پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز با اشاره به عقب ماندگی از برخی برنامه های مهم اقتصادی مورد تاکید سند چشم انداز 20 ساله کشور ، گفت: بخش خصوصی آماده جبران این عقب ماندگی ها در محدوده زمانی خاص است.
رحیم بنامولائیسند چشم‌انداز 20 ساله (1384 تا 1404) را سندی بسیار ارزشمند توصیف کرد و اظهارداشت: درصورت اجرای راهبرد مناسب با همراهی و همکاری مشترک «دولت» ، «بخش خصوصی» و «مراکز آموزش عالی» برخی از عقب ماندگی های مهم این سند راهبردی در ابعاد اقتصادی برطرف و به تبع آن اثرات زیانبار ناشی از تحریم ها در بخش های تولید و صادرات کاهش می یابد. وی افزود: در شرایطی که تنها هفت سال تا پایان اجرای سند چشم اندار فرصت داریم ، با بهره گیری از راهکار های اقتصادی و با تکیه بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قادر خواهیم بود چالش ها در مسیر تولید ، اشتغال ، صادرات و حمایت از کالای ایرانی را هموار کنیم.بنا مولایی یکی از دلایل عقب ماندگی برخی برنامه های مهم اقتصادی در سند چشم انداز در دولت های گذشته را ناشی از ضعف در عملکرد سیاسی و دخالت مستقیم سیاست در مسائل اقتصادی آنهم بدون مشورت با بخش خصوصی و اساتید و پژوهشگران علم اقتصاد عنوان کرد.رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: هم اکنون که سران و مجریان نظام حمایت از تولید داخلی و تحول در اقتصاد را در اولویت ویژه قرار داده اند ، بخش خصوصی با تمام امکانات و توان تخصصی ضمن ارائه نظرات کارشناسی ، حاکمیت را جهت دستیابی به توسعه پایدار یاری خواهد داد.بنامولایی خاطرنشان کرد: پس از چهار دهه اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون مشورت با اهل علم و تجربه ، خوشبختانه امروز شاهد هستیم ، سیاست استفاده از نظرات علمی و کارشناسی دانشگاه و بخش خصوصی در مباحث اقتصادی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
وی ادامه داد : ما این مهم را به فال نیک می گیریم و امیدواریم از این پس شعار زیبای استفاده از ادبیات نظری و تجربی کارشناسان عرصه علم ، تولید و صادرات عملیاتی و در تصمیمات اقتصادی دخالت داده شود.
بنامولایی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری در زمینه نبود نظارت کافی بر شرکت های خصولتی و ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی گفت: تجربه کشورهای پیشرفته جهان بیانگر آن است که عدم دخالت سیاست در اقتصاد بستر را برای رونق و پویائی اقتصاد جوامع فراهم می آورد.وی افزود: بازیگران بخش خصوصی در صحنه های تولید ، تجارت و اقتصاد ، سرمایه هایشان را بیهوده به خطر نمی اندازند و همانند برخی شرکت های دولتی و خصولتی زیر بار حرکت های منجر به باخت سرمایه ها نمی روند.