پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: سال گذشته 40 بنگاه معاملات املاک به دلیل تخلفاتی از جمله فروش ملک بدون مالک پلمپ شد و این این روال در سال جاری نیز دنبال می شود.
حاج رضا شاکرمی در دیدار با مسئولان ارشد مدیریت شهری ایران کوچک و تعدادی از مسئولان و مدیران این دستگاه در سالن جلسات شهرداری مرکز، این خبر را اعلام کرد و پیگیری جدی مباحث و موضوعات مرتبط با شهرداری را یکی از موضوعاتی دانست که به منظور تعامل هر چه بیشتر دو دستگاه برای آبادسازی شهر در دستور کار دادستانی کرج قرار دارد. شاکرمی، با بیان اینکه حقوق دوجانبه شهرداری و شهروندان باید مراعات شود تا به واسطه آن شهر سالم تر و آبادتری داشته باشیم، اذعان داشت: به منظور جلوگیری از تخلفات خرید و فروش، بنگاه های معاملات ملکی را موظف به کسب استعلام مالکیت از شهرداری ها نموده ایم. چرا که طبق قانون فروش ملکی که مالکیت ندارد، ممنوع است. وی اضافه کرد: این درحالی است که تعدادی از این بنگاه ها، اقدام به فروش و معامله املاک بدون کسب استعلام مالکیت ملک می کنند که این تخلف قابل پیگیری است و در صورت احراز از ادامه کار بنگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد. شاکرمی، اجرای این گونه قوانین را به منزله اجرای برنامه های پیشگیرانه و تخلفات ذکر کرد و یادآور شد: مسئولان و عوامل شهرداری نیز باید بکوشند با اجرای قوانین و دستورالعمل ها، اصل پیشگیری را مقدم قرار دهند. این مسئول، در بخش دیگری از گفته های خود بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر شهرداری با نظام مهندسی تاکید کرد و ادامه داد: افزایش ارتباط میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری کرج می تواند بسیاری از مشکلات حوزه ساخت و ساز را مرتفع نموده و به کاهش آسیب ها در این حوزه بیانجامد. دادستان عمومی و انقلاب کرج، فعالیت پلیس ساختمان را در زمینه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز چندان موفق ارزیابی نکرد و افزود: در واقع تعامل بین شهرداری و نظام مهندسی باید به گونه ای باشد که جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز توسط نظام مهندسی انجام شده و مهندسان ناظر به این سطح از تعهد و آگاهی برسند که خود مانع و گزارشگر تخلف در ساخت و سازها باشند. وی تصریح کرد: هر کجا پروانه ساخت وجود دارد، نظام مهندسی باید تاثیرگذار بوده و نقش خود را به درستی ایفا کند. شاکرمی، اتخاذ تدبیر و اجرای قانونی مناسب برای جلوگیری از خرید و فروش و ساخت اراضی قولنامه ای را نیز بسیار ضروری ارزیابی کرد و به روز کردن قوانین را یکی از پیش نیازهای جلوگیری از این گونه تخلفات دانست که باید توسط قوه قضاییه پیگیری و انجام شود.