پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

ایراد کارشناسی فرج اله ایلیات به یکی از لوایح مطروحه در پنجاهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج و تاکید بر ضرورت احترام به حقوق شهروندان موجب ارجاع لایحه به شهرداری به منظور چکش کاری و شفاف سازی بیشتر آن شد.
با توجه به ابلاغ دفترچه سال 98 و افزایش 1.7 الی 2.3 برابری بهای عوارض، مناطق 10 گانه و ستاد مرکزی شهرداری کرج در واپسین روزهای سال 97 شاهد ترافیکِ بالای کاری بود و علیرغم پرداخت عوارض توسط مالکین اما به دلیل ازدحام در واحدهای شهرداری (به ویژه سازمان مدیریت پسماند) صدور پروانه در مواردی میسر نگردیده است که این موضوع بلاتکلیفی مالکین و اعتراض آنها را به همراه داشته است.
در همین شهرداری کرج لایحه ای جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال کرده که در متن آن آمده است: «به شهرداری کرج اجازه داده می شود آندسته از مودیانی که کلیه عوارض های متعلقه پروانه ساختمانی در سال 97 را واریز نموده و صرفاً عوارض آتش نشانی، آموزش و پرورش و پسماند را در سال 98 واریز نموده اند و یا از شهرداری بستانکار می باشند حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ مصوبه و در صورت تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی نسبت به صدور پروانه با مبنای عوارض سال گذشته اقدام نماید.» فرج اله ایلیات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پس از قرائت لایحه چند ایراد اساسی به آن وارد ساخت که یکی از آنها صیانت میلیاردها تومانی از منافع شهر و شهروندان را به همراه داشت. وی گفت: در متن لایحه «و یا از شهرداری بستانکار می باشند.» آمده است به این معنا که شهرداری قصد دارد در ازای مطالبات خود به برخی شرکت ها و اشخاص نسبت به صدور پروانه ساخت با تعرفه سال 97 اقدام نماید، حال آنکه قیمت ها در سال 98 حداقل 2 برابر افزایش یافته است!» این مسئول افزود: آقای شهردار در جلسات پایانی سال 97 مدعی شد که پرسنل قبل از صدور آخرین پروانه ساخت محل کار را ترک نمی کنند و امروز باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده باشد که همکارانِ شهرداری توپ را به زمین شورا انداخته اند؛ بنده در حین تصویب دفترچه عوارض سال 98 خواستار استمرار تعرفه 97 تا سه ماهه نخست سال جاری شدم و مشکلات کنونی را پیش بینی می کردم اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: به ماجرا از هر جنبه که بنگریم تقصیری بر گردن مالکین نیست؛ چرا که آنها با استفاده از فرصت قانونی خواستار دریافت پروانه ساخت با تعرفه سال 97 شده اند و برخی حتی سرمایه های زندگی شان را با قیمت کمتر فروخته اند تا مبلغ مذکور را فراهم کنند و اینکه شهرداری کرج مبالغ را دریافت کرده و از صدور پروانه ساخت سر باز زند، قابل قبول نیست. امیدواریم با تعامل همکاران گرامی به تدبیری دست پیدا کنیم که حقوق قانونی شهروندان اعاده گردد. پس از توضیحات ایلیات و تذکرات سایر اعضای کمیسیون مقرر گردید تا لایحه مذکور به شهرداری کرج ارجاع شود تا اسامی و تعداد مالکین به تفکیک منطقه و همچنین میزان مبلغ دریافتی در سال 97 و مابه تفاوت آن با تعرفه سال 98 مشخص گردد و در ادامه کمیسیون برنامه و بودجه و سپس صحن رسمی در خصوص آن تصمیم گیری نماید.