید مورد تاکید قرار گرفت. مدیر کل سیاسی و انتخابات البرز تصریح کرد: رئیس جمهور، وزیر کشور و مسئولان عالی رتبه این دولت باور خویش را به حضور سازنده و نقش آفرین مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اعلام نمودند، بخشی از آن حضور آگاهانه و مسئولانه بی‌تردید در سایه حضور احزاب قوی، قدرتمند، قانونی و مطالبه گر نهفته بود،در این مرحله نشست‌های رئیس جمهور با نخبگان احزاب و گروهای سیاسی و دعوت به حضور آگاهانه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تردیدی باقی نمی‌گذاشت که دولت یازدهم علیرغم محدودیت‌ها و تنگناهای موجود به فعالیت احزاب اعتقاد دارد.
این مسئول ضمن اشاره به محدودیت فعالیت مدنی در دولت قبل یادآور شد: در سال اول فعالیت دولت یازدهم بار دیگر احزابی که چندان رمقی از آنها باقی نمانده بود به برگزاری کنگره‌های حزبی و نشست‌های خود پرداختند و بصورت نیم بند به شروع مجدد فعالیت‌هایشان پرداختند. لطفی افزود: پس از آن نشست با احزاب در وزارت کشور شکل گرفت، معاون سیاسی وزیر کشور به استانها سفر کرد و با احزاب و گروهای سیاسی استانها به گفتگو پرداخت و استانداران و فرمانداران را به حمایت از فعالیت قانونی احزاب رسمی کشور توصیه نموده و به تشکلهای غیر رسمی وعده مساعدت برای ثبت و طی نمودن مراحل قانون فعالیتشان داده شد. مدیرکل سیاسی و انتخابات استان البرز در پایان با اشاره به چشم انداز روشن پیش روی فعالیت‌های مدنی گفت: تحولات ماههای اخیر احزاب در استانهای کشور هم نشان دهنده تاثیر اقدامات دولت یازدهم برای فعال شدن مجدد نهادهای مدنی و سیاسی در فضای کنونی جامعه است.