پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سنت نام گذاری سال از سوی معظم له، در واقع ترسیم یک نقش راهبردی برای مجموعه نظام است.
مصطفی جعفری/شعار سال ۱۴۰۳ همچنان که انتظار می‌رفت از جنس اقتصادی بود. رهبر معظم انقلاب با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند «نقطه‌ ضعف اساسی کشور عبارت است از مساله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»راهبرد رهبری در این زمینه مسأله شناسی‌، اولویت بندی و پیدا کردن راه حل مبتنی بر بسیج همه ارکان نظام و تبدیل تهدیدات به فرصت است. دقت و تأمل در نام‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که چالش اساسی پیش روی جامعه ایرانی در شرایط کنونی ،«اقتصادی»است. امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با بینش ژرف و دور اندیشانه خویش، ضرورت مشارکت عمومی را در کنار اهمیت تولید ملی قرار داده اند. این رویکرد کم نظیر حاکی از آن است که ایشان تمامی ابعاد لازم برای توسعه را در نظر گرفته اند. تکیه بر تولید داخلی بدون مشارکت عمومی ناقص خواهد بود و مشارکت مردمی بدون هدف و موضوع مشخص، چون تولید ملی، بی ثمر خواهد ماند.بایستی به این نکته توجه داشت که امروزه دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار در گرو تقویت بنیه تولید داخلی کشورهاست. به همین دلیل کشور‌های پیشرفته و دارای قدرت برتر اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی خود، توانسته‌اند استقلال و خودکفایی را تضمین کرده و به رشد پایدار اقتصادی دست یابند.گام بعدی برای تحقق شعار سال و تحول در تولید همچنان که اشاره شد، احیای اعتماد عمومی است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است. سه پیش برای تحقق شعار سال نیاز است ابتدا باید برنامه‌ریزی خاص آن هدف که در شعار سال مشخص می‌شود را داشت، سپس ابزار مناسب برای تحقق به شعار در دسترس باشد و سومین موضوع این است که تأمین منبع مالی برای رسیدن به شعار سال باید در دستور کار باشد؛ در صورتی که دو عنوان پایانی وجود نداشته باشد تحقق هدف تقریباً ناممکن است. نکته مهمی که در انتخاب شعار سال وجود دارد تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد است؛ یعنی هدف باید این باشد که روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود.