پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر تشدید برخورد با مالخر‌ها به عنوان یکی از علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها گفت: سرقت از منازل و یا قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد باعث از بین رفتن امنیت روانی مردم می‌شود و به هیچ وجه نباید نسبت به عوامل مماشات وجود داشته باشد
به گزارش میزان - نشست شورای مدیران دادگستری کل البرز با حضور اعضا و به ریاست رئیس کل دادگستری استان با محوریت «بررسی برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز»، «بررسی تشکیل دادگاه‌های صلح»، «بررسی کشیک و فوریت‌های قضایی»، «ارائه برنامه راهبردی زندان» و «بررسی عملکرد حوزه‌های قضایی» برگزار شد.
اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف
حسین فاضلی هریکندی در ابتدای این نشست با اشاره پیگیری و اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در استان البرز گفت: به منظور اجرای این قانون از همان ابتدای ابلاغ، «کمیته نظارت بر اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف» در استان البرز ایجاد و یازده جلسه نیز تشکیل شد و پس از تشکیل «شورای راهبری اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه» به ریاست معاون اول قوه قضاییه از این طریق مورد پیگیری قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجام شده، اجرای این قانون در استان البرز از اوایل مردادماه سال جاری از حوزه قضایی طالقان آغاز شد و هم اکنون ۵۴ شعبه دادگاه صلح در واحد‌های قضایی استان البرز فعالیت دارند.وی متذکر شد: دادگاه صلح در استان البرز با کمترین امکانات راه اندازی شده و زحمات مدیران واحد‌های قضایی و نیز کارکنان شورای حل اختلاف در این بین قابل تقدیر است.
ملاک ارزیابی عملکرد مدیران
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اینکه اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی دادگستری استان‌ها توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه، ملاک ارزیابی کلیه مدیران حوزه‌های قضایی و ستادی خواهد بود تصریح کرد: نظارت‌های دقیقی در این خصوص توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان البرز در حال اعمال است و گزارش‌های عملکرد به صورت مداوم رصد و نقاط قوت و ضعف مجموعه‌ها به هر یک از حوزه‌ها اعلام می‌شود.
ساماندهی پرونده‌های مسن
وی ابراز امیدواری بر اینکه با اجرای این برنامه و اتخاذ تدابیر ویژه در استان البرز، یکی از مشکلات قدیمی استان درباره ساماندهی پرونده‌های مسن و مانده مرتفع شود، افزود: برای نمونه در برنامه ویژه اجرا شده برای مجتمع حقوقی کرج هم اکنون تعداد پرونده‌های مانده کاهش محسوسی داشته است.
سخت‌گیری در مورد سرقت‌ها
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر لزوم نظارت و سخت‌گیری در ارتباط با سرقت‌های موضوع جرایم خاص، سرقت منزل و نزاع خیابانی که امنیت و آسایش عمومی را برهم می‌زنند اضافه کرد: این جرایم حتی در مواقعی که شاکی خصوصی اعلام گذشت می‌کند به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مشابه، باید جنبه عمومی آن توسط دادستان‌ها و قضات دادگاه‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات متناسب اعمال شود.
نقش مالخر‌ها در افزایش وقوع سرقت‌ها
وی با بیان اینکه بر اساس آسیب شناسی انجام شده، فعالیت مالخر‌ها یکی از علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها است تصریح کرد: درباره سرقت از منازل و یا قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد که باعث از بین رفتن امنیت روانی مردم می‌شود، به هیچ وجه مماشات نباید وجود داشته باشد و این اشخاص باید مجازات شوند و هزینه جرمشان را بدهند؛ ممکن است در برخی موارد با تطمیع و یا هر روش دیگری از شاکی رضایت گرفته شود ولی حتما باید جنبه عمومی این موضوع با جدیت پیگیری شود.
ورود ضابطان به منازل با ارائه اصل دستور قضایی
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان دادگستری تاکید و بیان کرد: باید توجه و دقت کافی شود که دستورات صادرشده به ویژه دستورات تلفنی و شفاهی منجر به نقض حقوق مردم نشود؛ مثلا در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری دستورات شفاهی را به موارد دارای فوریت، محدود کرده و ماده ۵۸ آیین دادرسی ورود ضابطان قضایی به منازل و اماکن را صرفا با ارائه اصل دستور کتبی قضایی مقدور دانسته است.
افزایش استفاده از پابند الکترونیک در استان البرز
بخش دیگری از اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز در خصوص نظارت بر زندان‌ها بود و با تشریح برخی دستاورد‌های «برنامه راهبردی دادگستری کل استان البرز برای کاهش جمعیت کیفری» متذکر شد: با اجرای این برنامه، عملکرد شش ماهه سال جاری در مقایسه با شش ماهه سال قبل افزایش استفاده از پابند الکترونیک از تعداد ۲۹۱ مورد به تعداد ۳۸۲ مورد را نشان می‌دهد؛ همچنین آزادی ناشی از پذیرش اعسار محکومان مالی مهریه نیز در مدت مذکور رشد داشته تا جایی که آمار پذیرش اعسار در سال جاری ۵۸ درصد و در سال گذشته ۱۸ درصد بوده است.
بازگشت به اجتماع زندانیان
وی با اشاره به افزایش استفاده از رای باز برای انجام فعالیت‌های شغلی در استان البرز در مقایسه با سال گذشته متذکر شد: این موضوع ضمن تسهیل پذیرش زندانی در اجتماع، امکان بازگشت و تکرار جرم در آینده را کاهش می‌دهد؛ در موردی یکی از زندانیان به یکی از کارگاه‌های تولیدی استان معرفی شده بود که پس از پایان حبس با رضایت کارفرما، به همراه همسرش در همان کارگاه به اشتغال خود ادامه داد.
مزایای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
رئیس کل دادگستری استان البرز در یکی دیگر از محور‌های سخنان خود بر لزوم اجرا و پیگیری مفاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این قانون می‌تواند ضمن سلب اعتبار از معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی، زمینه را برای رفع مشکلات این نوع اسناد برای مردم و دستگاه قضایی فراهم کند و از ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با اموال غیرمنقول جلوگیری کند.پیگیری افزایش قرعه کشی ارجاع به کارشناسان، برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیک، مدیریت دادگاه‌های صلح، بازدید منظم مدیران و قضات از زندان‌ها، نظارت قضایی بر شعب و رد مال مبهم، کمیسیون‌های شبه قضایی، اطاله دادرسی، نظارت بر فتار و عملکرد کارکنان کشیک و فوریت‌های قضایی از دیگر موضوعات طرح شده توسط عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بود.
۵۴ شعبه فعال دادگاه صلح
جعفر داراب خانی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز در این نشست به تبیین اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانونی جدید شورا‌های حل اختلاف پرداخت و با اعلام اینکه برای استان البرز ۶۱ شعبه مصوب شده است اضافه کرد: از این تعداد شعبه با تلاش‌های انجام شده در دادگستری کل استان البرز، تعداد ۵۴ شعبه در حال حاضر فعال و در حال خدمات رسانی در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف هستند.جواد یاوری معاون قضایی رئیس کل و معاون نظارت بر قضات و واحد‌های کشیک با ارائه گزارشی به تشریح اقدامات در راستای نظارت بر اقدامات قضات و واحد‌های کشیک در خارج از وقت اداری و ایام تعطیلات رسمی پرداخت.
تشدید سخت گیری بر مالخر‌ها
معاون پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به دستورات رئیس کل دادگستری استان درباره تشدید سخت گیری نسبت به مالخر‌ها اشاره و بیان کرد: در این راستا به نیروی انتظامی و همکاران قضایی در خصوص عدم اکتفا به تعقیب سارقین و لزوم دستور احضار و جلب خریداران اموال مسروقه، صدور قرار تامین متناسب برای خریدار اموال مسروقه، ارجاع پرونده به شعب ویژه برای تعقیب تمامی ایادی جرم سرقت، توقیف اموال و مسدودی حساب‌های بانکی متهمان و تحقیق محلی در مورد میزان ارتباط سارقان با خریداران اموال مسروقه تاکید شده است.
افزایش ۳۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک
فرید نجف معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز نیز در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص مصوبات جلسات پیشین گفت که با اجرای یکی از مصوبات در خصوص پابند الکترونیک زندانیان، میزان استفاده از پابند ۳۱ درصد رشد داشته است.دبیر شورای مدیران دادگستری کل استان البرز دیگر مصوبه اجرا شده را در خصوص پالایش دعاوی قبل از ثبت و ارسال در دفاتر خدمات الکترونیک برشمرد و اضافه کرد: در این راستا تاکنون ۲ جلسه آموزشی توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی به صورت حضوری برگزار و آموزش‌های غیرحضوری متعدد از طریق دفاتر قضایی در حال برگزاری است و در نتیجه آموزش‌های ارائه شده میزان برگشت پرونده به دفاتر از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.