پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

اولین جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین مالی مجموعه تحت پوشش شهرداری کرج با محوریت اداره کل مالی و با هدف بررسی بودجه و اعتبارات سال 95 برگزار شد.
محمد احمدی، مدیر کل مالی شهرداری کرج در این جلسه هم اندیشی که با حضور حمیدرضا قدیری، مدیر اداره حسابرسی و امور مجامع شهرداری کرج، علی فیروزبخت، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و مدیران و معاونین مالی شهرداری های مناطق و ستاد مرکزی شهرداری کرج، برگزار شد؛ بررسی اقدامات در واحد برنامه ریزی را از مهم ترین اهداف برگزاری جلسه مذکور برشمرد و ضمن قدردانی از عملکرد این واحد بر هماهنگی هر چه بیشتر جهت تسریع در بستن حسابهای مالی سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جای تاکید کرد. این مسئول همچنین با تاکید بر ضرورت ارائه به موقع تفریغ بودجه سال 94 و اهمیت تحقق برنامه ریزی های پیش بینی شده در بودجه اظهار داشت: بررسی مشکلات و مسائل امور مالی در مناطق نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در جلسه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. وی، ضرورت همکاری لازم با حسابرسان مستقل منتخب شورای اسلامی شهر را مهم ارزیابی کرد و افزود: پیگیری اخذ مفاصاحساب بیمه و مالیات در مناطق در دستور کار قرار گیرد. مدیر کل امور مالی شهرداری کرج متمرکز کردن مالیات حقوق و ارائه آن از طریق ستاد مرکز به دارائی و جوابگویی مرکز در این خصوص را یادآور شد و عنوان کرد: الصاق دستور العمل واحد درآمد در خصوص نحوه میزان 23 درصد دیرکرد مودیان و مالکین بدهکار به شهرداری با اسناد و ارائه آن به واحد مالی جهت صدور سند از مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته است. احمدی در ادامه به بررسی و کنترل همکاری بانک شهر با مناطق و پیگیری عدم همکاری این بانک در کلر کردن چک ها، مغاریت گیری با سازمان ها و مغایرت گیری حساب های فی مابین مرکز و مناطق و مغایرت (تهاترات)، کنترل بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز و ماشین آلات مورد نیاز را از جمله موارد قابل بررسی در سال جدید اعلام کرد. این مسئول با تاکید بر عدم اقدام در ثبت هرگونه عملکرد در حساب فی مابین بدون دریافت ردیف اعتباری از مرکز، تحقق این مهم را از ضروریات برشمرد. وی از کسور ردیف اعتباری برق، گاز، آب و تلفن یاد کرد و گفت: در این خصوص مقرر شد اعتبار هر منطقه بر اساس کسری اعتبارات مذکور تخصیص یابد. در این جلسه حسابرسی، بودجه و اعتبارات پرونده بدهکاران راکد در مناطق نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد مانده بدهکاران و بستانکاران مطابق با عملکرد حسابرسی باشد.