گره‌گشایی از سوخت، بیمه و تشکل‌های کشاورزی در قانون جدید مجلس
سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی در نشست صمیمانه با سرپرست، معاونین و مدیران مناطق جهاد کشاورزی استان البرز با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و قدردانی از مجاهدت‌های مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور، ابعاد راهبردی حمایت‌های تقنینی، چالش‌های آماری و ضرورت مدیریت پیش‌دستانه منابع انرژی و آب در استان را تشریح کرد.
خرید ۸.۵ میلیون تن گندم از ۱۵ میلیون تن تولید؛ ردپای کج‌سلیقگی در پرداخت مطالبات
علیرضا عباسی با اشاره به زحمات شبانه‌روزی کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی اظهار داشت: تولیدکنندگان ما در سال زراعی گذشته با وجود تمامی کمبودهای آب، کود و نهاده، افتخار آفریدند و بر اساس آمارها نزدیک به ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما تنها ۸.۵ میلیون تن آن به سیلوهای دولتی تحویل داده شد و مابقی به دلایلی نظیر ورود به مرغداری‌ها، دامداری‌ها یا انبارها از چرخه خرید دولتی خارج گردید.وی یکی از عوامل اصلی این اتفاق را کج‌سلیقگی دولت در پرداخت اولیه دانست و افزود: پرداخت اولیه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این تصور نادرست را برای کشاورزان ایجاد کرد که دولت بنا دارد گندم را به قیمت مصوب سال قبل بخرد؛ در حالی که می‌شد با پرداخت ۲۰ هزار تومان یا اطلاع‌رسانی دقیق، مانع از این بدبینی شد. این امر در شرایط محاصره اقتصادی و جنگ همه‌جانبه، نیاز کشور به واردات گندم را رقم زد.
خسارت واردات ۲۰۰ همتی به جای تخصیص اعتبار ۱.۲ همتی جهش تولید دیمزارها
استاد تمام دانشگاه تهران با انتقاد از نگاه محدود سازمان برنامه و بودجه به بخش تولید تصریح کرد: معاونت زراعت پیشنهاد داده بود که با تخصیص تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان (۱.۲ همت) در بودجه، می‌توان تولید دیمزارها را ظرف ۲ تا ۳ سال تا ۵ میلیون تن افزایش داد. حتی با فرض افزایش ۳ میلیون تنی گندم یا نهاده‌هایی چون جو و ذرت، رقمی معادل ۸۰۰ میلیون دلار یعنی حدود ۲۰۰ همت صرفه‌جویی ارزی عاید کشور می‌شد.وی افزود: متأسفانه سازمان برنامه از پرداخت این ۱.۲ همت امتناع کرد، اما کشور ناچار شد ۲۰۰ همت برای واردات هزینه کند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در تولید داخلی ارزش‌افزوده ملی، تقویت معیشت کشاورز و ناامیدی دشمن از ابزار تحریم غذا را به همراه دارد.
دستاوردهای راهبردی قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در سوخت، بیمه و ساختار
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با تشریح مفاد قانون جامع «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که پس از سه سال تلاش مستمر در مجلس تصویب شد، گفت: در این قانون به اختلافات ریشه‌ای پایان داده شد؛ از جمله تعیین میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی به وزارت جهاد واگذار گردید و وزارت نفت مکلف به تأمین بی‌چون‌وچرای آن شد. همچنین در حوزه تشکل‌ها مقرر شد با همکاری وزارت کشور و کار، برای هر رشته تولیدی نظیر طیور، دام سبک یا سنگین، یک اتحادیه ملی واحد تشکیل شود تا تشتت تصمیم‌گیری برطرف گردد.
وی از حل معضل دیرینه بیمه کشاورزان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه جدید، خود کارفرما و کشاورز نیز می‌تواند به عنوان یکی از ۵ نفر مشمول قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کشاورزی زیر ۵ نفر قرار گیرد. علاوه بر این، در تفکیک ساختار بازرگانی، نظارت بر بازار از تولید تا عمده‌فروشی بر عهده جهاد کشاورزی و نظارت بر خرده‌فروشی بر عهده وزارت صمت قرار گرفت.وی اضافه کرد: برای پایان دادن به وابستگی در نهاده‌ها، «شورای تولید نهاده‌های فناورانه» به ریاست سازمان تات و با عضویت وزارتخانه‌های علوم و دفاع تشکیل شد تا تولید بذر، کود، سم، دارو و واکسن‌های دامی در داخل کشور به نتیجه قطعی برسد.
مغالطه سازمان برنامه در سهم بودجه کشاورزی و پیشنهاد منابع مالی پایدار
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با افشای شیوه نادرست محاسبه بودجه کشاورزی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه ۵۰۴ همت ردیف خرید تضمینی گندم را به نام بودجه وزارت جهاد کشاورزی محاسبه می‌کند و ادعا دارد سهم کشاورزی با احتساب ۱۵۰ همت اعتبارات جاری، به ۶۵۰ همت یعنی ۱۱ تا ۱۲ درصد بودجه عمومی رسیده است؛ در حالی که خرید گندم یارانه مصرف‌کننده است و سهم واقعی بخش کشاورزی از بودجه کشور به ۳ درصد هم نمی‌رسد.وی به راهکارهای مجلس برای ارتقای اعتبارات زیرساختی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اختصاص ۰.۴ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به بخش کشاورزی تدوین شده که حدود ۷۰ همت منابع جدید معادل ۵۰ درصد اعتبارات فعلی بخش را تأمین می‌کند. همچنین پیگیر تخصیص ۲ درصد از سهم شهرداری‌ها از ارزش‌افزوده (معادل ۱۰ همت) برای احداث غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزان، باغداران و عشایر هستیم.
پیش‌بینی ناترازی گاز؛ لزوم تحویل فوری و پلمب سهمیه گازوئیل گلخانه‌ها
علیرضا عباسی با هشدار نسبت به احتمال افت فشار یا قطعی گاز در زمستان پیش‌رو خاطرنشان کرد: با پیگیری از وزارت نفت، سهمیه ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل برای شرایط اضطراری بخش کشاورزی در کشور مصوب شده است. جهاد کشاورزی استان باید سهمیه گلخانه‌داران و واحدهای تولیدی البرز را از همین امروز مشخص و دریافت کند و سوخت در مخازن واحدها پلمب شود تا در روزهای سرد زمستان، دسترنج میلیاردی گلخانه‌داران به دلیل کمبود سوخت از بین نرود.وی همچنین در خصوص تعرفه برق گلخانه‌ها و مرغداری‌ها یادآور شد: با همراهی وزارت نیرو مقرر شده است میانگین مصرف برق به جای دوره‌های کوتاه‌مدت یا ماهانه، در بازه‌های شش‌ماهه ملاک عمل قرار گیرد تا در ایام تنفس سالن‌ها و کاهش موقت مصرف، جریمه‌های سنگین و ارقام گزاف به تولیدکنندگان تحمیل نشود.
ضرورت اصلاح داده‌های آماری؛ از خطای رصدخانه تا فاجعه پلاک‌گذاری دام
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درست منوط به آمار دقیق است، از نواقص سامانه‌های اطلاعاتی انتقاد کرد و گفت: در بررسی‌های اخیر رصدخانه وزارتخانه مشاهده شد که آمار ثبت‌شده جوجه‌ریزی البرز در این ماه عقب‌ماندگی محسوسی دارد و روی ۴۹ یا ۵۱ درصد متوقف است، در حالی که برخی استان‌ها بالای ۱۰۰ درصد ثبت شده‌اند؛ مدیران استان باید با پایش روزانه، این آمارها را اصلاح و به‌روزرسانی کنند. همچنین در مواردی اراضی زراعی با وجود گذشت ۴ تا ۵ سال از توقف کشت، همچنان در سامانه فعال نشان داده می‌شوند.وی وضعیت پلاک‌گذاری دام در کشور را نامطلوب خواند و اظهار داشت: از جمعیت دامی کشور تنها حدود ۵ میلیون پلاک‌گذاری به ثبت رسیده و عملاً هویت دام‌ها نامشخص است. از سوی دیگر در بخش دام سنگین، به دلیل عدم ثبت خروجی کشتارگاه‌ها، آمار تجمیعی گاو به ۵۴ میلیون رأس در سامانه رسیده، در حالی که جمعیت واقعی گاو کشور حدود ۸ میلیون رأس است. جهاد استان باید در ساماندهی هویت‌گذاری دام پیشگام شود.
توسعه منابع آب البرز و توقف انحلال ساختارهای جهاد کشاورزی
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی به توفیقات حوزه آب اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های مستمر، حقابه البرز از سدهای کرج و طالقان از ۵۵ به ۱۱۰ میلیون مترمکعب ارتقا یافت و در تابستان گذشته نیز ۱.۲ میلیون مترمکعب آب در دو نوبت برای احیای ۲۵۰۰ هکتار از باغات پایین‌دست سد امیرکبیر رهاسازی شد. بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم، صنایع پرآب‌بر موظف به استفاده از پساب هستند و احداث تصفیه‌خانه شرق کرج برای جایگزینی ۱۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی نیروگاه منتظر قائم، زمینه آزادسازی منابع آب شرب و کشاورزی استان را مهیا می‌کند.وی در پایان از توقف ابلاغیه انحلال برخی ساختارهای جهاد خبر داد و تصریح کرد: سازمان امور اداری و استخدامی بدون توجه به شرایط ویژه امنیت غذایی، تصمیم به حذف یا تجمیع ۷ تا ۸ مجموعه تخصصی از جمله سازمان امور عشایر داشت که کمیسیون کشاورزی با برگزاری نشست‌های سنگین نظارتی، این روند ناصواب را به طور کامل متوقف کرد.