پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون عفاف و حجاب و حمایت از جوانی جمعیت در مجلس دوازدهم تصویب شده است و امروز دولت موظف و مکلف به اجرای آن‌ها است، موضوعاتی که در مجلس تصویب می‌شود تزئینی نیست و آقایان در دولت مکلف به اجرای آن هستند.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس‌و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه‎‌های نماز جمعه کرج، ضمن گرامیداشت ایام و تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س)، به روز مجلس اشاره کرد و گفت: قوانین بسیاری در مسیر بهبود شرایط جامعه و تسهیل مطالبات مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون حمایت از جوانی جمعیت و قانون عفاف و حجاب در مجلس یازدهم اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه این قوانین لازم اجرا بوده و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، یادآور شد: از همین تریبون اعلام می کنم قوانینی که مجلس اعلام می کند تزئینی نیست، رئیس مجلس مکلف به ابلاغ قانون عفاف و حجاب است و رئییس جمهور مکلف به اجرای آن است.عباسی در ادامه با بیان اینکه قانون احداث یک میلیون مسکن در دولت‌ها با هدف رفع معضل مسکن در دستورکار مجلس قرار گرفت، اضافه کرد: چالش‌های موجود در حوزه مسکن در پی کوتاهی مدیران اجرایی کشور در عرصه‌های مختلف شکل گرفته است، از همین رو دولت را مکلف به ساخت مسکن کرده ایم، همچنین قانون مالیات بر مسکن‌های خالی سکنه و مالیات بر عایدات آن نیز تصویب شد.
قانونی برای جلوگیری از تسهیلات نامتعارف چندصد میلیاردی
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون تولید و ایجاد کسب و کار، قانون توسعه پتروشیمی، قانون حمایت از افشاگران فساد و قانون شفافیت عملکرد بانک‌ها از جمله قوانین موثر و مثبتی است که در این ایام مصوب شده است، برای مثال در قانون اصلاح نظام بانکی و شفافیت عملکرد آن‌ها که در کنار قانون تقویت بانک مرکزی به تصویب رسید، شاهدیم که شمار تسهیلات نامتعارف چندصد میلیاردی به افراد خاص کاهش یافته و یا بعضا وجود ندارد چرا که بانک‌ها مکلف به شفافیت عملکرد هستند و در غیر این صورت دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود خواهند کرد.
عباسی در ادامه ضمن یادآوری حضور خود برای دومین دوره در کرسی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این سال هایی که در مجلس بوده ام توان خود را به کار گرفته تا ترک فعل های موجود در جامعه را احصا کنیم که اغلب علت و ریشه آن‌ها نبود قانون و یا نبود اقدامات بازدارنده بوده است.وی در بخش دیگری با اشاره به سابقه قانون گذاری در ایران، بیان کرد: سابقه قانون گذاری به قبل و بعد انقلاب اسلامی تقسیم می‌شود از سال 1280 با هداف علما و روحانیت شیعه در نجف و تهران و قم با همراهی مردم عدالت طلب سلسله اعتراضات آغاز شد و در نهایت شاهد انقلاب مشروطه بودیم که منجر به تشکیل مجلس و نگارش قانون اساسی شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: 24 دوره مجلس شورای ملی در ایران داشته ایم که مهمترین خصوصیات آن را می توان دخالت بیگانگان برشمرد که انحلال و تضعیف مجلس را در پی داشت، گاها همین عوامل موجب می‌شد تا دوره‌ها 2 الی 5 ساله مجلس تعطیل باشد! این در حالی است که در12 دوره مجلس شورای اسلامی در کنار وجود چالش‌های متعدد یک روز هم با تعطیلی مجلس مواجه نشدیم.