پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

احمد فاضلیان، رئیس کل داگستری استان البرز با اشاره به آمار بالای تشکیل پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور گفت: مشکل و چالش اساسی که در جامعه داریم این است که بخشی از جامعه حاضر نیست به هنجارها تن دهد.
وی با اشاره به آمار تشکیل پرونده قضایی در کشور افزود: سالانه بیش از 10 میلیون پرونده قضایی تشکیل می‌شود که این رقم در سال 93 بهبیش از 12 میلیون پروندهرسید. این درحالی است که مثلا در مدت مشابه و در کشور هندوستان با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت حدود 5 میلیون پرونده تشکیل شد یا در ژاپن با جمعیتیتقریبا دو برابر، ارقام بسیار پایین‌تر از تعداد پرونده‌های تشکیل شده در کشور ماست. رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه شرایط کنونی یک هشدار جدی است، تصریح کرد: در نظام دینی،اخلاق محور است و جای این سئوال جدی وجود دارد که چرا ما باید شاهد بی‌اخلاقی‌ها در جامه خودمان باشیم. وی در ادامه به راهکارهای کاهش بی‌اخلاقی و بی‌قانونی در جامعه اشاره کرد و توضیح داد: باید ضرورت قانون را برای مردم تبیین کنیم و در کنار آن آسیب شناسی کنیم که چرا این تعداد پرونده در دستگاه قضاییما وجود دارد و راهکارهای مناسب را ارائه دهیم. این مقام قضایی با تاکید بر اینکه آنچه باید به آن پرداخته شود ضرورت احترام به قانون است که متاسفانه آنطور که شایسته بوده به آن پرداخته نشده، اظهار داشت: ما دو نوع قانون داریم قوانین الهی و قوانین عادی؛ تخطی از قوانین الهی با مجازات سنگینی روبه رو می‌شود. مزیت قوانین الهی بر قوانین عادی این است که مردم خود را ملکف به اجرای آن می‌دانند بدون اینکه در مورد فلسفه وضع آن سئوال کنند و این ظرفیت بسیار بزرگی است. وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم قوانین اجرایی شود باید نیرویی از درون از آن حمایت کند، گفت: نیازمند آن هستیم که باور واقعی در مردم نسبت به قوانین ایجاد کنیم و تا زمانی که این باور را ایجاد نکنیم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که مردم قوانین را رعایت کنند. فاضلیان با تاکید بر اینکه باید قوانین عادی با آرمان‌های مشروع مردم همخوانی داشته باشد. تشریح کرد: مثلا دربحث کمربند بستن، مشاهده کردیم که مردم در ابتدا مقاومت کردند ولی با پیگیری‌های راهنمایی و رانندگی و فرهنگ‌سازی‌‌ها، مردم به این باور رسیدند که به نفع و مصلحت آنهاست که کمربند ببندند و آن را اجرا کردند. وی با اشاره به اینکه وقتی جامعه منظم داشته باشیم بارقه‌های عدالت را هم می‌توانیم در آن جامعه ببینیم، اظهار داشت: برای بشریت عدالت هدف نهایی نیست بلکه سکوی پرتاب برای قرب الهی است و آنچه دستگاه قضایی می‌خواهد اجرای عدالت است که برای نیل راحت‌تر به آن باید مردم را توجیه کند. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به مصادیق زمینه‌ساز قانون گریزی گفت:یکی از مسائل مهم در امر قانون‌گریزی، نداشن مشروعیت است یعنی وجود حکومت‌های نامشروع یکی از زمینه‌های قانون شکنی است. موضوع دوم تفکیک اخلاق از قانون است و در صورت تعارض میان اخلاق و قانون، جامعه اخلاق را ارجح می‌داند که مصداق آن تکدی‌گری است. تکدی‌گری هرچند جرم است ولی مردم به متکدی کمک می‌کنند. مردم باید توجیه شوند که نباید بین اخلاق و قانون تفکیک ایجاد کنند.
وی ناهمخوانی میان سخن و عمل مسئولان را از دیگر عوامل زمینه‌ساز قانون‌گریزی دانست و تصریح کرد:متاسفانه عده‌ای از خواص ما به قانون تمکین نکردند و زمینه‌های هرج و مرج و ناامنی را فراهم کردند. خواص باید مراقبت کنند عمل آن‌ها با شعارهای نظام در تضاد نباشد. این مقام قضایی با طرح اینکه مطلوبیت امنیت را مشروط بر عدالت می‌دانیم، گفت:این اعتقاد کاملا اسلامی ناظر بر این است که امنیتی پایدار است که توام با عدالت باشد. امنیت بدون عدالت وجاهتی ندارد و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید به آن موضوع توجه کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم باید آموزش ببینند به نظر و رای قاضی احترام بگذارند اظهار داشت: ممکن است قاضی در صدور رای اشتباه کند ولی اصل احترام به رای و نظر قاضی یکی از زمینه‌های ترویج فرهنگ قانون در کشور است. لازمه آن هم این است که قاضی مستقل باشد که این استقلال الحمدالله در حد مطلوب در قوه قضائیه مشاهده می شود. فاضلیان با تاکید بر اینکه تضعیف دستگاه قضایی به ضرر همه است، گفت: سیاست ریاست دادگستری استان این است که سازنده ترین ارتباط را در بخش‌های مختلف با نهادها و سازمان‌های مختلف داشته باشیم و عملا در این مسیر گام برمی‌داریم چون معتقدیم خدمت به مردم و پیشرفت و توسعه استان در گرو همکاری ما مسئولان است. وی همچنین به موضوع تصفیه‌خانه اشتهارد و مشکلات ایجاد شده توسط آن نیز اشاره کرد و تاکید کرد: موضوع تصفیه خانه را به جد پیگیر هستیم و اجازه نمی‌دهیم سلامت مردم تهدید شود. به این تصفیه‌خانه هم فرصت داده‌ایم تا مشکلات را برطرف کنند. همانطور که ما اقدام مهمی در فردیس انجام دادیم و با وجود تهدیدها مشکلات نیروگاه منتظر قائم را برطرف کردیم در این جا هم کوتاه نخواهیم آمد. رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان از زحمات محمد قیومی، دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد که همرمان سرپرستی دادسرا اشتهارد را نیز برعهده داشت تقدیر کرد. وی همچنین بستامی سرپرست سابق سابق دادگستری اشتهارد را جوانی پرانرژی و موفق توصیف کرد. در پایان مراسم حکم ریاست یوسف رزقی بر دادگستری اشتهارد و حکم محمدرضا حق‌شناس به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد که به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده بود قرائت شد.