پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج به ریاست عباس زارع و حضور اعضای شورا و شهردار کرج برگزار و لوایح ارسالی از سوی شهرداری به شورای شهر کرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در متن این لایحه به وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد ملی و به تبع آن رکود اقتصاد شهری و کاهش چشمگیر درآمد نقدی مدیریت شهری اشاره داشته و همچنین ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان و گسترش دامنه کمی و کیفی آن و پیشبرد برنامه های توسعه و عمران شهری مطابق با سیاست گذاری شورای اسلامی شهر کرج مطرح شده است.علی اصغر کمالزاده شهردار کرج در خصوص این لایحه گفت: اکثر دیون نقدی شهرداری که از سنوات قبل به دلیل کمبود نقدینگی و ضوررت انجام پروژه های عمرانی برنامه شهرداری مستقر شده است در ارتباط با تسهیلات دریافتی از بانک شهر، اوراق مشارکت قطار شهری، مطالبات نقدی شرکت آذران (پیمانکار بزرگراه شمالی) و شرکت شهر آتیه بودکه که با وضعیت فعلی درآمدی شهرداری عملاً امکان تسویه میسر نمی باشد از طرفی نیز عدم تعیین تکلیف آن در زمان حاضر چالش های جدی را در آتیه برای شهروندان به همراه خواهد داشت.وی بر ضرورت استفاده از توان سرمایه گذاران بخش خصوصی در این ارتباط را بسیار ضروری عنوان کرد و افزود: از این رو شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 267 قانون مدنی در صورتیکه هر یک از سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اطلاع رسانی مناسب پروژه های صدر الذکر و همچنین بدهی نقدی ناشی از دیرکرد واگذاری املاک شهرداری به شرکت آتیه (کنسرسیوم تامین مالی بزرگراه شمالی) را دارا باشند پس از تنظیم توافقنامه و ایضاً پس از تسویه کل و یا قسمتی از بدهی متناسب با همان میزان از تسهیلات استفاده نمایند.فرج اله ایلیات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه لایحه مذکور در این کمیسیون به صورت تخصصی و همچنین در کمیته های مربوطه به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم یکی از عوارض هایی که نمی توان روی آن تغییر دارد عوارض نوسازی است چرا که مبنای محاسبه آن بر اساس دارایی و توسط مجلس انجام می شود.وی تاکید کرد: بر همین اساس است که شهرداری قیمت گذاری عوارض صدور پروانه را از عوارض نوسازی جدا نموده تا که بتوان در خصوص نحوه بررسی آن اعمال نظر کرد. عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج از شیوه بررسی این لایحه که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود ابراز خرسندی کرد و از زمان و انرژی که عوامل شهرداری و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جهت بررسی صحیح و کارشناسی ان صرف نموده اند تقدیر و تشکر نمود.وی یادآور شد: در لایحه مذکور برای اصناف، کسبه و همشهریان عوارض صنفی افزایش نداشته که هدف از این اقدام کمک به بار اقتصادی شهر بوده و شفاف سازی در خصوص قیمت گذاری از ویژگی های این لایحه است.وی تاکید کرد: اعضای شورای شهر کرج در صدد است با تصویب لوایح به صورت کارشناسی بتواند به اقتصاد شهر کمک شایانی نموده و در زمینه توسعه شهر گام های بلند بردارد.لایحه مذکور با تبصره اینکه تعرفه های که در لایحه پیشنهادی سال 98 اشاره ای به آن نشده است ملاک عمل و محاسبه آن بر مبنای تعرفه قبلی خواهد بود به اتفاق آرا به تصویب شورای شهر کرج رسید.
لازم به ذکر است میزان محاسبات در صدور عوارض ساختمانی به صورت ذیل آمده است:
1- تخفیف 31 درصد عوارض صدور پروانه
2- تخفیف 31 درصد نقدی عوارض بعد از کمیسیون
3- اعمال تخفیف 22 درصد بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده
4- تهاتر جرایم کمیسیون ماده صد به صورت صد در صد بدون پرداخت نقدی