بنگاه های زودبازدهای که بازدهی نداشت/ کارآفرینان حمایت دولت یازدهم را خواستارند
سپیدارآنلاین: گروه گزارش
بدون تردید یکی از عوامل ضروری و بنیادین برای دستیابی به توسعه اقتصادی در هر کشوری اشتغال پایدار است و یکی از راه های شناخته شده برای دستیابی به این مهم تقویت بنگاه ها یا واحدهای تولیدی کوچک و زودبازده است؛ اما با مشکلات فراوانی که پیش روی این طرح قرار دارد و عمدتاً نیز به تزریق یا عدم تزریق منابع مالی مربوط می شود، بنگاه های زود بازده، دیربازده بوده یا بازدهی مناسبی ندارند.
سالیان سال است که بحث عملیاتی کردن بنگاههای کوچک و زود بازده در دنیا مطرح شده است و بسیاری از کشورهای دنیا یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی خود را در توسعه این بنگاهها لحاظ کرده اند؛ در کشورمان ایران نیز اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی، فضا را برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر کرد و درهمین راستا آیین نامه گسترش بنگاههای کوچک و زود بازده و کارآفرین مورد تصویب قرار گرفت و طبق تعریف این آییننامه، چنین بنگاههایی مشتمل بر کارگاه های کمتر از 50 نفر کارگر هستند و عمدتاً در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن فعالیت میکنند. البته از آنجایی که باید حداکثر طی 12 تا 14 ماه به بهرهبرداری برسند، زودبازده نام گرفته اند. مواردی همچون؛ توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، تقویت و تحرک اقتصادی، تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی را نیز می توان از جمله مهمترین اهداف نیل به اجرای اصل 44 و در شُرف آن تقویت کارگاه ها و بنگاه های زودبازده برشمرد.
۵۰ درصد بنگاههای زودبازده، غیر فعال هستند
اما باید دید چنین اهداف به غایت مثبت و سرنوشت سازی تا چه اندازه عملیاتی شده اند و باید این پرسش را مطرح کرد که صرفاً به سخن گویی و تشریفات می توان وضعیت نامطلبوب اشتغال و به تبع آن تولید و اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟ زیرا آنچه آمارها و درد و دل های کارآفرینان و کارفرمایان بنگاه های زودبازده و مراجع وابسته به آنها از وضعیت اشتغال و تولید بازگو می کند چنین گزاره ای را تصدیق نمی کند تا جایی که چندی پیش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در یکی از نطق هایش گفت: تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده چندان نتیجه بخش نبوده و باعث هدر رفتن منابع و عدم تحقق اشتغال وعده داده شده است و وعدههای جدید نیز باعث افزایش تورم میشود. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار کرد: مطابق بررسیهای انجام شده بیش از ۵۰ درصد بنگاههای زودبازده، که از بانکهای عامل تسهیلات دریافت کردهاند هم اکنون غیرفعالاند. وی با اعلام اینکه اهداف بنگاههای زودبازده تحقق نیافته است خاطر نشان کرد: از مجموع بنگاههای دریافت کننده تسهیلات، ۳۱درصد از بنگاههای ایجادی، ۱۰درصد از بنگاههای توسعهای و ۹درصد از بنگاههای دریافت کننده سرمایه در گردش، غیرفعالاند. وی افزود: بخش قابل توجهی از این تسهیلات به مشتریانی داده شده که دارای بدهی معوقه بوده و برای تسویه معوقات به آنها تسهیلات پرداخت شده است. به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، علی رغم اینکه مقرر شده بود تسهیلات بیش از ۱۰میلیارد ریال پرداخت نشود، گزارشات واصله حکایت از آن دارد که ۴۱درصد از تسهیلات بنگاههای زودبازده با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال پرداخت شده است. وی تصریح کرد: آنچه که محرز است بانکهای عامل، هیچ گونه اقدامی جهت اخذ تعهد رسمی برای ایجاد اشتغال انجام ندادهاند و تصویب تعداد اشتغال برخی طرحها از سوی کارگروه اشتغال استانها نیز واقع بینانه نبوده است. این نماینده مجلس ابراز کرد: در نتیجه منابع قابل توجه بانکها که با هدف ایجاد اشتغال پرداخت و هزینه شده منتج به ایجاد اشتغال برای جوانان نشده و از طرفی با ورود بخش اعظمی از این نقدینگی به بازار شاهد افزایش تورم و رواج سفته بازی در بخش مسکن و غیره بودهایم.
بانکها هیچ اهمیتی برای بخش صنعت و تولید قائل نیستند
در همین رابطه با چند تن از کارآفرینان( مدیران بنگاه های زود بازده) هم گفتگویی انجام شد تا بررسی مشکلات این گروه به طور ملموس تری بررسی شود. علیرضا بغدادی یکی از این کارفرمایان است که در یکی از مناطق صنعتی استان البرز به تولید کالای نایلون اشتغال دارد. وی در گفتگویی با خبرنگار مهر ابراز داشت: هیچ حمایتی از طریق دولت یا بانکها نسبت به اینجانب صورت نگرفته است و وقتی که برای دریافت وام به بانک مراجعه کردم متوجه شدم که بانکها عملاً با خصوصی شدن هیچ اهمیتی برای بخش صنعت و تولید قائل نیستند و فقط در جهت حمایت از سرمایه داری فعالیت می کنند. بغدادی ادامه داد: برای دریافت مجوز تولید از چندین فیلتر عبور کرده و با تأیید ارگانهای مربوطه به عنوان شخصی کارآفرین معرفی شدم ولی با این وجود عنایتی از جانب دوستان خدمت گزار به بنده نشده است!
این کارآفرین یادآور شد: به هرحال ما تولیدکنندگان کوچک با مشکلاتی زیادی از قبیل تهیه مواد اولیه و هزینه های تحمیل شده به بخش تولید از جمله برق مصرفی، مالیات، افزایش حقوق کارگران و غیره روبرو هستیم لذا از دولت تدبیر و امید خواستاریم تا توجه بیشتری را به کارگاه های کوچک داشته باشد. یک فعال اقتصادی نیز در همین رابطه گفت: بنگاه های کوچک در شرایط فعلی که بنگاه های بزرگ با انواع تحریم ها روبرو هستند می توانند زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنند. این فعال اقتصادی بابیان اینکه اشتغال های خرد و کوچک تجربه ای موفق است افزود:هم اکنون بسیاری از اقتصادهای برتر روی این اشتغال ها حساب ویژه ای باز کرده است و معمولا این بنگاه های خرد و کوچک مکمل بنگاه های متوسط و بزرگ است.
لزوم تجدید نظر در تنظیم نقشه راه رسیدن به توسعه اشتغال
در همین رابطه گزارشی از بانک مرکزی نشان میدهد که اعمال سیاستهای تثبیتی دولت و نیز جذب نشدن تسهیلات پرداختی در برخی ازطرحها، محدودیت منابع سیستم بانکی و بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی و نیز معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی از علل افزایش نیافتن سهمیه تسهیلات