پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

تاکید بر بهره گیری همه جانبه از اتوماسیون شهرسازی به منظور رسیدگی دقیق و عالانه پرونده های ملکی و حقوقی از مباحث مهم بیست و دومین جلسه کمیسیون حقوقی، املاک، نظارت، ارزیابی و مشارکتهای شورای اسلامی شهر کرج بود؛ در این جلسه..
لوایح و پرونده های حقوقی ارسال شده از سوی شهرداری با حضور نمایندگان این مجموعه بررسی شد. کمیسیون حقوقی و سرمایه گذاری در شورای اسلامی شهر کرج با ریاست سعید مصطفایی برگزار می شود؛ از جمله وظایف این کمیسیون شامل استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه گذاري و مشارکت های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداري و اشاعه فرهنگ مشارکت، بکارگیري و بهره مندي از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه امور شهري و تلاش جهت افزایش سرانه هاي عمومی و خدماتی است. می توان گفت از مهمترین اقداماتی که با محوریت برگزاری این کمیسوین انجام می شود، بررسی پرونده های حقوقی و املاک ارسال شده از سوی شهرداری در قالب لوایح متعدد است. اتوماسیون شهرسازی کرج تنها به اسکن پرونده ها منتهی نشود. بنابر این گزارش در بیست و دومین جلسه کمیسیون حقوقی، املاک، نظارت، ارزیابی و مشارکتهای شورای اسلامی شهر کرج، طبق روال همیشگی پرونده های ملکی و حقوقی با حضور اعضای کمیسیون و مدیران ذیربط با این پرونده ها و لوایح در شهرداری، بررسی شد. آنچه در این جلسه به عنوان راهکار عبور از مسائل و معضلات پرونده های حقوقی و ملکی مورد توافق همه اعضا قرار گرفت، بهره گیری کامل و همه جانبه از اتوماسیون شهرسازی به صورتی که همه جوانب در آن رعایت شده باشد، بوده است. رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در این جلسه بر ضرورت سالم سازی سیستم اداری در رسیدگی به پرونده های حقوقی و ملکی تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین اهداف یک سیستم اداری موفق، پاسخگویی منطقی و عادلانه به نیازهای حقوقی و قانونی شهروندان است. محمود دادگو، خواستار رسیدگی به موقع به پرونده های ملکی و حقوقی شد و افزود: شورای اسلامی شهر با لحاظ کردن مسائل قانونی و در نظر داشتن حقوق شهروندی نسبت به بررسی پرونده ها و لوایح ارسالی از سوی شهرداری اقدام می کند. وی عنوان کرد: رسیدگی و اعمال نظر بر پرونده های حقوقی به دلیل اینکه با حق و حقوق مردم سر و کار دارد، بسیار حساس و خطیر است، بر این اساس باید مسئولین ذیربط دقت داشته باشند که این پرونده ها در سیستم اداری مورد معامله قرار نگیرد.