پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در مقدمه کتاب جرم، بزه دیدگان و عدالت که حاوی مقالاتی در مورد اصول در رویه عدالت ترمیمی است، نقل قولی از یک قاضی با تجربه پس از سال ها خدمت بیان شده است که توصیف تأسف بار و جدی از وضعیت حاکم بر نظام عدالت کیفری سنتی را بیان می دارد.
وی معتقد است که نظام عدالت کیفری سنتی کنونی می خواهد بزهکار مسئولیت پذیر، مثبت اندیش، سازنده، معصوم، مهربان، عاشق و متنفر از قساوت و دشمنی باشد اما در واقعیت پس از تحمل مجازات در نظر گرفته خصوصاً حبس؛ آن ها بی مسئولیت، بداندیش و بی فایده، خشن و در هاله ای از گناه قرار می گیرند و سپس آن ها را در جایی (زندان) قرار می¬دهیم که مردم خشن محترمند و یکدیگر را استثمار می کنند و یک زندگی کاملاً وابسته خواهند داشت. حقیقت امر آن است که نظام کیفری سنتی، هدف خود را از مجازات بزهکار «متنبه» ساختن مجرم می داند تا بار دیگر شاهد تکرار جرم نباشد و گاهاً درس عبرتی باشد برای سایرین تا از عواقب کار مطلع شوند و فکر خطا به مغزشان خطور نکند؛ اما در عمل می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که وارد زندان می شوند، بار دیگر با یک عنوان مجرمانه ی دیگر برخواهند گشت و این عدم رویکرد درست مجازات ها است که نه تنها نتوانسته مجرم را متنبهه کند بلکه؛ تجربیات او در رفتارهای مجرمانه بالاتر شده و از او به اصطلاح فردی «حرفه ای» ساخته است. از طرفی بزه دیده به عنوان کنشگری که قربانی شده است و صدمات روحی و روانی و عاطفی بر او وارد شده است نادیده انگاشته می شود. هنگامی که جرمی در جامعه اتفاق می افتد، بزهکار که خود عامل انجام جرم است و بزه دیده به عنوان کسی که لطمات معنوی و مادی بر او وارد شده و همچنین جامعه ای که جرم در آن اتفاق افتاده است، در کارکرد خود دچار مشکل می شوند و هر سه با هم درگیر هستند که در عدالت کیفری سنتی، جامعه و بزه دیده نادیده انگاشته می شود و تنها نماینده¬ی دولت به عنوان مجری قانون مجرم را مجازات می نماید و تداعی گفته دورکیم درخصوص حقوق تنبیهی در جوامع مکانیکی( ) است که خشم عمومی هم بر ضد جرم یعنی؛ بر ضد تخطی از فرمان¬های اجتماعی است و عدالت چیزی جز آن¬ که نوعی برابری در قراردادهاست و هر کس باید به آنچه حق اوست برسد معنی می¬شود.
دورکیم به نوعی به جوامع ارگانیکی( ) که افراد در آن به لحاظ وجود تمایزها به هم وابسته اند و استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزهاست، عدالت ترمیمی را بازگو می¬کند و بیان می¬دارد که حقوق ترمیمی برای به کیفر رساندن افراد به دلیل تخطی¬شان از قواعد اجتماعی نیست بلکه برای احیای امور در صورت ارتکاب خطا و ایجاد همگامی بین افراد است بنابراین؛ در حقوق تنبیهی حرف وجدان جمعی در جوامع دارای همبستگی مکانیکی است. هر قدر وجدان جمعی گسترده تر، نیرومندتر و خصوصیت یافته¬تر باشد، مقدار کردارهایی که جرم شمرده می-شوند نیز بیشتر است. توصیف دورکیم از دو حقوق تنبیهی و کیفری، جامعه نظام یافته¬ای را معرفی می¬کند که خود در سراسر نظریه¬هایش نظم اجتماعی را یادآوری می¬کند. هدف حقوق کیفری چیزی جز ایجاد جامعه¬ای عادلانه و منسجم نیست به نحوی که مردم را در مرزهای قابل قبول جامعه وادار نماید تا بدون ارتکاب رفتارهای نامعقول، زندگی خود را سپری کنند. براساس همین خواسته¬هاست که عدالت ترمیمی نیز شکل گرفته است هر چند محتوای عدالت ترمیمی جدید است، اما با نگاهی به تاریخ در می¬یابیم که تدابیری از این نوع هر چند به طور متفاوت، ولی با ماهیت ترمیمی در گذشته نیز اعمال می¬شده است. حتی در سوره مبارک المائده آیه 45 خداوند هنگامی که از قصاص صحبت می¬کند، در پایان آیه می¬فرماید: «و هر که از قصاص کردن درگذرد، برایش کفاره¬ی گناهان او است» که این خود دیدگاه عدالت ترمیمی در دین مبین اسلام است. امروزه همچنان در مورد تعریف عدالت ترمیمی و دیدگاه این نظام مبنی بر فراگیرکردن رویکرد ترمیمی که هسته¬ی مرکزی آن توافق افراد در حل و فصل اختلاف ناشی از جرم است ادامه دارد به طوری که در قاره اروپا خصوصاً کشورهای انگلوساکسون مورد استفاده قرار می¬گیرد و نتایج قابل قبولی نیز ارایه کرده است. به هر روی الگوهای سزادهنده و سرکوبگر نتوانسته کارآیی خود را نشان دهد و رویه¬های ترمیمی به عنوان دیدگاه جدید برای حل مشکلات، الگوهای مفیدی را در اختیار قرار می¬دهد که در مجازات¬های شبه قضایی متبلور می¬گردد.
از طرفی برای کشورهای در حال توسعه در راه رسیدن به پیشرفت و توسعه، وجود گروه¬های سنی در بطن جوانی و نوجوانی که اصطلاحاً جمعیت شناسان از آن به عنوان پنجره طلایی یاد می¬کنند، از ارزش و اهمیت به سزایی برخوردار است. هنگامی که هرم سنی در قسمت تحتاتی بزرگتر باشد نشان می¬دهد که جامعه از جمعیت جوان برخوردار است و می¬توان برای دستیابی به موفقیت¬های چشمگیر از آن بهره برد که قطعاً برنامه¬ریزی و بسترسازی مناسب را مستلزم می-کند. به هر روی جامعه¬شناسان، اغلب کشورهای در حال توسعه را به اصطلاح در «حال گذار» معرفی می¬نماید و این امر در صورت غفلت ورزی بخاطر پوست¬اندازی سنت¬ها و مدرنیته شدن، هزینه¬های گزافی را بر جامعه وارد می¬سازد که انحراف و بزهکاری نوجوانان یکی از این مشکلات است و در صورت بروز چنین مسایلی، این جامعه است که فرصت دوباره سازندگی و همنوا شدن با محیط و فضای اجتماعی را برای این دست از افراد که جامعه¬پذیری آن¬ها با اشکال همراه بوده باید فراهم آورد.
عدالت ترمیمی راهکار بسیار مناسبی برای جوانان و نوجوانان بزهکار است تا با اتخاذ راهکارهای تربیتی درست، یک فرصت دوباره را به آن¬ها ببخشد. در این سنین هنگامی که برچسب بزهکار بر پیشانی مُهر شود و خانواده و یا سایر نهادهای اجتماعی نتوانند در بازپروری کمکی نمایند، یعنی این افراد را در مسیری قرار داده¬ایم که تا پایان راه باید به عنوان بزهکار باقی بمانند. عدالت ترمیمی فصل جدیدی در تمدن و فرهنگ ابنای بشر است که نیازمند مشارکت کلیه¬ی آحاد اجتماعی است که البته نهادهای متولی در سطح جامعه بایستی امکان این مشارکت را فراهم آورند.
فاطمه بیدهندی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز