هر مرجعی که به اقتصاد مردم ضربه بزند با آن برخورد قانونی می شود
سپیدارآنلاین: گروه سیاسی
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: هر مرجعی که به اقتصاد مردم ضربه بزند پیگیری و با آن برخورد قانونی می شود.
" محمد دهقان" در نشست با خبرنگاران در پارک علم و فناوری استان البرز افزود: بنابراین در زمینه جدی عمل می شود و برخی از بانکها منحل یا ادغام در دولت سیزدهم شدند.وی بیان کرد: متاسفانه برخی بانکها ناترازی داشتند و سپرده های مردم را به سمت غیر قانونی و غیر لازم هدایت می کنند و به معیشت مردم لطمه می زنند بنابراین برخورد لازم صورت می گیرد.دهقان گفت: اکنون بستر قانونی این مهم فراهم شده و این اراده در شخص رئیس جمهور و دولت است که از هیچ کار غیر قانونی نباید اغماض داشت.نباید اختلافات پروژه مهم مترو را متوقف کندمعاون حقوقی رییس جمهور افزود: در بحث مترو استان البرز پرونده به معاونت حقوقی ارجاع شده ، اختلافات را باید حل کنیم.وی تاکید کرد: سرمایه های سنگینی خرج شده نباید اجازه دهیم برخی اختلافات قابل حل است نباید پروژه مترو را متوقف کند.
ساماندهی اتباع خارجی ضروری است
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: نگاه دولت بر ساماندهی اتباع خارجی است.وی گفت: اتباع نخبه و سرمایه گذار استفاده می شوند و بخشی از اتباع باید به کشورشان بازگردانده شوند و اراده دولت برآن است که در عین انجام وظیفه انسانی ، وظیفه قانونی خود را در این زمینه فراموش نمی کنیم.
محیط زیست به جد منظر دولت است
دهقان در ادامه گفت: موضوع محیط زیست در دولت به جد مدنظر است بنابراین فعالیت های اقتصادی که تخریب محیط زیست را به همراه داشته باشد ممنوع است.وی اضافه کرد: موضوع ب خی از لکه های صنعتی را داریمکه فاز اول را انجام داده و بر ای فاز دوم دچار مشکل هستند این مسأله پیگیری و در نهایت مجوز داده شده است.دهقان تاکید کرد: بنابراین اگر در فاز دوم کاری لکه صنعتی بدون آسیب به محیط زیست فعالیت کند به ویژه در حوزه دانش بنیان و های تک همراهی لازم می شود .