پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج انتقال محل پایانه(دپو) و تجهیزات قطار شهری به اراضی مرغ مادر مورد تصویب قرار گرفت.
جلسه علنی شورای شهر کرج با حضور اعضا، رئیس شورا و شهردار کرج در صحن علنی شورا برگزار شد. در این جلسه لایحه تغییر کاربری اراضی 120 هکتاری مرغ مادر واقع در مجاورت پل حصارک به پایانه(دپو) قطار شهری توسط شهرداری کرج ارائه شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید. این تغییر کاربری برای تجهیزات شهری در حوزه وظایف شهری است که با تعامل با جهاد کشاورزی انجام می‌پذیرد و نفع بسیاری برای شهر دارد. از جمله اینکه بخشی از این طرح در اجرای تعریض پل حصارک قرار دارد و سبب تسریع در انجام عملیات این پروژه می‌شود و همچنین با استقرار پایانه(دپو) قطار شهری، باقیمانده این زمین نیز به عنوان فضای سبز و پارک و خدمات شهری اجرا می‌شود.
این پایانه در حال حاضر در دانشگاه خوارزمی کرج قرار دارد و به گفته شهردار کرج در صورت انتقال این پایانه به اراضی مرغ مادر، 3 کیلومتر به مجموعه قطار شهری نزدیکتر شده و میلیاردها تومان به نفع مدیریت شهری تمام می‌شود. این مصوبه باید در کمیسیون ماده 5 مورد تصویب قرار گیرد ضمن اینکه این امر مورد تایید استاندار و معاون عمرانی استانداری البرز به عنوان رئیس شورای سازمان قطار شهری و رئیس هیئت مدیره این مجموعه قرار گرفته است.
افزایش نرخ سرویس‌های مدارس غیرقانونی است
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ترافیک و خدمات شهری شورای شهر کرج بر لزوم ایجاد سوله بحران در هر منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: باید سوله‌هایی در هسته شهر و چند طبقه زیرزمین احداث شود که در حال حاضر کاربری تجاری داشته باشد و در زمان بحران بتوان از آن‌ها استفاده کرد. مریم قهرمانی صارم همچنین با اشاره به افزایش غیرقانونی نرخ سرویس مدارس گفت: افزایش 30درصدی سرویس مدارس از سوی شورای شهر مورد تصویب قرار گرفت اما اکنون مشاهده می‌شود این افزایش توسط سرویس‌ها بیش از 30 درصد است و با توجه به اینکه تعداد زیادی از این سرویس‌ها اتوبوس است، هیچ نظارتی توسط سازمان اتوبوسرانی بر نرخ دریافتی آن‌ها نمی‌شود. وی افزود: متاسفانه اتوبوسرانی خود را از این بخش کنار کشیده و پیمانکار خودسرانه نرخ تعیین کرده و به دریافت آن اقدام می‌کند. عضو شورای شهر کرج تصریح کرد: باید نرخ سرویس مدارس مانند تاکسی‌ها در زمان بررسی بودجه تعیین تکلیف شود و هردو آن‌ها در یک زمان مشخص شود تا از بروز این مشکلات که نظارتی بر نحوه دریافت مبالغ نمی‌شود بهتر و بیشتر جلوگیری شود.



منبع:تسنیم