پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: در راستای حمایت از بخش خصوصی و جاری شدن روح سیاست های «اقتصاد مقاومتی» در اقتصاد شهری، اعمال تخفیف عوارض کسب و پیشه واحدهای تجاری و همچنین حق صدور پروانه ساخت برای این واحدها ضروری به نظر می رسد.
فاطمه اسکندری با بیان اینکه متاسفانه برخی موانع قانونی و بروکراسی اداری مانع از تکریم حقیقی سرمایه گذاران بخش خصوصی می شود، گفت: با توجه به روند نزولی قیمت جهانی نفت خام که بخش هایی از منابع درآمدی سال آینده را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است، بهترین راهکار برای جلوگیری از ایجاد وقفه در روند اداره شهرها بهره گیری از توان بخش خصوصی و تمرکززدایی از اقتصاد دولتی می باشد که باید به این سمت حرکت کرد. وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط کنونی دولت به دلیل مشکلات درآمدی قادر به تزریق مالی به شهرداریها نیست و با توجه به هزینه های سنگین اجرای پروژه های عمرانی و ارایه خدمات کمی و کیفی به شهروندان، تشویق سرمایه گذاران خصوصی به مشارکت اقتصادی با مدیریت شهری یک اصل مهم تلقی می شود. نماینده مردم در پارلمان شهری کرج اضافه کرد: گرچه مسئولان در زمینه جذب سرمایه گذار و مشارکت اقتصادی با بخش خصوصی شعارهایی سر داده اند اما زمانی که با افراد حقیقی و حقوقی پای میز مذاکره می نشینیم، محدودیت ها و موانع قانونی مانع از تامین نظر آنها می شود و در نهایت ضمن ایجاد دلسردی در متقاضیان، شهر را از توسعه حقیقی و حرکت به سمت شکوفایی اقتصاد شهری باز می دارد. به گفته اسکندری، چنانچه شهرداری تخفیف هایی برای عوارض کسب و پیشه، تخفیف حق صدور پروانه و پایانکار، تخفیف جرایم کمیسیون ماده صد، اعمال تراکم تشویقی و... برای نظر بگیرد، قطعا سرمایه گذاران نیز برای مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری در زیر ساختها ترغیب می شوند که ضمن تقویت منابع درآمدی، فقرزدایی از سرانه های خدماتی را نیز به ارمغان می آورد. تامین امنیت روانی برای سرمایه گذاران، شناسایی اراضی خالی مستعد سرمایه گذاری و معرفی آن به متقاضیان، اعمال مشوق ها و تخفیف های قانونی و... از دیگر مواردی بود که در صحبت های نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج بدان اشاره شد.