پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

استان البرز با تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گام بلندي براي تحقق و عملياتي كردن فرمان مقام معظم رهبري در اين خصوص برداشته كه آثار آن در تصميم گيري هاي آينده به طور آشكار قابل مشاهده خواهد بود.
مقام معظم رهبري سال 95 را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كردند و رئيس جمهوري و ديگر مسئولان در دولت خدمتگزار نيز تاكيد كردند كه همه ظرفيت ها براي تحقق اين اصل اساسي در اقتصاد كشور به كار گرفته خواهد شد. در تحقق اقتصاد مقاومتي استان ها جايگاه ويژه اي دارند و برنامه ريزي هاي ويژه متناسب با الزامات عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي ضروري است كه هم اكنون نيز در بسياري از استان ها فعاليت ها در اين خصوص آغاز شده و يا به زودي آغاز خواهد شد. نخستين نشست شوراي اداري استان البرز در سال 95 نيز با همين عنوان آغاز شد و همه مديران استان نيز كمر همت بسته اند تا در زيرمجموعه خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي گام هاي اساسي بردارند. نماينده ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه كرج در اين نشست با تاكيد بر ضرورت تحقق شعار سال جاري با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، گفت: اقتصاد مقاومتي برگرفته از يك گفتمان درون ديني است. حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد مهدي حسيني همداني اين را نيز خاطرنشان كرد كه اگر در بحث اقتصاد مقاومتي درست عمل شود، نتيجه آن استقلال اقتصادي است. وي تصريح كرد:‌ توليد محوري، مبارزه با مفاسد اقتصادي از اصول اقتصاد مقاومتي است كه همين موارد در روايات ديني نيز آمده است.
نماينده ولي فقيه در استان البرز ادامه داد: چنانچه در روايات است منابع نبايد در مسيري قرارگيرد كه فقط قشر خاصي از جامعه طالب آن هستند، بلكه بايد سرمايه هاي ملي را در صنعتي قرار داد كه عموم جامعه به آن احتياج داشته باشند. استان البرز با داراي ظرفيت هاي تاثيرگذار علمي، صنعتي و كشاورزي و استقرار بيش از 3 هزار و 500 واحد صنعتي و 10 برند ملي در آن و حضور مراكز ملي علمي و پژوهشي، مستعد پيشتاز بودن در تحقق اقتصاد مقاومتي است. سيد حميد طهائي استاندار البرز در نخستين نشست شوراي اداري استان در سال 95 كه به طور كامل به موضوع اقتصاد مقاومتي اختصاص داشت، برنامه ملي ارتقاء بهره وري، برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، برنامه ملي ارتقاء توان توليد ملي، برنامه ملي عدالت بنيان كردن و توسعه عدالت اجتماعي، برنامه ملي برقراري انضباط ملي و بخش عمومي و قطع وابستگي درآمد نفتي، برنامه ملي توسعه اقتصاد دانش بنيان از جمله مسائل ضروري براي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرد. وي ضمن تاكيد بر گفتمان سازي و فرهنگسازي اقتصاد مقاومتي، بر ضرورت تدوين برنامه ملي شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد مقاومتي، برنامه ملي توسعه ظرفيت نفت و گاز و تكميل زنجيره پايين دستي و توسعه بازار، برنامه ملي هدفمندسازي يارانه ها، برنامه ملي مردمي كردن اقتصاد و برنامه ملي سياست پولي و ارزي كشور تاكيد كرد. بر اساس تصميم مسئولان استان جلسات ستاد استاني اقتصاد مقاومتي هر 15 روز يك بار به رياست استاندار تشكيل شده و اقدامات صورت گرفته مورد بازنگري قرار مي گيرد و دستگاه هايي كه وظايف خود را به طور كامل انجام داده اند تشويق شده و با دستگاه هايي كه كم كاري كرده باشند، برخورد مي شود. مديران دستگاه هاي اجرايي استان البرز نسبت به سياست هاي 24 گانه دولت در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتي توجيه شده اند و دولت خدمتگزار نيز بيشترين لايحه ها و دستور العمل ها را در اين خصوص تصويب كرده و از اين طريق دستگاه ها هر كدام نسبت به وظايف خود نسبت به اين موضوع آشنا شده اند و نقشه راه دستيابي به اين هدف عالي مشخص شده است. سال گذشته مقام معظم رهبري فرمان تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را صادر كردند و با تفويض اختيار به معاون اول رئيس جمهوري، اين ستاد شكل گرفت، دستورالعمل ها و لايحه هاي متعددي ابلاغ شد تا جايي كه در دولت يازدهم بيشترين دستور العمل ها در حوزه اقتصاد مقاومتي صادر شده است. با توجه به اين اصل مهم كه همه بخش ها در جمهوري اسلامي ايران وظايفي در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي دارند و اين وظيفه خطير و رسالت سنگين تنها بر دوش دولت نيست، هماهنگ كردن فعاليت همه دستگاه ها براي دستيابي به هدفي مشترك امري ضروري است و در صورت ايجاد نشدن اين هماهنگي هر بخش اقداماتي را انجام خواهد داد كه شايد چندان مرتبط با اهداف مشترك نباشد. استاندار البرز نيز با اشاره به نامگذاري سال 95 تحت عنوان اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل، گفت: در اين سال دولت و بخش خصوصي برنامه هاي كاري جديدي را در مسير تدوين برنامه ششم توسعه و با عملياتي سازي اقتصاد مقاومتي پيش خواهند برد. وي با اشاره به اينكه سران قوا براي اجراي اين طرح ملي يكپارچه شده اند، گفت: همه نظام جمهوري اسلامي دست به دست يكديگر داده اند تا اين بحث اساسي و مهم كشور، در حوزه اقتصادي را با وحدت و يكپارچگي در پيروي از سياست هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي و خدمت رساني بيشتر به مردم تحقق ببخشند. طهائي با تأكيد براينكه در شرايط فعلي استان البرز نيز از فضاي تحقق اقتصاد مقاومتي دور نبوده است و گام هاي خود را در اين زمينه از سال قبل برداشته، تصريح كرد: در استان البرز سال گذشته جلسات متعددي داشتيم و نخستين جلسه ستادي اقتصاد مقاومتي شهريور سال 94 تشكيل و در كارگروه هاي مربوطه نيز پيرو اجراي چارچوب هاي ابلاغي تشكيل شد. طهائي خاطرنشان كرد:‌ در استان ها اين ستاد با گزارش كارگروه هاي اقتصاد مقاومتي با مسئوليت استاندار استان و دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پيگيري مي شود و پيشنهادات و نظرات دستگاه ها طرح موضوع خواهد شد؛ ضمن اينكه دولت آمادگي دارد، اگر مديران نياز به دستور العمل هاي جديد داشته نياز باشد برخي دستور العمل ها تغيير پيدا كند، بنابراين كارگروه ها پيشنهادات خود را در اسرع زمان به ستاد فرماندهي اعلام نمايند. استاندار البرز همچنين در بحث حمايت از صنايع و واحدهاي توليدي نيز وظيفه فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي را مورد اشاره قرار داد و بيان كرد كه قرار براين است كه واحدهاي توليدي و صنعتي حمايت شوند و تسهيلات دريافت كنند. در اين بين اگر امكان توسعه واحدها وجود دارد اين اتفاق خواهد افتاد و يا ظرفيت آن واحدها ارتقاء پيدا خواهد كرد. طهائي گفت: استان البرز سال گذشته در بخش دولت الكترونيك كارهاي ارزنده اي انجام داد تا بخش عمده اي از خدمات به صورت الكترونيكي و بدون كاغذ انجام شود كه انتظار مي رود اين مسير و بستر از سوي مسئولان مورد استفاده قرار گيرد و با نصب نرم افزارها و ارائه برنامه ها به شبكه دولت ديگر شاهد مكاتبات كاغذي نباشيم.