پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان واگذاری ایران‌خودرو با ابهامات جدی همراه است، گفت: دولت موظف به حفظ ۲۰ درصد سهام است.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در زمینه مالکیت سهام شرکت‌های بزرگ، اظهار کرد: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس تفسیر شورای محترم نگهبان، دولت صرفاً مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ است و موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام مجموعه‌هایی همچون فولاد مبارکه، سایپا و ایران‌خودرو را در مالکیت خود نگه دارد با این حال، دولت تصمیم دارد در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ سهام این شرکت‌ها را به‌طور کامل واگذار کند که اقدامی مغایر با قانون و نظر معاونت قوانین مجلس است.وی افزود: در همین خصوص، کمیسیون صنایع و معادن طی نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت تأکید کرده است که واگذاری بیش از ۸۰ درصد فاقد وجاهت قانونی است و دولت حق انجام آن را ندارد. در این نامه با استناد به نظر تفسیری معاونت قوانین مجلس صراحتاً اعلام شده که این اقدام باید فوراً متوقف و از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج شود.نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با انتقاد از روند واگذاری شرکت ایران‌خودرو گفت: پس از اجرای واگذاری‌های قبلی، نه‌تنها بهبود در کیفیت محصولات مشاهده نشد بلکه کاهش کیفیت و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها موجب نارضایتی گسترده مردم شد. به همین دلیل کمیسیون صنایع با رأی قاطع اعضا ماده ۱۳۴ را به تصویب رسانده و آن را به هیأت رئیسه ارسال کرده است تا در صحن علنی مجلس مطرح شود. در صورت تصویب نهایی، موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.حدادی در پایان تأکید کرد: مجلس به‌طور جدی این روند را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع ملی و حقوق مصرف‌کنندگان در سایه تصمیمات غیرقانونی و نادرست آسیب ببیند.به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس امروز در تذکری گفت: طبق قانون، دولت موظف است ۲۰ درصد سهام مجموعه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه، سایپا و ایران خودرو را در مالکیت خود نگه دارد اما متأسفانه این روزها در حال تصمیم‌گیری برای واگذاری حتی زیر ۲۰ درصد این سهام به بخش خصوصی هستند. علیرغم تذکر معاون حقوقی ریاست جمهوری، متأسفانه این اقدام در حال برنامه‌ریزی است. نایب رئیس مجلس علی نیکزاد هم در واکنش به این تذکر گفت: انتظار من از نمایندگان کمیسیون صنایع و به خصوص رئیس این کمیسیون، ورود به این کارهای خلاف قانون است که در برهه خاص انجام می‌شود.