پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی تملک‌شده توسط بانک‌های عامل گفت: هدف اصلی این جلسات، جلوگیری از تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی، صیانت از اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه بازگشت واحدهای تملک‌شده به چرخه فعالیت اقتصادی است.
نشست بررسی و تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی تملک‌شده توسط بانک‌های عامل استان البرز با هدف رفع موانع موجود، تسریع در تعیین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه بازگشت این واحدها به چرخه تولید و اشتغال برگزار شد.میرابراهیم صدیق، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز، در این نشست با تأکید بر ضرورت دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت واحدهای تملک‌شده اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان باید اطلاعات واحدهای اقتصادی تملک‌شده را به تفکیک بانک‌های عامل و با مشخص کردن وضعیت فعالیت و غیرفعال بودن هر واحد تهیه و ارائه کند تا امکان تصمیم‌گیری دقیق و متناسب با شرایط هر بنگاه فراهم شود.وی افزود: صرف اعلام فهرست واحدهای تملک‌شده کافی نیست و هر یک از بانک‌های عامل باید برنامه و پیشنهاد مشخص خود را برای تعیین تکلیف واحدهایی که در اختیار گرفته‌اند ارائه دهند. لازم است وضعیت هر واحد، ظرفیت تولید، موانع بازگشت به فعالیت و راهکار پیشنهادی بانک برای احیای آن به‌صورت جداگانه بررسی شود.مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز با بیان اینکه اولویت نخست باید جلوگیری از تملک واحدهای اقتصادی باشد، تصریح کرد: باید پیش از رسیدن بنگاه‌ها به مرحله تملک، با شناسایی مشکلات و ورود به‌موقع دستگاه‌های مسئول، زمینه حل اختلافات و رفع موانع مالی فراهم شود. در این مسیر لازم است از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای بانک‌ها نیز استفاده کنیم تا انگیزه بیشتری برای همکاری در حفظ و احیای واحدهای تولیدی ایجاد شود.صدیق با اشاره به ضرورت هماهنگی بانک‌ها در فرآیند تعیین تکلیف واحدهای تملک‌شده خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل باید پیش از هرگونه اقدام از جمله برگزاری مزایده و سایر تصمیمات مربوط به واگذاری یا تعیین تکلیف املاک و واحدهای تملک‌شده، موضوع را با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی هماهنگ کنند تا از موازی‌کاری و طولانی شدن فرآیندها جلوگیری و روند اجرایی تسریع شود.وی یکی از چالش‌های موجود در این زمینه را قرار داشتن برخی واحدهای تولیدی در محدوده جغرافیایی استان البرز، اما مدیریت و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در خارج از استان و به‌ویژه تهران دانست و گفت: اگرچه بخشی از اختیارات مدیریتی این بنگاه‌ها در اختیار مجموعه‌های خارج از استان است، اما البرز به‌عنوان استان میزبان باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد و با تعامل دستگاه‌های ملی و بانک‌های عامل، از بلاتکلیفی و توقف فعالیت این واحدها جلوگیری کند.مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز با تأکید بر ضرورت اقدام پیشگیرانه پیش از تملک بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: باید تلاش کنیم مشکلات واحدهای تولیدی پیش از رسیدن به مرحله تملک و در بازه زمانی کمتر از یک سال شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود؛ چراکه هرچه فرآیند مداخله و حل مشکل زودتر آغاز شود، احتمال حفظ فعالیت بنگاه و اشتغال کارگران بیشتر خواهد بود.صدیق همچنین بر ضرورت تعیین سقف زمانی مشخص برای تعیین تکلیف واحدهای تملک‌شده تأکید کرد و افزود: نباید واحدهای تولیدی برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیفی باقی بمانند. لازم است مدت‌زمان تملک و شرایط تعیین تکلیف این بنگاه‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود و موضوع خلع ید و بازگرداندن واحدها به چرخه فعالیت نیز در جلسات تخصصی مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که فرآیندهای مربوط به این واحدها در بازه‌های زمانی مشخص، از جمله مهلت ۱۸ماهه برای پیگیری خلع ید، تعیین تکلیف شود.وی در پایان خواستار همکاری جدی بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی برای تسریع در احیای واحدهای تولیدی شد و تأکید کرد: رویکرد استان باید حفظ ظرفیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تملک‌های غیرضروری، کاهش زمان بلاتکلیفی بنگاه‌ها و بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید و اشتغال باشد.