پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان البرز گفت كه برغم نقش اساسي كشاورزي در توليدات كشور، فقط هشت درصد وام هاي بانكي به بخش كشاورزي تعلق مي گيرد.
حجت الاسلام والمسلمين علي ارجمند در همايش تشكل هاي بخش كشاورزي با موضوع اقتصاد مقاومتي كه در مركز آموزش تعاون روستائي استان در منطقه محمدشهر كرج برگزار شد، افزود: اين در حالي است كه 29 درصد وام ها مربوط به بخش صنعت و معدن و خدمات است. وي اظهار داشت: وظيفه اصلي بانك ها بايستي واسطه گري بين بخش توليد و مصرف باشد در حاليكه هر اقدامي جز اين امر در بانك‌ها انجام مي‌شود. وي گفت: در همه كشورها چشم‌اندازهاي 20 تا 100 ساله براي رشد و پيشرفت كشور در نظر گرفته مي‌شود و براي رسيدن به آن راهكارها و برنامه هاي مختلفي را ارائه مي دهند كه در همين راستا چشم انداز 20 ساله و نيز دهه‌هايي نظير عدالت و پيشرفت توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده كه هرساله براي آن نيز راهكار ارائه مي دهند. ارجمند افزود: اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد در حال تكريم است كه از مشخصات اين اقتصاد درون و برون نگري آن است كه بايد با توجه به داشته هاي داخلي با نگاه به تحولات خارجي فعاليت كرد. وي يكي از مشكلات كشور را مشكل در بخش بانكي دانست كه يكي از دلايلي است كه اقتصاد ما رشد نمي كند. وي گفت: قرار بود در ابتداي انقلاب اسلامي تا سال 61 بانكداري ايران به صورت كاملا اسلامي شود ولي هنوز بر اساس اضطرارها كار پيش مي رود نه براي خدمت به جمهوري اسلامي زيرا براي كشوري كه 60 درصد مراكز اقتصادي اش به ركود رسيده اند چطور هيچ بانكي ورشكست نشده است. مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان البرز افزود: وضعيت بانك ها در ايران طوري است كه در حاليكه در آمريكا بيش از 200 بانك ورشكست مي شوند ولي از پنج بانك پرسود آسيا، چهار بانك به ايران تعلق دارد. وي با بيان اينكه تا زماني كه دلار در عرصه اقتصاد حرف اول را بزند مشكل وجود دارد چراكه آمريكا پول‌هاي بدون پشتوانه توليد و مشكلات زيادي را در اين عرصه ايجاد مي‌كند، اظهار داشت: بروكراسي از ديگر عوامل اصلي متوقف كردن تحركات اقتصادي محسوب مي‌شود كه در اين زمينه بايد با اجراي دولت الكترونيك و برداشتن قوانين موازي اقدامات مناسبي انجام داد. مسئول نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان البرز با تاكيد بر اينكه اگر صندوق توسعه كشاورزي حمايت شود بخشي از مشكلات اين حوزه حل مي‌شود، گفت: با توجه به اينكه فساد انگيزه را از بخش توليد و رقابت مي‌گيرد، بايد ارگاني براي مبارزه با فساد اداري ايجاد شود و فسادهاي سيستم‌ها شناسايي و از ايجاد انگيزه براي انجام آن جلوگيري شود.