پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

بسیاری از اراضی طبیعی مرتعی، باغی و جنگلی استان البرز و خاصه شهرستان کرج، از جمله اراضی مناطق عظیمیه، کلاک، کردان و غیره، در طول سال های گذشته، با توجه به قرار گرفتن در محدوده بافت شهری، از تملک منابع طبیعی خارج و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری، به راه و شهرسازی و بعضا شهرداری واگذار شده است.
مدیر کل منابع طبیعی استان البرز، با بیان این مطلب، به خبرنگار ایلنا در کرج، گفت: با توجه به رشد روز افزون و افسارگسیخته شهرنشینی در نقاط مختلف کشور و از جمله استان البرز، بدیهی ست با قرار گرفتن عرصه های منابع طبیعی در محدوده و بافت شهری، بر اساس قانون، همه ساله، می بایست شاهد رشد تصرفات بیشتر این عرصه ها و واگذاری این اراضی به راه و شهرسازی، شهرداری ها و مترتب آن مردم باشیم. حسین میررجبی در ادامه افزود: در طول سالهای گذشته و تا به اکنون، 373 هزارهکتار، از اراضی معطل و بدون عیان و مالکیت شخصی مشخص، به عرصه های منابع طبیعی استان البرز اضافه شده است. وی ضمن بیان این مطلب، در ادامه، و در پاسخ به این سوال که مالکیت عرصه های و زمین های منابع طبیعی چطور مشخص می شوند؟ اظهار داشت: معمولا پس از شناسایی عرصه های طبیعی و زمین هایی که خارج از محدوده و بافت شهری قرار گرفتند و فاقد آثار ساخت و ساز و مرزبندی های مشخص هستند، بعد از 6 ماه از درج آگهی و استعلام، در خصوص دارا بودن و یا نبودن مالک حقیقی و یا حقوقی، در صورتی که عرصه مورد نظر، هیچگونه مدعی نداشته باشد تحت تملک منابع طبیعی قرار می گیرند. وی در ادامه افزود: در صورت اختلاف و یا پیدا شدن مالک عرصه های تملک شده، توسط منابع طبیعی، شعبات مختلف دادگاهی در سراسر کشور، و در کرج، شعبه 16 دادگاه عمومی این شهرستان، پاسخگوی اختلافات ایجاد شده در این مورد خواهند بود. وی در ادامه، با ابراز امیدواری نسبت به کاهش تصرفات منابع طبیعی عرصه های استان البرز خاطرنشان کرد: با توجه به یکجا نشینی و تراکم بالای جمعیت در استان البرز، و کم بودن پهنای جمعیت در عرصه، نسبت به استان های هم جواری مثل قزوین و زنجان، می توان عنوان کرد، تصرفات اراضی منابع طبیعی استان البرز در مقایسه با استان های هم جوار، از رشد کمتری برخوردار بوده است. میر رجبی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا منابع طبیعی، با استناد به قوانینی می تواند از کاهش تصرفات عرصه های طبیعی داخل محدوده شهرها ممانعت کند؟ تصریح کرد: در حال حاضر، منابع طبیعی ملزم به تمکین از قوانین زمین شهری ست و هیچ قانونی وجود ندارد تا منابع طبیعی با استناد به آن بتواند، از کاهش تصرفات عرصه های طبیعی کشور که در محدوده بافت شهری قرار می گیرند ممانعت کند.