پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در تاريخ 170 ساله روزنامه‌نگاري كشور، هميشه تلاش‌هاي فراواني براي تدوين قانون مطبوعات صورت گرفته و رهنمودهاي حقوقي طي اين دوران شكل گرفته است.
ثمره اين تلاش‌ها قوانين مطبوعاتي متعددي است كه طي دوره‌هاي مختلف تدوين و تصويب شده و در دوره‌هاي ديگر تغيير يافته است. اما با وجود اين در همه اين دوره‌ها كمتر به يك نظام جامع رسانه‌اي پرداخته شده است. تلاش براي اعتلاي مطبوعات و رسانه‌ها، يا به عبارت دقيق‌تر، روزنامه‌نگاري كشور گام به گام و گاهي دوگام به جلو يك گام به عقب بوده است. طي اين تلاش‌ها بعد از طي چند دهه سنديكاي روزنامه‌نگاران شكل گرفته (و بعدها منحل شده )است، بعد از چندين سال انجمن‌هاي حرفه‌اي و صنفي روزنامه‌نگاران بوجود آمده است و ... با اين همه زمزمه پرداختن به نظام جامع رسانه‌ها، شوراي عالي رسانه‌ها، استقلال حرفه‌اي، اخلاق رسانه‌اي، نظام حقوقي رسانه‌ها به صورت مدون، امري جديد است و تاكنون كمتر درباره آن انديشيده شده است.
امروزه كمتر كسي در اين امر تشكيك مي‌كند كه تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطلاعات و برخورداري از آگاهي‌هاي صحيح و ضروري درباره رويدادها و افكارعمومي ضرورت ندارد. از اين رو براي تأمين آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در جهان جديد، جايگاه برجسته‌اي دارند كه در اين ميان نقش روزنامه‌نگاران بدليل ماهيت فعاليت آنها برجستگي‌اش بيشتر قابل تأمل است. به همين جهت، اهميت حفظ و حراست از آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و ايجاد شرايط مطلوب فعاليت روزنامه‌نگاري ايجاب مي‌كند كه در فرآيند جست‌وجو، جمع آوري، تهيه و تدوين و انتشار و انتقال اطلاعات و اخبار موانع و محدوديت نداشته باشند و دست‌اندركاران رسانه‌ها بتوانند براساس آزادي‌هاي بنيادي عقيده و بيان و اطلاعات كه آزادي مطبوعات را هم در برمي‌گيرد و در قوانين اساسي و اسناد حقوقي بين‌المللي هم پيش‌بيني شده است به وظايف حرفه‌اي خود عمل كنند. به عبارت ديگر حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرايط محيط زندگي، براي رفع نيازهاي جتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است كه امكانات تأسيس و فعاليت آزاد مطبوعات و ساير رسانه‌ها، تأمين و تضمين شوند. به همين جهت با توجه به آن كه آزادي مطبوعات و حق همگان براي برخورداري از اطلاعات، با تدارك اخبار و گزارش‌هاي مورد انتقال و انتشار، به‌وسيله نشريات دوره‌اي و رسانه‌هاي ديگر و از طريق روزنامه‌نگاران حرفه‌اي تحقق مي‌يابند بنابراين ضروري است كه آنها استقلال حرفه‌اي داشته باشند، تشكل صنفي داشته باشند، نظام رسانه‌اي پيشرفته و مترقي داشته باشند و در يك كلام نظام جامع رسانه‌ها داشته باشند تا اولاٌ رسالت، جايگاه و نقش خود را بدانند ثانياٌ بدانند استقلال دارند و ثالثاٌ بدانند قوانين حامي و پشتيبان آنهاست و از همه فعاليت‌هاي حرفه‌اي آنان حمايت مي‌كند و رابعأ حدود و ثغور كارشان مشخص است . حيطه و گستره نظام رسانه‌اي و استقلال حقوقي روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران و شواري عالي رسانه‌ها صرفاٌ شامل آزادي براي دستيابي و دسترسي به اطلاعات و انتشار آن نيست. وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي و صنفي روزنامه‌نگاران و بنگاه‌هاي رسانه‌اي ضرورتاٌ داراي محدوديت‌هايي نيز هست كه بايد نسبت به رعايت آن‌ها، متعهد و مسؤول باشند. پيش‌بيني حدود، ثغور و محدوديت در كنار آزادي‌ها، حق و دسترسي و حق انتشار و ... همگي در نظام رسانه‌اي، شوراي عالي رسانه‌ها، اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و استقلال حقوقي روزنامه‌نگاران صورت مي‌گيرد. با همه اين‌ها، در كار پراهميت روزنامه‌نگاران، تحقق وظايف و مسؤوليت‌هاي اجتماعي آنان در صورتي امكان‌پذير است كه شرايط استقلال و شرافت حرفه‌اي آنها تأمين شده باشد و به اين منظور حقوق و امتيازهاي معنوي و اجتماعي روزنامه‌نگاران در نظر گرفته باشد، نظام سياسي كشور كليت آن مورد تعرض قرار نگيرد، بنگاه‌هاي رسانه‌اي حقوق‌شان تأمين شده باشد، مردم كه صاحبان اصلي اطلاعات و اخبار هستند، حقوق‌شان تأمين شده باشد و نقش و جايگاه رسانه‌ها در كشور هم معين شده باشد. همان طور كه به دليل نسبي بودن ملاك ها نمي توان به طور مطلق در مورد كارآمدي رسانه ها اظهار نظر كرد، در مورد آسيب هايي كه در كمين رسانه ها وجود دارند نيز نمي توان به طور مطلق اظهار نظر كرد. گرچه اين قاعده تقريبا در تمام حوزه هاي كاري رسانه ها حاكم است اما مي توان گفت كه حوزه محتواي مطبوعات تا حدود زيادي از نسبي بودن ملاك هاي سنجش در امان مانده و براحتي مي توان محتواي رسانه ها را با توجه به ملاك هاي برآمده از فرهنگ صواب و غالب، نسبت به حقيقت سنجيد. در كشور ما كه قانون اساسي و برطبق آن قانون مطبوعات از يك سو تا حدود زيادي منعكس كننده دغدغه هاي ديني و ارزش هاي ملي ماست و از سوي ديگر در يك سيستم دموكراتيك طراحي، تدوين و ابلاغ شده، ملاك هاي بسياري براي بررسي محتواي مطبوعات وجود دارد. شايد عمده ترين علت عدم رونق مطبوعات در ايران را بتوان در رويكرد منفي مردم به مطبوعات جستجو كرد. آنچه كه از آن به عنوان ريشه و عامل اصلي رويكرد منفي مردم نسبت به مطبوعات ياد مي شود، عبارت است از فاصله گرفتن اين مطبوعات از رسالت اصلي خود.
رسالت مطبوعات
از مفهوم رسالت مطبوعاتي برداشت هاي متفاوتي در اذهان مردم و اهالي مطبوعات نقش مي بندد كه تقريبا نزديك به هم است. بدين معنا كه عموم مردم با مفاد رسالت مطبوعات به طور كلي آشنايي دارند. با اين حال معمولا قوانين هركشور جهت ضابطه مند كردن فعاليت مطبوعات، تعريف مشخصي از رسالت مطبوعاتي ارائه مي كنند. مسلما تعريف موجود در قانون به عنوان تعريف واحد از رسالت مطبوعاتي ارائه نمي شود و ارائه تعريف واحد از رسالت مطبوعات تقريبا امري غيرممكن و محال است. اما همگان تعريف قانوني مطبوعات را به عنوان حد مشترك لازم الاتباع و دربرگيرنده حداقلي از تعريف رسالت مطبوعات مي دانند كه اجراي آن بر همگان لازم است. بديهي است كه اگر نشريه اي بخواهد نشريه باشد و در اذهان مردم نشريه بماند، بايد تعريفي را كه از رسالت مطبوعات، در قانون ارائه شده، به انجام برساند و در غير اين صورت يعني در صورتي كه نقش مطبوعات كه توسط نمايندگان منتخب مردم تعريف شده، ايفا نشود، گرچه آن نشريه باقي بماند اما حقيقتا يك نشريه نيست و اين مهم را مي توان از رويكرد مردم بدان نشريه برداشت كرد. اصولا هرگاه مطبوعه اي از انجام رسالت خود و مشخصا رسالت معين شده در قانون اساسي و قانون مطبوعات، سرباز زند، با رويكرد منفي و بي توجهي مردم به عرصه فراموشي سپرده خواهد شد و در واقع ديگر روح نشريه، يعني ارتباط با مردم و مخاطب، را در خود ندارد. اين البته قاعده كلي حاكم بر رابطه رسانه- مخاطب است گرچه در جاهايي با اغفال مردم از سوي همان نشريات اين قاعده نقض شده باشد. اين قاعده از آنجا كه در كشور ما فرهنگ اسلامي است كه در قانون اساسي تبلور يافته، مستحكم تر و تقريبا بدون نقض اعمال مي شود. در نتيجه در كشور ما رعايت نكردن ضوابط قانوني علاوه بر اينكه خود يك جرم است به همراه خود زيرپاي گذاشتن اصول و ارزشهاي مذهبي را هم بدنبال دارد.با اندكي تامل در قانون مطبوعات به خوبي روشن مي گردد رسالت مطبوعاتي، هر مطبوعه، همان فلسفه بوجود آمدن يك نشريه با هدفي سالم است نه چيزي بيشتر.
آسيب شناسي مطبوعات
گرچه با توجه به قانون مطبوعات موجود، فاصله اي ميان انجام ندادن رسالت مطبوعات و خروج از حدود مشخص در قانون مطبوعات بسيار است اما با اين حال متاسفانه برخي از مطبوعات علاوه بر انجام ندادن رسالت مطبوعاتي خود و پافشاري بر اين عمل، از حدود و هنجارهاي قانوني نيز تعمدا خارج مي شوند. البته در اين بخش حساب تعدي سهوي كه مقتضاي فعاليت مطبوعاتي است و زياد هم اتفاق مي افتد، جداست تعدي به حساب مي آيد اما به علت عدم وجود قصد، قابل اغماض است و از حيطه بحث ما خارج است. همچنين علاوه بر هنجارهاي قانوني پاره اي از هنجارهاي اجتماعي نيز بايد توسط مطبوعات رعايت شود هنجارهايي كه در اذهان مردم استحكامي نظير استحكام مواد قانوني دارد. عمده آسيب هاي موجود در محتواي مطبوعات از عدم رعايت همين هنجارها شكل مي گيرد. بنابراين در اين نوشتار آسيبهايي متوجه مطبوعات در دو بخش آسيبهايي ناشي از عبور از حدود قانوني و عبور از هنجارهاي اجتماعي بررسي مي شود اگرچه هر دو مورد در امتداد هم مي باشند.
گردرآورنده : احسان فلاحت پیشه