پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

استاندار البرز، در دیدار با بازرس کل استان و جمعی از کارکنان اداره کل بازرسی به مناسبت روز بازرسی، با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران پاکدست و مسئولیت‌پذیر، خواستار تقویت نظارت‌های پیشگیرانه، مقابله با رانت و انحصار و اصلاح فرآیندهای اداری شد و تصریح کرد: نباید ترس از پاسخگویی، جسارت مدیران در تصمیم‌گیری قانونی و گره‌گشایی از مشکلات مردم را از بین ببرد.
مجتبی عبداللهی در این دیدار ضمن تبریک روز بازرسی و قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی، اظهار کرد: از رویکرد تعاملی و نگاه مثبت بازرس کل استان در پیگیری مسائل، گره‌گشایی از مشکلات و حمایت از مدیران اجرایی قدردانی می‌کنم؛ چراکه این رویکرد می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام اداری و تسریع در پیشبرد امور استان کمک کند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: مجموعه مدیریت استان و سازمان بازرسی در مسیر مشترکی حرکت می‌کنند و هدف هر دو مجموعه باید کمک به مدیران برای انجام صحیح وظایف، جلوگیری از تخلفات و رفع موانع پیش‌روی خدمت‌رسانی به مردم باشد.
استاندار البرز با بیان اینکه نظارت مؤثر به معنای مچ‌گیری و ایجاد محدودیت برای مدیران نیست، تصریح کرد: نظارت مؤثر، قطب‌نمای هدایت مدیران در مسیر قانون‌مداری و سلامت اداری است. دستگاه نظارتی باید پناهگاه مدیران پاکدست، فسادستیز و شجاع باشد و با رویکردی صیانتی و مشورتی، از مدیرانی که در چارچوب قانون برای حل مشکلات مردم تصمیم می‌گیرند، حمایت کند.
عبداللهی، انفعال و محافظه‌کاری ناشی از ترس مدیران از تصمیم‌گیری را از آسیب‌های جدی پیشرفت استان دانست و گفت: نباید اجازه دهیم ترس از پاسخگویی و برخوردهای احتمالی، انگیزه و جسارت مدیران برای حل مسائل را از بین ببرد. لازم است میان تخلف عمدی، خطای اداری و تصمیم‌گیری مسئولانه و ریسک‌پذیر در چارچوب قانون برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، تفکیک روشنی وجود داشته باشد.وی افزود: مدیری می‌خواهیم که در چارچوب قوانین و مقررات، جسارت عبور از بن‌بست‌های اجرایی و حل بحران‌ها و مطالبات مردم را داشته باشد. اگر مدیران به این جمع‌بندی برسند که فعالیت‌نکردن کم‌هزینه‌تر از پذیرش مسئولیت و تصمیم‌گیری است، طبیعی است که پروژه‌ها متوقف می‌شوند، مسائل انباشته باقی می‌مانند و هزینه‌های بیشتری به مردم و منابع عمومی تحمیل خواهد شد.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان استانداری و سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: این دو مجموعه باید با هم‌افزایی و تعامل مستمر، ضمن نظارت دقیق بر عملکرد مدیران میانی، از بروز ترک فعل، تخلفات اداری و مالی و انحراف در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کنند. هدف این همکاری باید افزایش سرعت انجام کارها، پیشگیری از تخلف و صیانت از مدیرانی باشد که مسئولانه برای پیشرفت استان تلاش می‌کنند.عبداللهی با اشاره به اهمیت سلامت اقتصادی و حمایت از تولید اظهار کرد: سازمان بازرسی و مجموعه مدیریت استان باید با شناسایی گلوگاه‌های فساد، مقابله با رانت و انحصار، حذف امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی‌های فرساینده، زمینه فعالیت سالم اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری مشروع را تقویت کنند.
وی افزود: پایش مستمر سامانه‌های اعطای مجوز و تسهیلات، شفافیت در فرآیندهای اداری و نظارت بر نحوه تخصیص منابع، از ابزارهای مهم جلوگیری از انحراف اعتبارات و هدایت سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های واقعی تولید است. مبارزه با فساد باید به اصلاح ساختارها و فرآیندها منجر شود تا زمینه تکرار تخلف از بین برود.استاندار البرز، طولانی‌شدن اجرای پروژه‌های عمرانی را از مصادیق اتلاف منابع و تضییع حقوق عمومی دانست و تصریح کرد: تأخیر در اجرای طرح‌ها، افزایش هزینه‌های پیمانکاری و طولانی‌شدن فرآیندهای مالی، خسارت‌های قابل توجهی به منابع عمومی وارد می‌کند. ازاین‌رو، نظارت بر فرآیندهای مناقصه و پیمانکاری، بررسی علل تأخیر پروژه‌ها، پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در صیانت از طرح‌های عمرانی و اراضی ملی و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات باید با جدیت دنبال شود.وی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی پروژه‌ها و ضرورت بررسی دقیق عملکرد پیمانکاران و دستگاه‌های مسئول گفت: برخی مشکلات در اجرای پروژه‌ها، از جمله تأخیرهای غیرموجه، تعلل در ارائه صورت‌وضعیت‌ها و ایجاد هزینه‌های اضافی، تنها با نظارت دقیق و شناخت فرآیندهای اجرایی قابل شناسایی است. ضروری است این موارد به‌موقع بررسی شوند تا از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیت‌المال جلوگیری شود.
عبداللهی، توسعه خدمات الکترونیک و شفافیت اطلاعات را از راهکارهای اساسی مقابله با فساد سیستماتیک برشمرد و بیان کرد: هر اندازه ارتباطات مستقیم و سلیقه‌ای در فرآیندهای اداری کاهش یابد و خدمات بر بستر سامانه‌های شفاف و قابل رصد ارائه شود، امکان بروز فساد و اعمال سلیقه شخصی نیز محدودتر خواهد شد.وی افزود: میزان شفافیت عملکرد دستگاه‌ها، کیفیت فرآیند ارائه خدمات و رضایتمندی واقعی مردم باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت اداری باشد. همچنین تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی فساد و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در شناسایی نارسایی‌ها، می‌تواند نظارت را از یک وظیفه سازمانی به فرآیندی فراگیر و مردم‌پایه تبدیل کند.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع مشکلات پیش از تبدیل‌شدن آنها به بحران اظهار کرد: انتظار داریم سازمان بازرسی با تهیه گزارش‌های تحلیلی درباره نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری، مسائل را به‌موقع در اختیار مدیریت استان قرار دهد تا امکان تصمیم‌گیری و اقدام اصلاحی پیش از تشدید مشکلات فراهم شود.وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های بازرس کل استان و کارکنان مجموعه بازرسی خاطرنشان کرد: هر اندازه همکاری میان استانداری و سازمان بازرسی تقویت شود، زمینه برای افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، ارتقای سلامت اداری، حفظ سرمایه‌های عمومی و پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات مردم فراهم خواهد شد. رویکرد ما باید حمایت از مدیران مسئولیت‌پذیر، برخورد با تخلفات و فراهم‌کردن شرایطی باشد که هیچ مسئله‌ای به دلیل ترس از تصمیم‌گیری یا ضعف در نظارت، بدون پاسخ باقی نماند.
نظارت مؤثر باید راهگشا و مسئله‌محور باشد، نه مانع خدمت‌رسانی به مردم
عیسی هواسی، بازرس کل استان البرز، در دیدار با استاندار البرز به مناسبت چهل‌وپنجمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح رویکردهای نظارتی این سازمان، بر ضرورت همراهی با مدیران اجرایی، پیشگیری از تخلفات، صیانت از حقوق مردم و رفع موانع خدمت‌رسانی تأکید کرد.عیسی هواسی در این دیدار با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، از مأموریت‌های اساسی سازمان بازرسی است که از طریق بازرسی‌های مستمر، برنامه‌ای و فوق‌العاده و همچنین اقدامات پیشگیرانه دنبال می‌شود.وی افزود: رویکرد سازمان بازرسی در استان البرز، صرفاً کشف تخلف و برخورد پس از وقوع نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با حضور مؤثر در کنار مدیران، ارائه مشورت‌های کارشناسی و شناسایی موانع قانونی و اجرایی، زمینه تصمیم‌گیری صحیح و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کنیم.هواسی با بیان اینکه قوانین کارآمد، حسن جریان امور و نظارت مؤثر سه رکن اساسی در عملکرد صحیح دستگاه‌های اجرایی هستند، تصریح کرد: نظارت زمانی اثربخش است که راهگشا و هدایتگر باشد و به ارتقای عملکرد دستگاه‌ها کمک کند. اگر نظارت به توقف خدمت‌رسانی منجر شود، از هدف اصلی خود که صیانت از حقوق مردم و بهبود عملکرد نظام اداری است، فاصله خواهد گرفت.بازرس کل استان البرز با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان بازرسی کل کشور، مردمی‌سازی نظارت، تقویت مطالبه‌گری عمومی، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت از گزارشگران فساد را از محورهای مهم فعالیت این سازمان برشمرد و گفت: بهره‌گیری از نظرات و گزارش‌های مردم، شناسایی به‌موقع گلوگاه‌های فساد، توجه به تعارض منافع و استفاده از روش‌های نوین و سامانه‌های هوشمند و داده‌محور در دستور کار قرار دارد.
وی آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را نیز ضروری دانست و افزود: بخشی از مشکلات اداری ناشی از ناآگاهی نسبت به ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی است. معتقدیم بسیاری از مسائل را می‌توان با شناخت دقیق قوانین و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود حل کرد و برای پیشبرد امور، نیازی به عبور از ضوابط قانونی نیست.
وی با اشاره به افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی در حوزه‌های مختلف، از جمله صیانت از حقوق دولتی، تثبیت مالکیت‌ها، رفع تصرف از اراضی و اصلاح فرآیندهای اداری، گفت: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، تلاش شد نظارت‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن صیانت از حقوق عمومی، خللی در روند خدمت‌رسانی دستگاه‌ها ایجاد نشود.
بازرس کل استان البرز همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را از اولویت‌های سازمان برشمرد و افزود: از طریق ظرفیت‌های تخصصی سازمان بازرسی، مشکلات برخی سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی در زمینه تأمین آب، انرژی و گاز و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها پیگیری شده است تا موانع غیرضروری از مسیر فعالیت‌های اقتصادی برداشته شود.هواسی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر در شهر جدید مهستان بیان کرد: بخشی از واحدهای مسکونی که سال‌ها به دلیل موانع اجرایی و حقوقی تکمیل نشده بودند، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مسیر تکمیل قرار گرفته‌اند و روند اجرای تعهدات مربوط به سایر واحدها نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود.وی همچنین از پیگیری اصلاح فرآیندهای اداری و بانکی با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به منابع عمومی خبر داد و اظهار کرد: در یکی از پرونده‌ها، با برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، اصلاح یک فرآیند اجرایی زمینه جلوگیری از هزینه‌ای در حدود هزار میلیارد تومان را فراهم کرد. این تجربه نشان می‌دهد که شناسایی به‌موقع ایرادات و اصلاح رویه‌ها می‌تواند نقش مهمی در صیانت از بیت‌المال داشته باشد.
بازرس کل استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از توجیه مشکلات به سمت حل آنها، گفت: یکی از آسیب‌های نظام اداری، غلبه نگاه مبتنی بر یافتن دلایل انجام‌نشدن کارها به جای تلاش برای رفع موانع و پیشبرد امور است. مدیران باید با رویکردی مسئله‌محور، مطالبات مردم را بررسی کنند و برای حل مسائل، از ظرفیت‌های قانونی و همکاری میان دستگاه‌ها بهره بگیرند.هواسی با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان سازمان بازرسی و مجموعه مدیریت استان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که مدیران، سازمان بازرسی را مشاوری امین برای پیشگیری از خطا، اصلاح فرآیندها و حل مسائل بدانند و پیش از پیچیده‌شدن مشکلات، موضوعات را برای بررسی کارشناسی مطرح کنند.وی در پایان بر استمرار همکاری و هم‌افزایی میان سازمان بازرسی و مدیریت اجرایی استان البرز تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید ارتقای سلامت اداری، صیانت از منابع عمومی، رفع موانع خدمت‌رسانی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم باشد؛ مسیری که تحقق آن به نظارت مسئولانه، تصمیم‌گیری به‌موقع و همکاری جدی مدیران نیاز دارد.