پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس اتاق بازرگانی البرز در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری تأکید کرد: تحقق شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید" نیازمند اقدامات فوری در حوزه انرژی، اصلاحات نظام بانکی و تسهیل روندهای حمایتی است.
پرهام رضایی در یکصدوهفدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" از سوی مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده اولویت راهبردی کشور در پیوند میان تأمین سرمایه و تولید ملی است. در همین راستا، دبیرخانه ستاد سرمایه‌گذاری استان با حمایت استاندار و مشارکت مدیران اقتصادی در محل اتاق بازرگانی البرز راه‌اندازی شده است.وی با بیان اینکه برگزاری جلسات تخصصی حوزه سرمایه‌گذاری در محل اتاق بازرگانی البرز از ابتدای سال جاری آغاز شده و به‌ صورت منظم در روزهای شنبه با حضور سرمایه‌گذاران متقاضی و تیم اقتصادی استان در اتاق تشکیل می‌شود، گفت: این اقدام، نشانه‌ای روشن از اراده مشترک دولت و بخش خصوصی برای کاهش فاصله تصمیم‌سازان با فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای حمایتی است.
بحران انرژی؛ تهدیدی جدی برای تولید و سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به بحران انرژی به‌ ویژه قطعی‌های مکرر برق در تابستان، آن را مانعی بزرگ بر سر راه تولید و جذب سرمایه دانست و گفت: در سفر اخیر وزیر نیرو به البرز بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید شد، اما آنچه فعالان اقتصادی نیاز دارند، اقدامات فوری، تسهیل‌گر و قابل اتکا است.وی با بیان اینکه بخش خصوصی به دلیل این قطعی‌ها دچار زیان‌های گسترده می‌شود، تصریح کرد: بدون تضمین بازگشت سرمایه و تسهیل در روند صدور مجوزها، کسی حاضر به ورود جدی در حوزه انرژی‌های نو نخواهد بود. برق سه روز در هفته قطع است؛ با این شرایط نمی‌توان از تولید جهشی یا سرمایه‌گذاری پایدار سخن گفت.
نمایشگاه ایران اکسپو و فرصت‌سازی برای البرز
وی با اشاره به حضور فعال استان البرز در هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (Iran Expo 2025)، گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های صادراتی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی است. اتاق بازرگانی البرز با پاویون اختصاصی در این رویداد حضور دارد تا توانمندی‌های استان را به نمایش بگذارد.
اصلاح نظام بانکی، ارزی و مالی؛ مطالبه جدی بخش خصوصی
رضایی نوسانات ارزی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و سیاست‌های بانکی سخت‌گیرانه را از دیگر موانع سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد: نرخ‌های بهره بالا، تضامین سنگین و نبود ثبات در سیاست‌ها موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان شده است.وی از دولت خواست نسبت به بازنگری در نظام تضامین بانکی، ایجاد پنجره واحد ارزی-مالی و تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان اقدام کند.
گسترش تعاملات بین‌المللی؛ از اعزام هیأت‌های تجاری تا تأسیس دفاتر کاریابی
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی از اولویت‌های اتاق در سال جدید است، گفت: اعزام هیأت‌های تجاری به کشورهای هدف از جمله هند، امارات و اوراسیا و همچنین پذیرش هیأت‌های خارجی در البرز، در دستور کار امسال قرار دارد.وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه برخی از مدیران اجرایی در انجام امور محوله ترک فعل می‌کنند و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از این وضعیت گلایه‌مند هستند، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از سوی دستگاه‌های نظارتی استان، گام‌های مؤثری در این حوزه در راستای شفاف‌سازی و تسهیل امور برداشته شده است، از جمله اقدامات مؤثر اخیر، برگزاری نشست مدیرکل محترم اداره اطلاعات استان با فعالان اقتصادی و رؤسای شهرک‌های صنعتی و جلسه این مقام مسئول با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز بود که این جلسات بازتاب بسیار مثبتی داشته‌ و زمینه‌ساز پیگیری جدی‌تر برخی مسائل مهم از جمله تامین نیروی کارگری و چگونگی استفاده از ظرفیت اتباع خارجی در این زمینه شده است.
ضرورت حمایت از کارفرمایان و شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
رضایی با اشاره به طرح پیشنهاد از سوی اتاق بازرگانی البرز در خصوص تأسیس دفاتر کاریابی در کشورهای هند و افغانستان بیان کرد: مشابه الگوهایی که برخی کشورها از جمله آلمان در ایران برای جذب نیرو اجرا کرده‌اند، هدف از این اقدام، ایجاد ساختاری برای جذب نیروی کار هم در بخش کارگران ساده و هم در حوزه نیروی متخصص است. در این راستا مقرر شده است که در وزارت کشور شورای هماهنگی ویژه‌ای تشکیل شده و کارشناسان اتاق بازرگانی در حال تدوین مدل اجرایی پیشنهادی هستند که احتمالاً به‌ صورت پایلوت در استان البرز اجرا خواهد شد.وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کارفرمایانی که نیروی کار مجاز و رسمی را جذب می‌کنند، گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی در این زمینه ارائه بسته‌های مشوقی است. بر این اساس، اگر کارفرمایان نسبت به استخدام رسمی کارگران دارای مجوز اقدام کنند، بخشی از سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه (معادل ۲۳ درصد) مشمول معافیت شود. این طرح تشویقی در حال بررسی از زوایای مختلف کارشناسی است و در جلسات آینده با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی نهایی خواهد شد.