پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز با انتقاد از آیین‌نامه قوه قضایی برای صدور پروانه وکالت برای اعضای هیئت علمی گفت: این آیین‌نامه مغایر با قانون اساسی‌ست.
حسین حجتی در مراسم بزرگداشت روز وکیل در سالن نژادفلاح کرج برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت شصت و ششمین سالگرد استقلال نهاد وکالت، این روز را یک جشن ملی عنوان کرد و گفت: تلاش‌های دکتر محمد مصدق در خصوص لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بر هیچ کسی پوشیده نیست.حجتی در ادامه به اهمیت استقلال کانون‌های وکلا تاکید و خاطرنشان کرد: الان برای ما بحث استقلال کانون ملاک است، البته کشورهای توسعه یافته از این موضوع گذر کرده‌اند و به مباحث حرفه‌ای وارد شده‌اند ولی در هر حال رسالت اصلی ما حفظ و صیانت از استقلال کانون وکلاست و بعد ورود به مرحله حرفه‌ای‌گری که برای این باید کدها و منشور اخلاقی وکالت را تدوین کنیم.وی با بیان اینکه استقلال ذات و جوهره کار وکالت است افزود: استقلال کانون در حکم دژ محکمی است که مانع تعدی به حقوق مردم می‌شود.حجتی در ادامه بیان کرد: دو مفهوم مقدس عدالت و آزادی در وکالت وجود دارد که استقلال کانون وکلا نگهدار این دو مفهوم است.رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز ادامه داد: استقلال کانون‌های وکلا لازمه دادرسی عادلانه است، این موضوع در اصل سوم قانون اساسی در پیاده شدن امر قضاوت دیده شده و در اصل دیگری هم تاکید شده که آحاد ملت حق داشتن وکیل را دارند حال سوال از قانونگذاران این است که چطور بر خلاف اصول صریح قانون اساسی تبصره ماده ۴۸ را وضع کردند؟ چطور می‌توان وکلا را تبدیل به خودی و غیر خودی کرد؟ این برخلاف قانون اساسی و عدالت اجتماعی است.وی افزود: چطور می‌توان گفت کسی صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را ندارد در حالی که پروانه وکالت دارد، چرا به جای اتحاد دو دستگی ایجاد می‌شود این غیرقانونی و غیرشرعی است، هر چند در پیگیری ‌ها متوجه شدیم که طرحی در مجلس مطرح است که این موضوع اصلاح شود.وی در ادامه از آیین نامه‌ای که توسط قوه قضاییه وضع شده و به موجب آن صدور پروانه وکالت برای اعضای هیئت علمی بدون مانع ذکر شده هم انتقاد کرد و گفت: این هم بر خلاف قانون اساسی وضع شده چون نیاز به تصویب مجلس دارد، در هر حال مراتب مخالفت خود را اعلام و درخواست توقف این آیین‌نامه را داریم.حجتی در بخشی دیگر از حاکمیت قانون و نقش وکیل در پیاده‌سازی عدالت و حاکمیت قانون گفت و تصریح کرد: در اصل حاکمیت قانون خدشه‌ای وارد نیست ولی بحث بر سر نحوه تفسیر از مفهوم حاکمیت قانون است، حاکمیت قانون یکی از مباحث مهم در حقوق عمومی است و دایره جهان شمول دارد حاکمیت قانون است که روابط بین مردم را نظم می‌دهد.وی اضافه کرد: دو مولفه مهم در حاکمیت قانون از دید اسلام وجود دارد یکی مستند بودن یعنی اینکه تمامی قوانین مستند به احکام اسلامی و منابع دینی باشد و با آن مغایرت نداشته باشد و دوم قانونی بودن است و قانونی مشروعیت دارد که از مسیر مجلس شورای اسلامی بگذرد، در هر حال حاکمیت قانون دو اثر مهم دارد اول اینکه روابط بین شهروندان و نهادهای دولتی را پایه‌ریزی می‌کند و دوم اینکه ارکان قدرت به قانون محدود می‌شوند، تمامی اینها باید بر حقوق عمومی ملت منتظم باشند.وی اضافه کرد: وکلا باید در تصمیم‌سازی‌های مهم مدخلیت داشته باشند.