پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

حاجی رضا شاکری دادستان عمومی و انقلاب مر کز استان البرز آغاز اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز را مرهون همکاری ارگان‌های مختلف دانست و گفت: این قانون دستاوردهای زیادی خواهد داشت که لازمه آن تعبیه سازوکارهای مختلف در سازمان نظام مهندسی و ثبت و اسناد استان است.
وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این قانون مقدمات زیادی طی شده اظهار داشت: طی چند ماه گذشته جلسات متعددی با پیگیری معاونت پیگیری از وقوه جرم و با حضور کانون سردفتران، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد. وی این قانون را دارای امتیازاتی دانست که در تاریخ قانون‌گزاری بی‌سابقه است و اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی مربوط به انتقال مال به غیر است این قانون می‌تواند کمک شایان توجهی به صلح و آرامش در جامعه کند و دادسرا نیز از امروز، با متخلفان اعم از سازندگان و مشاوران املاک برخورد خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه در این قانون نوآوری های زیادی شده است، تصریح کرد: یکی از این نوآوری‌ها این است که پیش خرید و پیش فروش ساختمان فقط با تنظیم سند رسمی امکان پذیر شده است؛ این اتفاق از فروش آپارتمان به چند نفر جلوگیری می‌کند. وی تغییر در کارکرد املاک را دیگر مزیت این قانون عنوان کرد و گفت: مشاوران املاک فقط صورتجلسه مذاکرات مقدماتی را تنظیم می‌کنند و طرفین به دفترخانه هدایت می‌شوند. این مقام قضایی صدور شناسنامه فنی با قید جزئیات برای هر واحد توسط شهرداری را مزیت دیگر این قانون دانست و ادامه داد: سازنده دیگر نمی‌تواند از برخی تعهدات خود شانه خالی کند و باید طبق شناسنامه واحد را تحویل دهد. وی نداشتن امکان پیش فروش قبل از پی ریزی ساختمان را مزیت مهمی برای این قانون عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین با الزامی شدن بیمه مسئولیت، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات و عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و این مسئولیت را باید بیمه کند.
شاکرمی خسارت تاخیر در انجام تعهد توسط طرفین، ضابطه مند شدن درج آگهی در مطبوعات و تعیین مجازات برای پیش فروش‌های نقض کننده این قانون را جزو نوآوری‌های انجام شده در قانون پیش فروش آپارتمان دانست و گفت: بر این اساس اگر مشاوران املاک راسا قرارداد پیش فروش را تنظیم کنند به تعلیق پروانه کسب محکوم خواهند شد.