تبعیت از قانون باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود
سپیدارآنلاین: گروه شهری
مشاور حقوقی شورای اسلامی کلانشهر کرج اظهار داشت: تبیعت از قانون باید به فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود و باید بدانیم که تحقق جامعه پیشرو، سالم و خلاق از مسیر قانونمداری عبور می کند.
چهره ای که برای مصاحبه با وی در طبقه دوم ساختمان شهیدان نژاد فلاح حضور یافته ام، شخصیتی آرام، مهربان و مأنوس با قانون و مقررات است که سابقه فعالیت در مدیریت حقوقی شهرداری کرج و... را در کارنامه دارد و در دوره های سوم و چهارم شورای این کلانشهر نیز به عنوان «مشاور حقوقی» به وکلای مردم در پارلمان شهری مشورت می دهد. عبداله بخشی زاده با چهره ای استخوانی و استوار که جملات را آرام و پیوسته بیان می کند، نه تنها در مباحث کاری از تسلط لازم برخوردار است، بلکه در اخلاقیات، مردم داری و سلامت کاری نیز به چارت اداری شورای اسلامی شهر کرج وزانت خاصی بخشیده و مورد اعتماد وکلای مردم می باشد و همانطور که مروج قانونمداری است، خود نیز جلوه ای از رفتار و گفتار قانونی می باشد. وی در گفتگویی با خبرنگار با بیان اینکه خاستگاه شوراهای اسلامی رفع مشکلات و دغدغه های محلی در سطح شهرها و روستاهای کشور است، گفت: از آنجا که دولت به دلیل گستردگی شرح وظایف و دغدغه های کاری از فرصت و تمرکز لازم برای رسیدگی به نیازهای مویرگی برخوردار نیست، به همین جهت تشکیل شوراها به عنوان دولت های محلی مد نظر قانونگذار قرار گرفته و به حمد الهی شاهدیم که در 4 دوره اخیر منشاء خدمات فراوانی بوده اند. عبداله بخشی زاده با تاکید بر اینکه مصوبات شوراهای اسلامی مربوط به مسائل منطقه ای است و طبق قانون صرفاً برای رفع مشکلات، مسائل و مطالبات حوزه انتخابیه خود قادر به تصمیم گیری هستند، بیان داشت: قانونگذار در تقسیم بندی وظایف شوراها نگرش جامعی داشته و نمایندگان مردم برای رفع مشکلات در عرصه های: شهری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، بهداشت و درمان، آموزشی و... قادر به برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد و راهکار می باشند.
تصمیمات شوراها باید منطبق بر قوانین جاری کشور باشد
این مشاور حقوقی با بیان اینکه مطابق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها باید منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور باشد، بیان داشت: چرا که آنها شعبه ای از نظام اداری و ساختار تشکیلاتی نظام به شمار می روند فلذا تصمیم گیری های آنها نمی تواند خارج از عرف و حدود قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه جایگاه مشاور حقوقی در نهادهای دولتی و خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است و هزینه های جانبی طرح ها را به شدت کاهش می دهد، اذعان داشت: در شوراهای اسلامی نیز مشاورین حقوقی به دنبال جاری شدن روح قانون در لوایح و مصوبات هستند و البته این بدین معنا نیست که نمایندگان مردم سعی در تصمیم گیری در خارج از چارچوب های قانونی دارند، بلکه ما به نوعی پاسخگوی سوالات و ابهامات وکلای مردم در مباحث حقوقی می باشیم.
بخشی زاده در ادامه افزود: آنچه طرح آن برای بنده به دغدغه تبدیل شده، انعکاس تلاش اعضای شورای اسلامی شهر کرج برای ایجاد انعطاف قانونی برای برخی مصوبات و لوایح می باشد که این مهم در راستای خدمت به مردم و صیانت از حقوق طبقات محروم جامعه صورت می گیرد و باید بدانیم که ایرادات هیئت تطبیق فرمانداری کرج به برخی مصوبات الزاماً به معنی تخطی از قانون نیست و بسیاری از آنها با اعمال اصلاحات جزئی، ارایه توضیحات بیشتر یا جابه جایی ردیف ها قابلیت اجرا پیدا می کنند. وی در تکمیل صحبت های خود مثالی را مطرح کرد و ادامه داد: فرض کنید شهرداری کرج قصد احداث پارک در منطقه آق تپه که املاک آن قولنامه ای می باشد را دارد و به همین منظور لایحه ای تقدیم شورا می شود. حال اگر شورا طبق قانون تصمیم گیری کند، الزام است تا بهاء و ارزش املاک مذکور را به حساب نهادهای قانونی همچون دادگستری یا سازمان ثبت اسناد و املاک واریز نماید تا مالکین برای دریافت بهای ملک خود با ایشان طرف حساب شوند، چرا که از منظر قانون مالکان املاک و اراضی واقع در محدوده طرح ها با ارایه سند ثبتی شناسایی می شوند اما از آنجا که نیت تعامل با مردم است، اعضاء اصرار دارند که رقم به صورت مستقیم به مالکین پرداخت شود و فی الواقع این تلاشگری و مطالبه گری در راستای صیانت از حقوق محرومین را نمی توان نقض قانون دانست و جا دارد اگر فرمانداری به لایحه مذکور ایرادی وارد ساخته باشد، با ارائه توضیحات لازم قانع می شود. به گفته این حقوقدان، در واقع تیم مشاورین حقوقی شورای اسلامی شهر کرج به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مردم به دنبال تطبیق حداکثری لوایح و مصوبات با قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین برنامه ها و اسناد فرادستی هستند و گاهی این مشورت با حضور در صحن علنی یا کمیسیون های تخصصی ارائه می شود و در برخی موارد نیز به سوالات و استعلامات حقوقی اعضاء پاسخ می دهیم و همچنین بررسی اولیه اعتراض های هیئت تطبیق فرمانداری کرج نیز بر عهده ما می باشد و به محضر وکلای مردم اعلام می کنیم که از منظر حقوقی اعتراض فرمانداری وارد است یا خیر.
تشکیل کمیسیون حقوقی در دوره چهارم شورای کلانشهر کرج؛ اقدامی ارزشمند
بخشی زاده در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: به حمد الهی اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر کرج درک بالایی از اهمیت مباحث حقوقی داشته و دارند که تشکیل کمیسیون حقوقی نیز گامی ارزشمند در همین راستا به شمار می رود و بی شک شیرینی خدمت رسانی به مردم شریف این خطه زمانی مضاعفا قابل لمس می باشد که جسم و روح تصمیمات منطبق بر قانون و اسناد فرادستی باشد و در چنین شرایط شهر به معنی واقعه کلمه در مسیر اصلاح، رشد و تعالی قرار خواهد گرفت. این مشاور حقوقی اضافه کرد: البته نمی توان ادعا کرد که قوانین و مقررات کشور بی نقص هستند و بی شک بسیاری از بندها، تبصره ها و مفاد قانونی در طول زمان دستخوش تغییر شده یا به جهت فقدان کارآیی از دستور کار خارج گردیده اند اما آنچه اهمیت دارد تسری این باور در بین مسئولان است که قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی است و ما تحت هر شرایطی باید به قانون تمکین نماییم و در عین حال با انتقال نقدهای وارد به برخی مفاد قانونی، زمینه اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی را فراهم آوریم. مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر کرج در پایان با بیان اینکه قانون یعنی چارچوب های استوار و صحیح برای زندگی مسالمت آمیز انسانها در کنار یکدیگر و ساختن جهانی بهتر در سایه رعایت حقوق همگان، بیان داشت: اهمیت نظام شورایی کشور به مشورت حقوقی و همچنین ایجاد مشاوره حقوقی در چارت تشکیلاتی شورای اسلامی شهر کرج نشانگر اهمیت بالای نمایندگان مردم به این مقوله مهم و حیاتی می باشد و امیدواریم که در عمل به وظایف و ماموریت های محوله موفق بوده و در همه امور رضایت الهی را مد نظر قرار دهیم.