پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت که با توجه به این مهم که در آستانه لغو تحریم ها قرار گرفته ایم، ضروری است دولت و بانک ها رئوس برنامه هایشان را برای رهایی از رکود صنعت به صورت شفاف و قابل اجرا اعلام کنند.
رحیم بنا مولایی در بیست و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار و اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: با آنکه برجام با موفقیت همراه شده و به زودی صنایع باید برای رهایی از وضعیت کنونی آماده شوند، اکنون باید نحوه حمایت دولت از صنعت اعلام شود. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون از برنامه های دولت در زمینه های مختلف از جمله نحوه گزارش ال سی و ترخیص کالا از گمرک بی خبر هستیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز افزود: یکی از مهمترین دغدغه صنایع این است که از رتبه بندی و اولویت های دولت در خصوص نحوه و چگونگی گشایش ال سی برای ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت اطلاع ندارند. بنا مولایی با اشاره به تدوین کتابچه ای با عنوان سرمایه گذاری در مسیر توسعه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:در این کتابچه اولویت ها برای ایجاد صنعت جدید در نظر گرفته نشده است. وی ادامه داد: به عنوان مثال در استان البرز صنایع پتروشیمی و غذایی توجیه اقتصادی ندارد و نباید در این راستا سرمایه گذاری شود. رئیس اتاق بازرگانی البرز با ذکر این نکته که هم اکنون برخی از کارگاه ها و کارخانه ها به دلیل تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران در حال تعطیلی هستند، پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها دولت 50 درصد حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت و 50 درصد بقیه توسط کارفرمایان پرداخت شود. بنا مولایی اظهار کرد: با توجه به اینکه برنامه توسعه در حال بررسی و تدوین است، لذا بخش خصوصی باید پیشنهادات خود را در زمینه بهبود کسب و کار و توسعه صنعت و مشکلات کارگری و کارفرمایی ارایه دهند. در پایان این نشست رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به سفر اخیر معاون اول ریاست جمهوری به استان البرز، گفت:در این دیدار مسایل و مشکلات صنعت را مورد بحث و برسی قرر داده ایم. وی افزود: مقرر شد نتایج حاصل از این بررسی ها توسط استاندار البرز پیگیری شود. ارائه گزارش تحلیلی از آخرین وضعیت و عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، بررسی نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان با موضوع اصلاح قوانین و بهبود محیط کسب و کار در حوزه قانون کار ،اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیگر موضوع های مورد بررسی در این نشست بود.