پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

شهردار کرج با بیان اینکه عمل به «دفترچه پیمان» آرامش فکری، تقویت نظارت بر عملکرد پیمانکار و در نهایت بهبود کیفیت خدمات دهی را به همراه دارد، از واگذاری جمع آوری زباله و نظافت شهری به بخش خصوصی خبر داد.
شهردار کلانشهر کرج با بیان این مطلب در جلسه مشترک درآمدی که در سالن شهدای شهرداری مرکز برگزار شد، واگذاری نظافت شهری به بخش خصوصی را به صرف و صلاح شهر دانست و از مدیران مناطق خواست برای عمل به مفاد دفترچه پیمان، با مرکز و معاونت خدمات شهر همراهی نمایند. علی ترکاشوند ورود و مشارکت بخش خصوصی را راهگشا ارزیابی و جمع آوری زباله و به تبع آن نظافت شهری را یکی از بزرگترین وظایف محوله بر دوش مدیریت شه ذکر کرد که روزانه حجم بسیار زیادی از اعتبار و توان نیروی انسانی شهرداری ها را به خود اختصاص می دهد. شهردار کلانشهر کرج، جمع آوری روزانه یک هزار تن زباله را اقدامی بزرگ از سوی معاونت خدمات شهری و کارکنان خدوم آن عنوان کرد و ادامه داد: به رغم تلاش هایی که در این زمینه صورت می گیرد، جمع آوری زباله ها در گذشته به صورت کامل انجام نمی شد و رضایت شهروندان را به همراه نداشت.
وی تاکید کرد: تلاش های بسیاری برای اصلاح این روند انجام شد که یکی از برجسته ترین اقدامات در حال حاضر مشارکت گرفتن از بخش خصوصی و ورود پیمانکار به این حوزه در پی تدوین دفترچه پیمان است.
انتخاب 8 پیمانکار برای 8 منطقه
ترکاشوند با اشاره به روند برگزاری مناقصات در مناطق و نحوه انتخاب پیمانکار، از برگزاری 12 مناقصه به این منظور خبر داد و گفت: هم اکنون هشت منطقه تعیین تکلیف شده و برگزیدگان مناقصات به عنوان پیمانکار در مناطق مشغول به فعالیت شده اند. شهردار افزود: فراخوان چهار منطقه باقی مانده نیز منتشر شده و به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
به گفته شهردار خروجی مناقصات نشان داد که رقابت بر مبنای دفترچه پیمان آثار مطلوبی را به همراه داشته است. ترکاشوند با اشاره به اینکه یک پیمانکار توانسته است برنده مناقصه در شش منطقه باشد، اضافه کرد: یکی از نگرانی های ما در این بخش امکان ناتوانی پیمانکار برای اجرای کامل وظایف محوله بود که با بررسی های انجام گرفته کیفیت و توان بالای پیمانکار برای کارشناسان محرز شد. لازم به یادآوری است، دفترچه پیمان مشتمل بر قوانین و مقررات قراردادها و حاصل تحقیقات جامعی از سوی معاونت خدمات شهر کرج و بررسی مشکلات و راهکارهای موجود بود که با ابلاغ آن به بخش های مختلف، اجرای آن برای مناطق الزامی است.