پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

قائم مقام شهردار کرج با بیان اینکه مردم سهامداران واقعی شهر هستند به قانونی بودن مصوبه 1/5 درصد اشاره کرد و گفت: این مصوبه کاملا مستند به قانون و شرع است.
محمدرضا رضاپور در گفتگوی زنده رادیویی با برنامه " شهر من سلام " در خصوص اعتراض شهروندان به کمیسیون ماده 100 در خصوص اجازه دریافت 1.5 درصد سود بابت تقسیط بدهی جرایم کمیسون ماده 100 که با توجه به وضعیت هزینه های اجرا و افزایش جرایم این کمیسیون همچنین رکود شدید بازار ساختمان و جنبه شرعی آن توضیحاتی را ارائه داد.
قائم مقام شهردار کرج در خصوص تعیین تکلیف این اعتراض عنوان کرد: شهرداری ها بر اساس درآمد و هزینه شهر را اداره می کنند و این به این مفهوم است که شهرداری ها بر مبنای پول و درآمدی که خود مردم به شهرداری پرداخت می کنند اقدام به احداث و اجرای پروژه های عمرانی همچنین ارائه خدمات به شهر می کنند.
منبع درآمد شهرداری دولت نیست
رضاپور در ادامه با ذکر این موضوع که دولت پشتیبان مالی شهرداری ها نیست و این ارگان خودگردان اداره می شود، اظهارداشت: شهرداری ها معمولا و بیش از 99 درصد از منابع دولتی استفاده نمی کنند، یعنی شهرداری اگر از طرف مردم پولی دریافت نکند بابت عوارض و بدهی های خود قطعا شهرداری در ارائه خدمات با مشکل مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه در ارتباط با موضوع مطرح شده نیز شهرداری مستند به قانون است، افزود: در این راستا و با توجه به ماده 32 قانون شهرداری ها به این نهاد خدمات رسان مردمی اجازه داده شده است که برمبنای سود متداول بانکی نسبت به اخذ مطالبات خود صرفا برای مردم و کسانی که در این شهر کار اقتصادی می کنند و یا به ساخت و ساز می پردازند همچنین افرادی که نسبت به تقسیط مطالبات شهرداری اقدام می کنند، اقدام کند. رضاپور با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای موضوع عنوان شده، افزود: با توجه به مفاد بخشنامه موجود هر یک از شهروندان که نسبت به پرداخت نقدی مطالبات شهر و شهرداری اقدام کنند، مشمول 10 تا 20 درصد تخفیف می شوند. وی گفت: موضوع مصوبه و بخشنامه مربوط به کمیسیون ماده 100 و جرایم آن مستند به قانون است و قانون نیز مبتنی بر دین مبین اسلام تدوین شده که بر این اساس قطعا موارد شرعی به طور کامل و جامع در دل قانون مستتر است.
عملکرد شهرداری مبتنی بر قانون است
قائم مقام شهرداری کرج عملکرد شهرداری را مبتنی بر قانون دانست و تصریح کرد: بی شک در صورتیکه مصوبه مغایر با قانون و مسائل شرعی بود، قانون گذار اجازه اجرای این قانون را به شهرداری های سراسر کشور نمی داد. رضاپور در پاسخ به وارد بودن این اعتراض از سوی شهروندان با بیان این موضوع که مردم شهر حقوقی دارند و باید از این حقوق به طور کامل برخوردار شوند، گفت: بطور صریح و واضح باید گفت، نباید به علت منافع درصد اندکی از مردم شهر منافع یک شهر دو میلیون نفری را با خطراتی مواجه کنیم. معاون اداری مالی شهرداری کرج تاکید کرد: در هر صورت کسانی که از این شهر ارتزاق و مباردت به امر ساخت و ساز می کنند و بطور کلی در پس انجام این اقدامات اقتصادی از شهر منافعی کسب می کنند باید حقوق مردم شهر را نیز پرداخت کنند. وی اظهارداشت: با توجه به سیستم درآمد و هزینه بودن شهرداری می توان گفت تنها با پرداخت این هزینه ها است که مدیریت شهری می تواند در زمینه های مختلف ارائه خدمات کند و به نوعی انجام همه پروژه ها و طرح های شهری اعم از اجرای پروژه های عمرانی، زیرساختی و خدماتی از جمله احداث پل ها، فضای سبز، نظافت و احداث خیابان های جدید درگرو بهره مندی از مطالبات و منابع قانونی درآمدی شهرداری است.
انتظار انجام تخلف ساختمانی از شهروندان را نداریم
قائم مقام شهردار کرج در پاسخ به این موضوع که گاهی تخلفی در ساخت و سازها صورت می گیرد به عنوان مثال عدم احداث پارکینگ و کمیسیون ماده 100 نیز جریمه ای بر مبنای تخلف صورت گرفته تعیین می شود اما به هر صورت مورد تخلف رفع نمی شود، گفت: بی شک در مجموعه شهرداری های سراسر کشور با این دست مشکلات مواجه هستیم و آنچه مهم است ما انتظار انجام تخلف نداریم و توقع نداریم شهروندان بیش از میزان پروانه ای که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر کرج اجازه ساخت داده شده است، نسبت به ایجاد ساختمان و بنای بیشتر اقدام کنند. قائم مقام شهردار کرج در توضیح مطالبات شهرداری بیان کرد: مطالبات شهرداری می تواند در شرایط مختلفی قرار گیرد، بخشی از این مطالبات به تخلفاتی بر می گردد که ما نیز موافق به انجام تخلفات در سطح شهر نیستیم چرا که این موارد هزینه های زیادی را برای شهرداری ایجاد می کند. وی با بیان اینکه طرح تفصیلی کرج بر اساس جمعیت متناسبی پیش بینی شده است، گفت: همه تخلفاتی که صورت می گیرد بطور مستقیم موجب افزایش هزینه ها می شود به عنوان مثال بابت هر متر مربع تخلفات اگر تنها جمع آوری زباله را در طول سال محاسبه و تبدیل به ریال کنیم قطعا ارقام آن بیش از مبلغ جریمه دریافتی می شود. رضاپور در خصوص بحث عدم ایجاد پارکینگ در برخی منازل مسکونی گفت: کمیسیون ماده 100 شهر کرج یک الی دو سالی است به مواردی که دارای پروانه ساختمانی هستند و احیانا تخلفاتشان تنها عدم تامین پارکینگ است، جریمه نمی کند و به جای آن مالکین را مکلف به ایجاد پارکینگ می کند.
شهروندان پیش از احداث ساختمان با مهندسین ناظر مشاوره کنند
در ادامه این گفتگو رضاپور در پاسخ به مشکل شهروندی از جهانشهر مبنی بر اینکه، ملکی در زمان احداث به علت عقب نشینی قادر به قرار دادن انباری ها در پارکینگ نبوده و انباری های ساختمان ناچار در محل پشت بام تعبیه شده که در قانون جدید برای این مورد حکم تخریب صادر می شود، گفت: شهروندان بهتر است پیش از ایجاد ساختمان با مهندسین مشاور در ارتباط با قوانین و دست العمل های شهرسازی حتما مشاوره کنند. باید این حق را به شهرداری داد که اگر ضوابط شهرسازی و اصول فنی را رعایت نکینم قادر نخواهیم بود شهر را به سمت شهری ایده آل و بدون مشکل سوق دهیم. وی ادامه داد: در صورتی که نقشه این ملک به تایید شهرداری می رسید و اگر در این نقشه انباری ها در پشت بام جانمایی و احداث هم شده بود مشکلی برای اخذ پایانکار پیش نمی آمد اما مشکل آنجاست که مالکین بعضا نسبت به ایجاد بناهایی اقدام می کنند که در نقشه اولیه طراحی نشده و به تایید شهرداری نرسیده است.
مردم سهامداران واقعی شهر و شهرداری هستند
رضاپور تاکید کرد: مردم شهر می دانند که شهرداری ها یک شرکت سهامی بزرگ است که مردم نیز سهامداران اصلی آن هستند و همواره منافع کلی شهر و شهروندان را در نظر دارد و به هیچ عنوان به دنبال منافع شخصی افراد نیست. وی همچنین بیان کرد: در ارتباط با مباحث مالی و شهرسازی، شهرداری مبتنی بر قانون عمل می کند و به نوعی می توان گفت خط کش شهرداری برای انجام همه امور التزام به قانون است و من نیز در ارتباط با مسائل مالی به هیچ عنوان حتی یک قدم بالاتر و پایین تر از قانون گام بر نمی دارم و امیدواریم بتوانیم در این مسیر خدمات ارزنده ای را به شهر و شهروندان ارائه کنیم. رضاپور با اذعان بر اینکه مشکلات در تمام مملکت وجود و رفع این مسائل و مشکلات کاملا دو سویه است، گفت: بی شک در قانون نیز خلاء هایی وجود دارد اما مردم و مسئولین به عنوان دو سوی معادله باید برای رفع مشکلات اقدام کنند. وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم شهروندان سهامداران شهر و شهرداری هستند که بر این اساس نباید به خود اجازه تخلف بدهند و اگر بر فرض و احیانا سوء برداشتی از قانون در سیستم ما وجود دارد، شهروند و مالکی که بر خلاف نقشه تایید شده شهرداری اقدام به ساخت و ساز می کند نیز تخلف کرده است. رضاپور تاکید کرد: باید موضوع بیشتر شکافته شود و در خصوص همه جوانب آن به طور مفصل گفتگو شود و این آمادگی نیز از سوی معاونت اداری و مالی وجود که در برنامه ای ویژه به این امر بپردازد.