پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

با ابلاغ رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، ضوابط قانونی احراز «منشأ ارز» به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.
عبدالله دارایی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به اصلاحیه اخیر هیئت وزیران، ابعاد و کاربرد این مصوبه جدید را تشریح کرد.
دارایی در تشریح جزئیات این ابلاغیه اظهار داشت: پیرو سیاست‌های دولت در زمینه انضباط مالی و شفاف‌سازی مبادلات تجاری، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ مردادماه، اصلاحیه‌ای را در مقررات مرتبط با منشأ ارز بانک مرکزی تصویب کرد که با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، در بند (۵) تصویب‌نامه مورخ دهم تیرماه، عبارت ذیل اضافه گردیده است:
«در اجرای تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با تصویب شورای امنیت کشور»
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان البرز در خصوص کاربرد و اهمیت عملیاتی این اصلاحیه تصریح کرد: این اصلاحیه یک سد نظارتی مهم در برابر سوءاستفاده‌های تجاری و ارزی است. پیش از این، استثنائات ترخیص کالا بدون تأیید منشأ ارز بانک مرکزی می‌توانست به بستری برای ورود ارزهای غیررسمی و خروج سرمایه تبدیل شود؛ اما با قید جدید، هرگونه واردات یا ترخیص کالا خارج از ضوابط معمول بانک مرکزی صرفاً به کالاهای حیاتی و با "مصوبه مستقیم شورای امنیت کشور" محدود شده است. این اقدام عملاً راه را بر تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق ارز می‌بندد و شفافیت تجارت خارجی را ارتقا می‌دهد. دارایی در پایان با تأکید بر تکالیف دستگاه‌های استانی خاطرنشان کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز، در چارچوب اختیارات نظارتی و حاکمیتی خود، پایش حسن اجرای این ابلاغیه را در دستور کار قرار داده است. تمامی گمرکات، ادارات صمت و دستگاه‌های کاشف و ناظر در استان موظفند مفاد این مصوبه را به دقت مبنای عمل قرار دهند و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه به طور مستمر رصد خواهد شد.