همافزایی بخش دولتی و خصوصی، مسیر عبور البرز از چالشهای اقتصادی است
سپیدارآنلاین: گروه اقتصادی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در دیدار با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با تشریح مهمترین ظرفیتها، اقدامات و چالشهای حوزه صنعت، معدن و تجارت استان، بر ضرورت تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی برای شتاببخشی به توسعه اقتصادی البرز تأکید کرد.
دکتر محمد انصاری در این نشست که با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان برگزار شد، ضمن تبریک و خیرمقدم به دکتر بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، اظهار کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی استان را در حوزههای مختلف از جمله اشتغال و ارزش افزوده به خود اختصاص داده و بخش عمدهای از تصمیمات و جلسات اقتصادی استان با حضور مجموعه مدیران و تشکلهای این حوزه دنبال میشود.
انسجام تشکلهای اقتصادی؛ دستاورد مهم دو سال اخیر
انصاری با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت ارتباط میان بخش خصوصی، تشکلهای صنفی و صنعتی و مجموعه حاکمیت، گفت: یکی از اتفاقات مهم در دو سال اخیر، تقویت انسجام میان تشکلهای صنفی و صنعتی و دستگاههای حاکمیتی بوده است.وی افزود: در همین راستا، در سال گذشته ۱۶ انجمن تخصصی صنعتی استان ساماندهی شدند و امروز نزدیک به ۲۰ انجمن در مسیر فعالیت مؤثرتر قرار گرفتهاند.مدیرکل صمت البرز ادامه داد: برگزاری جلسات موسوم به «سهشنبههای تشکلی» نیز با هدف ارتباط مستقیم و مستمر با انجمنها و اتحادیهها شکل گرفته و در این جلسات، مسائل، مطالبات و ظرفیتهای تشکلهای تخصصی استان بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشود.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛ محل طرح چالشهای بزرگ استان
انصاری با اشاره به نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این شورا به دبیرخانه اتاق بازرگانی، یکی از ظرفیتهای مهم برای طرح چالشهای اقتصادی استان و ایجاد تفاهم میان بخش دولتی و خصوصی است و در این چارچوب، موضوعات مهم اقتصادی در حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مطرح و برای آنها تصمیمگیری میشود.وی همچنین بر ضرورت استمرار این تعاملات و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی استان تأکید کرد.
تفویض اختیارات دولت؛ ظرفیتی که باید برای حل مشکلات البرز فعال شود
مدیرکل صمت البرز یکی از مطالبات مهم خود را استفاده مؤثرتر از ظرفیت تفویض اختیارات دولت به استانداران عنوان کرد و گفت: این ظرفیت میتواند در بسیاری از مسائل و چالشهای اقتصادی استان، زمینه تصمیمگیری سریعتر و متناسب با شرایط البرز را فراهم کند.انصاری افزود: میتوان با بررسی کارشناسی و شناسایی موضوعات اولویتدار، پیشنهادهایی را در قالب ظرفیتهای قانونی موجود به استانداری ارائه کرد و از این اختیارات برای رفع موانع تولید، حل مسائل صنفی و تسهیل برخی فرآیندهای اقتصادی استفاده بیشتری کرد.وی با اشاره به تجربه برخی استانها در بهرهگیری از این ظرفیت، خواستار بررسی نمونههای موفق و طراحی سازوکار مشابه متناسب با نیازهای البرز شد.
تأمین انرژی؛ مطالبه جدی بخش تولید البرز
انصاری در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه تأمین انرژی، ناترازی انرژی و محدودیت سهمیه سوخت واحدهای تولیدی را از مهمترین چالشهای فعلی بخش صنعت دانست و اظهار کرد: استمرار تولید بدون تأمین پایدار انرژی امکانپذیر نیست و محدودیت در تأمین برق، گاز و سوخت مایع، مستقیماً بر میزان تولید و اشتغال واحدهای صنعتی اثر میگذارد.وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی استان برای مدیریت شرایط ناترازی انرژی به سمت استفاده از ژنراتور رفتهاند، افزود: ایجاد زیرساخت و تأمین تجهیزات بهتنهایی کافی نیست و باید سوخت مورد نیاز این واحدها نیز بهصورت پایدار تأمین شود.مدیرکل صمت البرز با اشاره به کاهش سهمیه سوخت مایع واحدهای صنعتی در سال جاری گفت: تلاشهای متعددی برای افزایش سهمیه سوخت استان انجام شده و بخشی از این محدودیتها کاهش یافته است، اما فاصله موجود با نیاز واقعی واحدهای تولیدی همچنان قابل توجه است و نیازمند پیگیری در سطوح ملی است.
ضرورت جلوگیری از شکلگیری چالشهای ناخواسته برای واحدهای تولیدی
انصاری همچنین بر ضرورت بازنگری در فرآیند تأمین سوخت واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: وقتی یک واحد تولیدی برای استمرار فعالیت خود با محدودیت سهمیه مواجه میشود، ممکن است برای تأمین نیازهای ضروری خود به مسیرهایی روی بیاورد که در ادامه برای آن واحد، مسائل و ابهاماتی ایجاد کند.وی افزود: باید سازوکاری طراحی شود که واحدهای تولیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود در چارچوبی شفاف، قانونی و قابل رصد اقدام کنند تا هم استمرار تولید تضمین شود و هم از ایجاد پروندههای ناخواسته برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
معدن؛ نیازمند تغییر نگاه و توجه بیشتر به ارزش افزوده استان
مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه معدن را از دیگر محورهای مهم اقتصاد استان دانست و گفت: موضوع سهم و ارزش افزوده حاصل از فعالیتهای معدنی برای استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.انصاری با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به بخش معدن اظهار کرد: معدن میتواند یکی از ظرفیتهای مهم توسعه اقتصادی البرز باشد و باید ضمن رعایت الزامات زیستمحیطی و قانونی، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای این بخش برای ایجاد ارزش افزوده، سرمایهگذاری و اشتغال فراهم شود.وی همچنین خواستار تعیین تکلیف سازوکار فعالیت شورای معادن استان و استمرار بررسی مسائل این حوزه در چارچوب قانونی شد.
برگزاری جلسات کلیدی اقتصادی با محوریت توسعه و رفع موانع
نصاری با تشریح برخی از مهمترین کارگروهها و شوراهای اقتصادی استان، از کارگروه تنظیم بازار، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، شورای معادن، کمیتههای مرتبط با بازرسی بازار و کمیته اقدام مشترک به عنوان بخشی از ساختارهای مهم تصمیمگیری و هماهنگی اقتصادی استان نام برد.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل صمت البرز در این کارگروهها و کمیتهها، در کنار سایر دستگاهها و تشکلهای اقتصادی، نقش خود را برای حل مسائل، تنظیم بازار، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ایفا میکند.
گزارش هفتگی صمت البرز؛ روایت مستمر از اقتصاد استان
مدیرکل صمت البرز همچنین از استمرار تهیه گزارشهای هفتگی عملکرد و رویدادهای اقتصادی استان خبر داد و گفت: این گزارشها با هدف ارائه تصویری دقیق از اقدامات، مسائل و تحولات حوزه صنعت، معدن و تجارت تهیه و به مسئولان استان ارائه میشود.انصاری در پایان با اشاره به برنامههای پیشروی استان در حوزه افتتاح طرحهای صنعتی و برگزاری برنامههای مرتبط با بخش تولید، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان مجموعههای اقتصادی و هدایت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، زمینه برای رفع موانع، تقویت تولید، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای جایگاه اقتصادی البرز بیش از گذشته فراهم شود.