پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فعالیت بیش از 12 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان البرز نه تنها باعث شده که ظرفیت آب 372 حلقه چاه در مدار بهره برداری استان 7 درصد کاهش یابد بلکه برخی از منابع زیرزمینی آب را تهی و باعث تخریب مخازن آب و نفوذناپذیری خاک شده است.
فعالیت هزاران چاه غیرمجاز در ویلاها و برخی از اراضی کشاورزی که هر روز تعداد آنها افزایش نیز می یابد، استان البرز را که نزدیک به 3 میلیون نفر جمعیت دارد، به سمت خشکسالی هدایت می کند و در صورت تعلل در برخورد با آنها در فصل گرما و مصرف بالای آب مشکلات جدی را برای البرزی ها ایجاد می کند. سید حمید طهائی استاندار البرز معتقد است که برگزاری جلسات به تنهایی نمی تواند کمکی به رفع معضل کمبود آب استان داشته باشد و باید با همکاری کارگروه های تخصصی به سمت و سویی حرکت کنیم که ایده ها تایید و سپس در جلسه شورای حفاظت درباره آن نظر داده شود. طهایی یادآور شد: یکی از موضوعات مهم و اساسی استان البرز که بایستی کار بیشتری بر روی آن صورت بگیرد، موضوع آب است و امیدوارم کارگروه ها و مدیران دستگاه ها بتوانند با ایجاد جلساتی مانند اتاق فکر و یا تدبیر در جهت رفع مشکلات گام بردارند. استاندار البرز با اشاره به وجود چاه های غیر مجاز در استان، گفت: باید با حضور دستگاه های امنیتی، سیاسی و دستگاه های متولی فکری اساسی برای چاه های غیرمجاز داشت. راه کارهای لازم عنوان شود و تیم های کارشناسی که از آدم های قوی و کاربلد تشکیل می شوند این معضل را پیگیری کنند. پیام طوافی مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب آبفای البرز می گوید که درحالی که امسال میانگین آبدهی چاه های استان با 7 درصد کاهش همراه بوده است، شهر جدید هشتگرد با 16 حلقه چاه از 303 لیتر آبدهی قبلی به 203 لیتر در ثانیه رسیده که کاهش آبدهی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. وی می افزاید: وجود چاه های مجاز و غیرمجاز کشاورزی در استان البرز که تعداد آنها به بیش از 12 هزار حلقه می رسد و به تبع آن افت سطح آب های زیرزمینی، بارش های اندک و نداشتن تعادل در برداشت و تجدیدناپذیری سفره ها موجب شده است، آبدهی چاه ها به شدت کاهش یابد و این هشدار جدی برای به خطر افتادن منابع آب زیرزمینی البرز است. به گفته مسئولان استان البرز به دلیل ضعف منابع آب زیرزمینی البرز عمق چاه ها برای دسترسی به آب که 15 سال پیش 100 تا 120 متر بوده اکنون به 250 متر رسیده است. همه کارشناسان اذعان دارند که تنها راه غلبه بر این مشکل کنترل برداشت از چاه های کشاورزی، مسدود کردن چاه های غیرمجاز و ترغیب کشاورزان به تغییر شیوه های آبیاری است. برخورد قاطع با حفرکنندگان چاه های غیرمجاز ظاهرا با موانع نیز مواجه است که مسئولان باید برای تامین مصالح و منافع مردم استان، هر چه سریع تر این موانع را برطرف کنند تا از خلا ناشی از آن بر تعداد چاه های غیرمجاز استان افزوده نشود. حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج با اشاره به موانع قانونی مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز می گوید: قانون توزیع عادلانه آب از جمله این قوانین است که البته مجازات‌های تعریف شده در آن به دلیل سبک بودن، پیشگیرانه نیست و در اغلب موارد از صلاحیت دادسرا خارج است؛ اما بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز بکند. شاکرمی افزود: دادستان‌ مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها با وسواس و جدیت لازم، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و انسداد آن‌ها را پیگیر هستند و شعبه ویژه 4 بازپرسی در کرج برای پیگیری حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شده است و قضات، در راستای اجرای مواد 22 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان مقام تعقیب و کشف جرم، دستورات مقتضی را صادر کنند. گرچه به گفته بهزاد پارسا مدیرعامل آب منطقه ای استان البرز، بارش های بهاری سال جاری بخشی از کاستی ها را جبران کرده است، اما به دلیل افزایش مداوم برداشت از منابع آب زیرزمینی، این میزان کفاف برداشت ها را نخواهد داشت. احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز نیز تاکید دارد که باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند، اخذ شود. فاضلیان در نشست هم اندیشی روسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات برای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با مشارکت دادگستری استان با شرکت آبفا برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که این نوع نشست‌ها بتواند دو مجموعه را برای احیای منابع زیرزمینی بیش از پیش به هم نزدیک کند. وی در این نشست که به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای البرز برگزار شد، با اشاره به آماری که از میزان هدررفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد، گفت: شرایط، بحرانی و نگران کننده است؛ با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیت‌های انسانی است صلح جهانی در سال‌های آینده در معرض تهدید قرار دارد. عالی‌ترین مقام قضایی استان، با برشمردن عواملی که منجر به هدررفت یا نابودی منابع آبی می‌شود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز که سفره‌های زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین‌ را در معرض خطر قرار داده، متذکر شد: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست می‌دهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبه‌رو خواهیم شد. وی با توصیف شرایط کنونی و پیش بینی تحولات آینده، تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلف‌ هستند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این‌ موضوع هیچ نوع بهانه‌ای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد. فاضلیان با تاکید بر اینکه خلا قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاه‌های غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است. وی اضافه کرد: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاست‌های کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 79، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال 89، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند. رئیس کل دادگستری استان البرز، ضعف اساسی را در اجرا دانست و اظهار داشت: مثلا اگر تبصره 4 ماده 2 با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر 2500 میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند. وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمی‌شود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمین‌شناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است. وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاه‌های غیرمجاز در بخش قضایی استان، تصریح کرد: انسداد چاه‌ها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود. فاضلیان با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب، گفت: دستگاه قضایی استان، در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد. دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز گفت که بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز کند. حاجی رضا شاکرمی با تاکید بر اینکه آب شیرین، ارزشمندترین سرمایه انسانی به شمار می‌رود، اظهار داشت: بحران کمبود آب به دلیل کاهش نزولات جوی در سال‌های گذشته لزوم توجه به راهکاری بلند مدت برای حفظ ذخایر آبی را چندین برابر کرده است. وی با اشاره به هدررفت بخش زیادی از منابع و نزولات جوی به دلیل نداشتن تدابیر لازم اضافه کرد: تبخیر عامل مهمی در این فرآیند است و بر اساس بررسی‌ها، 70 درصد از منابع آبی ناشی از بازندگی به دلیل تبخیر و سایر عوامل از دسترس خارج می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، افزایش شهرنشینی را یک از معضلات جدی در حوزه حفظ منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: با شرایط کنونی برای جمعیت کشور در 20 سال آینده با کمبود منابع روبه‌رو خواهیم بود؛ با ادامه این روند و کاهش منابع، آب رودخانه‌های طالقان و کرج که برای مصرف تهران اختصاص دارد تا 50 سال آینده جوابگو نخواهد بود و تنها نیازهای کرج را تامین خواهد کرد و مسئولان باید از اکنون تدابیر لازم را برای تامین آب تهران بکنند. وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حفظ منابع زیرزمینی و آب پرداخت و گفت: آموزش فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف آب از طریق رسانه‌ها و تربیون‌های نماز جمعه، شناخت منابع آبی کشور، استفاده از آب باران برای کشت‌های دیم، ذخیره آب برای گلخانه‌ها، ایجاد و تقویت پوشش گیاهی، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی علمی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و آموزش استفاده از آب شرب و غیرشرب برای مردم از جمله این راهکارها هستند. شاکرمی، مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از شور شدن آب‌ها، بهره برداری از رودخانه‌ها و چشمه‌های مرزی، بهره‌برداری از آب شیرین سواحل کویر، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، استفاده از فاضلاب و بازیافت آب و رساندن گیاه به آب (به جای رساندن گیاه به آب) را از دیگر تدابیر لازم برای کاهش خطر از بین رفتن منابع آبی کشور دانست.