پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

درخصوص اطاله دادرسی در محاکم و دادسراهای کشور جلسات متعددی در سطح کلان قوه قضائیه تشکیل گردیده و مقالات بسیار زیادی نوشته شده و راهکارهایی هم ارائه گردیده اما عواملی که موجب اطالة دادرسی می شوند: (عوامل برون سازمانی 2- عوامل حین دادرسی 3- طرفین دعوی) هستند.
این سه عامل می توانند به نوعی موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمایند. درخصوص عوامل برون سازمانی یعنی اینکه خارج از قوه قضاییه است، به دو مورد اشاره می نمایم. اول اینکه قوانین موضوعه بسیار مجمل و مبهم و متعدد می باشند و هنوز تنقیح قوانین به درستی انجام نشده و همین مبهم بودن باعث می شود که برداشت های زیادی از یک مادة قانونی شود که خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید یا اینکه ابلاغ اوراق قضایی طبق قانون بر عهدة ضابطان است اما با توجه به راهکاری که قانونگذار برای امر ابلاغ اوراق در نظر گرفتند، این قانون پاسخگو نیست چون آگاهی نسبت به آن زیاد شده و اکثر ابلاغ ها به صورت قانونی انجام می شود در صورتی که می تواند واقعی باشد. درخصوص طرفین دعوی هم مواردی چون کوتاهی و عدم همکاری شاکی در امر ابلاغ ، طرح دعوی واهی، اعتراض های بی مورد، اعلام نشانی مجهول المکان توسط شاکی، دادخواست اعسار غیرواقعی،اعتراض های بی مورد و این قبیل مسائل موجبات اطاله را فراهم می نمایند. درحین دادرسی از بدو تشکیل پرونده تا اتمام آن هم عواملی دخالت دارند که موجبات اطالة دادرسی را فراهم می کند. اولین عاملی که بسیار مهم بوده و با توجه به اینکه ورودی پرونده ها رو به گسترش است، کمبود نیروی انسانی است که باعث شده اطاله صورت بگیرد. استفاده از سیستم cms وقت گیر است و نیاز به نیروی انسانی بیشتر دارد. شعبات ما فاقد دادرس علی البدل است و وقتی رئیس شعبه مشکلی برایش پیش بیاید یا مرخصی برود، پرونده ها می مانند و تجدید وقت می شوند. از عوامل دیگر عدم انجام به موقع دستورات است. عدم بایگانی نمودن صحیح پرونده ها، به موقع ارجاع نشدن پرونده ها به مراجع قانونی مثلاً تجدیدنظر یا از دادسرا به دادگاه بعد از صدور کیفرخواست، عدم ارجاع به موقع و سریع از ناحیه مقام ارجاع، تجدید اوقات بدون دلیل قانونی، بلاتصدی بودن شعب، عدم نظارت دقیق از ناحیه رئیس شعبه و عدم بازرسی مداوم آن هم از ناحیه بازرسان خبره، عدم داشتن یک رویه واحد از بدو تشکیل پرونده تا رسیدن به نتیجة نهایی در حوزه قضایی و ... اینها همه موضوعاتی است که باید یک به یک برای اینها بحث کنیم تا راه حل پیدا شود.
علی مرتضی کاظمی
رئيس دادگستري شهرستان نظرآّباد